أكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تحقيق مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، في ضوء التعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة بالمجلس، 4 توازنات ممثلة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص، وحماية النصوص الدستورية، رفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات، مع ضمان حماية الأمن القومي المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وشدد محمد سليمان، علي ما حققه مشروع القانون من ضمانة شاملة للمجتمع من خلال المادة المستحدثة التي أقرتها اللجنة البرلمانية من استثناء تطبيق التشريع الجديد علي مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وكذا عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق، لمراعاة اعتبارات الأمن القومي كونها من المشروعات القومية التى تقوم عليها الدولة.
وقال سليمان، إن مشروع القانون جاء منظم لاستقبال العمالة الأجنبية والأطقم الطبية بنسبة لا تتجاوز 25%، وفقا لضوابط محددة، حتي لا يكون هناك مزاحمة للأطقم المحلية، مع الإلزام برد المنشآت للحكومة في نهاية فترة الالتزام الأمر يعد نقطة قوية في التشريع.
ولفت "سليمان" إلي أن الدول تعمل حالياً علي الفصل بين المشغل والمراقب، فكيف أن تقدم الحكومة الخدمة وتراقب علي نفسها في الوقت ذاته، قائلاً : " ليس بالضرورة أن نحكم علي من هو مقدم الخدمة، لكن نحكم علي جودة الخدمة، ونسأل هل هذا القانون يضمن تقديم خدمة جيدة؟ نعم وليس بالضرورة أن تقوم بها الحكومة".
واتفق النائب محمد العماري، عضو مجلس النواب، مع ذلك من خلال موافقته علي مشروع القانون، وتأيكد تحقيق التشريع الجديد للضمانات الدستورية، وتوفير الحماية الإضافة لمحدودي الدخل، فضلا عن ضمانة الأمن القومي المصري.
من جانبه، أيضا أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته علي مشروع القانون بما يحقق جودة الخدمة الصحية للمواطنين، كما أكدت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يحافظ علي حق المواطن الدستوري، وتطوير الخدمات الصحية، مطالبة الحكومة بإلقاء الضوء علي القانون إعلامياً بصورة واضحة وآليات تنفيذه، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر وبما يتوافق مع مشروع القانون"، مطالبة الحكومة والوزارات المختلفة بالدراسة الجيدة لأي مشروع قانون قبل تقديمة وكذلك الأثر التشريعي عنه.
