الذكرى العاشرة لأول انتخابات رئاسية في مصر بعد ثورة 23 يونيو 2013

تحل اليوم الذكرى العاشرة لأول انتخابات رئاسية في مصر 26 مايو 2014 بعد ثورة 23 يونيو 2013 ، والتي لاقت محاولات إفشال كل استحقاق ديمقراطي للمصريين، باستخدام طرق وأساليب تنوعت واختلفت على حسب كل استحقاق، لكن ظل سلاح دعوات المقاطعة أهم الأساليب التى تستخدمها بعض القوى لإفشال كل حدث سواء ديمقراطي دعى إليه المصريون سواء كان استفتاء أو انتخاب.

وكانت التجارب التى مرت منذ ثورة يونيو كتبت صفحات من الفشل لتلك الدعوات، بالرغم من شراسة المخططات والدعوات التى تقودها وجوه وأسماء متكررة ومحفوظة متمرسة في تلك الأساليب ووضعت مروجيها في مقارنة بين حجم تصريحاتهم وشعاراتهم وبين تأثيرها في نتائج التصويت والمشاركة على أرض الواقع، وتأكد ضعف تلك الدعوات وفشلها في التأثير على مدار 3 استحقاقات دستورية ودعوات للتصويت خاضها المصريون منذ ثورة 30 يونيو وإسقاط حكم الإخوان، كان أولها الدعوة للاستفتاء على دستور مصر الجديد في يناير 2014، ثم من بعده انتخابات الرئاسة عام 2014، ثم الانتخابات البرلمانية في نهاية 2015.

وكانت انطلقت دعوات المقاطعة للاستفتاء من اتجاهين أساسين، كان أولهما مصدره ما كان يطلق عليه وقتها "تحالف دعم الشرعية" الذى أسسه منتمون لجامعة الإخوان بعد الثورة وكان يضم عدد من الأسماء المتورطة فى قضايا وجرائم إرهابية، وتلقفت تلك الدعوات بعض الحركات السياسية التى ظهر بعد ذلك ارتباطها الوثيق بجماعة الإخوان مثل حركة 6 أبريل وبعض الحركات الأخرى.

وكان المسار الثاني للدعوات للمقاطعة من خلال بعض القيادات السلفية التى حاولت صبغ الاستفتاء بصبغة دينية، مراهنة على قواعد السلفيين في المحافظات، لكنها سرعان ما تراجعت عن تلك الدعوة بعدما تبين استغلال الجماعات الإرهابية لها.

جاء مشهد المشاركة فى يومى 14 و15 يناير مفاجئ للجميع، بالرغم الزخم الإعلامي الذى حاولت جماعة الإخوان وأنصارها صناعته للتأثير على المصريين وإنجاح دعوات مقاطعة الاستفتاء،  وكتبت طوابير المصريين المشاركة شهادة الوفاة الأولى للجماعة، وعبر 20.3 مليون مصري شاركوا في الاستفتاء عن حجم وعي المصريين بمعركتهم، وشهد ذلك الاستفتاء نسبة مشاركة وصلت لـ38.6% في وقت راهن فيه دعاة المقاطعة على أن نسبة المشاركة لن تتخطى 15%، وتمت الموافقة على الدستور الجديد بنسبة 98.1% قالوا نعم.

بعد مرور 5 أشهر تقريبًا من الاستفتاء على الدستور جاءت معركة مصير جديدة للمصريين، وهى انتخابات الرئاسة الأولى بعد ثورة يونيو التى خاضها الرئيس عبدالفتاح السيسى وفي مواجهته المرشح حمدين صباحي، وكانت مشاركة صباحي في الانتخابات أحبطت كثيرا من الخطط التى كانت معدة وقتها لإفشال انتخابات الرئاسة، لكن بعض الأصوات ظلت متمسكة وقتها بأن خيار المقاطعة هو حق سياسي، غير ملتفتين لفشله في كل المعارك السابقة، وسعت جامعة الإخوان من خلال أبواقها الإعلامية تصدير صورة أن المصريين لن ينزلوا للانتخابات.

 وأن هناك حالة عدم اهتمام في الشارع المصري، وصاحب تلك الدعوات، دعوات موازية من بعض الشخصيات السياسية الداعية للمقاطعة مثل المرشح السابق في انتخابات 2012 خالد على، كما انطلقت بعض المظاهرات الإخوانية في بعض المحافظات تدعو للمقاطعة وتروج لها، وظن البعض أن ثقة المصريين في نجاح السيسي في الانتخابات سيجعل لجان الاقتراع خاوية، وتنامت تلك الدعوات حتى جاء صباح يوم 15 مايو، وفتحت اللجان أبوابها، وفوجىء الجميع بمن فيهم الداعين للمشاركة، بمشاهد الغناء والاحتفال والتصويت أمام اللجان الانتخابية، فيما كان أشبه بعرس ديمقراطي بمعنى الكلمة.

 وتناقلت تلك المشاهد وقتها كل وسائل الإعلام العالمية، وحول المصريون مشهد الانتخابات إلى حفل كبير أكدوا خلاله أن لم ينزلوا للتصويت فقط بل لإثبات وعيهم بما يخطط لهم من الجماعات الداعية للمقاطعة، ونجح الرئيس السيسى وقتها بنسبة 96.1% مقابل 3.9% لحمدين صباحي، وشارك في تلك الانتخابات إجمالي أصوات 25.5 مليون مصري بنسبة مشاركة 47.1%.

حتى مر عام ونصف بعد الانتخابات الرئاسية وتخطت مصر خلال تلك الفترة كثير من المكائد والمؤامرات السياسية، وتكشفت فيها كثير من الحقائق، حتى جاء دور الانتخابات البرلمانية في نهاية 2015، وصاحب تلك الانتخابات زخم وحراك سياسي ومنافسة شرسة بين عدد من الاحزاب والقوى السياسة، لكن مع اقتراب معركة الحسم، تراجعت بعض القوى عن المشاركة لإحساسها بضعف موقفها، وانسحبت أخرى كنوع من إنقاذ ماء الوجه.