التحالف الوطنى يعزز جهود الدولة فى تمكين الشباب.. حلقات نقاشية وندوات تثقيفية تحث على المشاركة السياسية وغرس ثقافة العمل التطوعي

يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جهودا كبيرة من أجل دعم وتمكين الشباب، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التزام الدولة بموجب الدستور المادة 82 برعاية الشباب والنشء، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.

 

وخلال الفترة الماضية عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب، من خلال تنظيم عدد من الحلقات النقاشية للشباب مع المسؤولين في الحوار الوطني؛ لسماع الرؤى ووجهات النظر الخاصة بالسياسات العامة في الدولة، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية لفتح الآفاق والموضوعات وتعزيز الفكر لدى الشباب.

 

وعمل التحالف الوطني أيضا على تعزيز ثقافة التطوع لغرس القيم في النشء، واحتواء كافة طاقاتهم في مكانها الصحيح، والاستماع لآرائهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم؛ في محاولة لتعزيز الثقة في وطنهم، وتجنب تحول هذه الطاقات في مكان غير صحيح.

 

 

ووفقا لأحدث الإحصاءات ، يمتلك التحالف الوطني  قاعدة عريضة من المتطوعين وصلت في 2022 إلى أكثر 251 ألف متطوع بمتوسط 3 ساعات تطوعية أسبوعيًا، ويوجد 76 ألف متطوع منتظم و14 ألفا من قادة التطوع وهم شباب يستطيعون حشد شباب آخرين للتطوع.

 

ووفقا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فهناك عدد هائل من الشباب المتطوع داخل أنشطة التحالف يشكل قوة كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة بيانات لهؤلاء المتطوعين والتي تساعد في توظيف إمكانياتهم وخبراتهم وقدراتهم بشكل أكثر احترافية، فهم متطوعون في الفترة الحالية ولكن مستقبلًا ستسهم هذه القاعدة بصورة كبيرة في توظيفهم في الأماكن التي يستحقوها والتي يستطيعون من خلالها رفع مستوى إنتاجيتهم.

 

وتعمل الدولة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات على ضمان حقوق المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوي همم وغيرهم؛ لأن بناء الجمهورية الجديدة يستند في الأساس إلى النهج التشاركي الذي يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

 

وينظم التحالف الوطني عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام.