مفوض الاتحاد الأوروبي: مواصلة الجهود لاحتواء الأزمة في قطاع غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، مواصلة الاتحاد لجهوده، لاحتواء الأزمة في قطاع غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكانه؛ كما أكد موقف الاتحاد الداعم لمسار حل الدولتين، والذي يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967؛ معرباً عن التقدير لمصر وقيادتها السياسية، والدور المحوري الذي تلعبه، منذ اندلاع الأزمة، لاحتواء تداعياتها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 

جاء ذلك، خلال لقاء جمع بين سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، على هامش المشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، الاثنين، 27 مايو 2024؛ حيث أكد وزير الخارجية، أهمية استمرار الاتحاد الأوروبي في دعمه للسلطة الفلسطينية، حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمهامها؛ منوهاً لأهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية، في ظل التضييق المالي والاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل ضدها؛ مع أهمية استمرار الاتحاد الأوروبي، في تقديم دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، لتمكينها من أداء دورها الذي لا بديل عنه في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، خاصةً في تلك الظروف الإنسانية الكارثية التي تحدق بكامل قطاع غزة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية، كانت قد أصدرت أمرها، في 24 مايو 2024، بناءً على طلب قدمته جنوب أفريقيا، لتعديل أمر المحكمة الصادر في 28 مارس 2024، بإصدار مزيد من التدابير المؤقتة الإضافية، في سياق اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة؛ حيث طالب قرار المحكمة، إسرائيل، بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح، وأي عمل آخر في المحافظة الواقعة جنوب غزة، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في القطاع ظروفاً معيشيةً، يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

 

وبحسب منصة أخبار الأمم المتحدة، كانت محكمة العدل الدولية، قد أعربت، في قرارها، عن عدم قناعتها بأن جهود الإخلاء والإجراءات المرتبطة بها، التي تؤكد إسرائيل أنها تتخذها لتعزيز أمن المدنيين في قطاع غزة، وخصوصاً أولئك الذين نزحوا مؤخرا من محافظة رفح، كافيةً للتخفيف من وطأة الخطر الهائل الذي يتعرض له السكان الفلسطينيون، نتيجة الهجوم العسكري في رفح؛ كما رأت المحكمة، بناءً على المعلومات المعروضة عليها، أن المخاطر الهائلة المرتبطة بالهجوم العسكري في رفح، بدأت تتحقق وستتكثف بشكل أكبر إذا استمرت العملية.

 

وبحسب بيان وزارة الخارجية، تناولت المناقشات بين الوزير سامح شكري، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، تطرقت إلى ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والإنسانية من تدهور، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلاً عن السياسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية؛ واستعرض الوزير، الجهود المصرية الرامية لوقف الحرب على غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن؛ كما شدد على ضرورة تحمل إسرائيل لمسؤولياتها تجاه المدنيين في غزة، لاسيما مدينة رفح الفلسطينية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي؛ مؤكداً رفض مصر لمحاولات إسرائيل عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، من خلال سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، الذي يعد الشريان الرئيسي للحياة داخل قطاع غزة؛ كذلك، أعاد تأكيد ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل، لوقف سياسة التجويع وتوفير البيئة الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية للاضطلاع بمهامهم في استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة.