شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نقاشا بين النائب محمد عبد العليم، ورئيس المجلس، تسائل خلالها الشيخ، قائلا: "يجب أن يكون النظام الضرائب نظاما حديثا ذكيا، فهل من يفتح مطعم مثلما يقيم مصانع كثيفة الأيدي العاملة؟.. وهل يمكن أن يجري عمليات قلب مفتوح كما يفعل عمليات تجميل؟.. مشددا علي أهمية التفريق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ناقشت طلب مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا، بشأن سياسة الحكومة حول دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد عبد العليم، علي أهمية أن يتم التفريق بين الجباية والضرائب، وهنا عقب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا :" مصطلح جباية هو مصطلح مالي صحيح والأمور سوف تسير".
فيما عقب مرة ثانية النائب محمد عبد العليم موجها كلمة لرئيس المجلس قائلا :"والله عمري ما أزعل منك رغم أني أول واحد أطلب الكلمة أمس ولم أحصل عليها".
ومازحه رئيس المجلس قائلا :" ليك كلمتين الجلسة التالية"، مضيفا :" ملف الضرائب يحتاج إلي جهود كبيرة ودائما ملف المال والضرائب له حساسية وللعلم البلد لها مسحقات كثيرة، مشيرا إلي أن البلد تيسير في الطريق الصحيح.
بدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن النسبة الأكبر من إيرادات الدولة من خلال الضرائب، مشيرا أن الدعم يزيد كل عام عن الذي قبله، ويجب أن يقابله العمل على زيادة معدلات التشغيل.
واستشهد النائب، بتجربة الصين، قائلا: هي نموذج لاستخدام الموارد البشرية وحولت الزيادة السكانية لثروة ولبس عبء، لأن كل الشعب الصيني يعمل وحاليا هناك نقص في العمالة، يتم استيرادها من الفلبين، مؤكدا أنه في الصين، خلال 20 سنة المهارات زادت والأجور ارتفعت، ومعها مستوى المعيشة وهو ما أثر في الاستغناء عن الضرائب.
وقال عبد السلام الجبلي: علينا أن نتخلص من فكرة أن أسهل طريقة لزيادة الإيرادات هو تحصيل الضرائب، متابعا: وهذا مفهوم خاطئ.
ولفت إلى افتتاح الرئيس السيسي مشروع مصر، وتأكيده على أن الحل في تجاوز مشكلة الدولار يجب أن يكون في زيادة الإنتاج المحلي، مشرا إلى ما ذكره رئيس مجلس الوزراء في أهمية مشاركة القطاع الخاص، قائلا: وحتى نعمل بشكل أفضل، يجب أن تكون على الأقل الإدارة للقطاع الخاص حتى يكون هناك تناغم في كافة الملفات.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن 80% من قوة التشغيل في مصر قطاع خاص، مشددا على ضرورة العمل في القضاء على البطالة، وطالب وزارة المالية، بضرورة أن تعمل بنفس منهج رئيس الجمهورية.
فيما قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ إنه في ظل انطلاق الجمهورية الجديدة والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الاقتصاد المصري، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي رغم التحديات والأزمات العالمية، يعاني الممولين في مصر من أزمة التقييم العشوائي الذي تقوم به الضرائب دون وعي أوي دراية حقيقية للمخاطر والتوابع والآثار السلبية لهذا، موضحا أن المستثمر الأجنبي يجد في المستثمر المحلي مرآة له لتقييم وضع الاستثمار، فعندما يجد بين الممول والمستثمر المحلي نزاعات ضريبية ومشكلات كبيرة، فسيعيد تقييم تفكيره في توجيه استثماراته إلى مصر، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة إنهاء النزاعات الضريبية بين الممولين والضرائب العمل على تحفيز الاستثمار من خلال ضرائب واضحة ومعلومة لتحقيق الاستفادة المتبادلة كونها تمثل عائدا مهما للدولة، حتى لا تغرد القيادة السياسية منفردة في تحفيز الاستثمار المحلي والخارجي.
