إقبال وطوابير على 512 مركزا تكنولوجيا في المحافظات لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

- تشديدات فى المحافظات للتيسير على المواطنين وتقديم التسهيلات.. وحالات لرفض التصالح أبرزها المبنى غير الآمن 
 

إقبال كبير، وطوابير فى بعض المحافظات، وتوافد متزايد من المواطنين، هذا هو الحال أمام المراكز التكنولوجية بالمحافظات على مدار الأيام الماضية، بداية من الثلاثاء الماضى، موعد البدء فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء طبقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، التى حددت المراكز التكنولوجية كونها المنوطة بالتعامل وفحص واستخراج وتقديم خدمات التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة، سداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع، شهادة بيانات العقار / جهة الولاية، التعديل على القرار بإضافة تصريح استكمال أدوار، التصالح وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها، استقبال طلبات التظلمات.

 

كما يستطيع المواطن تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجى بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق «تصالح» على الهاتف، حيث سبق وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح بشكل رقمى، بحيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن / الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول، مشيرة إلى دور المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية فى متابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأى مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة بالمحافظات.

 

كما أكدت الوزارة أن عدد المراكز التكنولوجية المطورة وصل حتى الآن 21 ديوان عام محافظة، و310 بالمراكز والمدن / الاحياء، و150 وحدة قروية خارج مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى 31 جهاز مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بجانب تكامل الجهات المشاركة على المنظومة الإلكترونية، بإجمالى 512 مركزا.

ومن خلال المنظومة الإلكترونية يتمكن المواطن من ملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، حيث أنه بمجرد إرسال المواطن لطلبات التصالح إلكترونيا، يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مٌخالفة البناء لفحصها، وبعدها يتم مٌواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المُتقدم فى حالة إذا كان يحتاج الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له الطلب، ومراعاة الحصول على الموافقة فى إطار اشتراطات الطيران المدنى من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الارتقاء، وتتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائى عالى الجودة قامت به الوزارة من خلال مركز البنية المعلوماتية، والذى يُحدد إقامة المبنى قبل أم بعد إرساء قانون التصالح، ويتم كل ذلك بشكل إلكترونى مبسط وسريع بالتعاون بين كل جهات الدولة المعنية، للرد على المواطن فى أسرع وقت.

 

وأكد المحافظون تقديم كل أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين، كون التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم إن الوزارة وفرت معلومات للمواطنين بالأوراق المطلوبة للتقدم للتصالح فى مخالفات البناء لتوفير الوقت والجهد، وفى الوقت نفسه قامت بالموظفين بالمراكز التكنولوجية لتذليل العقبات أمام المواطنين وإنجاز أكبر قدر من الطلبات، وتم تدريب 4700 من الموظفين من كل أنحاء الجمهورية بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية لتطبيق المنظومة الجديدة المختصة بتطبيق قانون التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة أتاحت للراغبين فى التصالح بمخالفات البناء تقسيط مقابل التصالح لمدة تصل إلى 3 سنوات بدون فوائد، وسمحت كذلك بزيادة مدة التقسيط إلى 5 سنوات مع تطبيق الفائدة المقررة من البنك المركزي، ومنح نسبة تخفيض مقابل السداد الفورى، مؤكدا أن الغرض من القانون تقنين أوضاع المبانى المخالفة، وليس زيادة حصيلة موازنة الدولة.

 

4 حالات لرفض التصالح

 

الدكتور محمد عطية رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد من جهته أن هناك تطبيق سهل التعامل معه لتقديم طلبات التصالح عليه، حيث إن فترة التصالح ستصل لمدة 6 أشهر بدءا من الثلاثاء الماضى، 7 مايو، موضحا أن المواطن مطلوب منه أوراق تتم مراجعتها وعرضها على لجنة للبت فيها، مناشدا «أى مواطن لديه مخالفات بالتقدم بطلب تصالح، ليحصل على قرارات التصالح، ومن عليه حكم قضائى عليه تقديم طلب التصالح وسيحصل على جواب من المحكمة أو النيابة».

 

وأشار «عطية»، إلى أن هناك 4 حالات يتم خلالها رفض التصالح، وهى إذا كان المبنى غير آمن، أو البناء على نهر النيل، أو البناء فى الأماكن السياحية، أو تحويل جراج العقار لمسار آخر.

 

وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه تم تدعيم جميع المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة التسع، بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة والانتهاء من تدريب الكوادر بالمراكز التكنولوجية ومسئولى المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقا لرغبات المواطنين، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح، وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجى للتعامل مع طلبات التصالح، فضلا عن تعليق بنرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين لاستيفاء كل أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

 

وفى القاهرة أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

 

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، التى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية ،مشيرا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على المخالفات داخل الأحوزة العمرانية التى تمت ما قبل ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ وخارج الأحوزة العمرانية ما قبل ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

 

وفى الجيزة، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تشكيل لجان عليا ولجان فنية وفرعية ولجان البت ولجان التظلمات طبقا للقانون، فضلا عن عقد ورش عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مؤكدا أهمية سرعة إنهاء إجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز بهذا الملف الحيوى الذى يأتى فى مقدمة أولويات الدولة، لضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

 

وفى أسوان، واصل المواطنين الإقبال على المراكز التكنولوجية، وقال أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجى للتعامل مع طلبات التصالح، مشيرا إلى ضرورة التأكد من استيفاء جميع ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.

 

وفى سوهاج، تفقد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أماكن تلقى طلبات التصالح، والتقى عددا من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، واطمأن منهم على انتظام سير الإجراءات، داعيا المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم.

 

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لم يتم رصد أى مشكلات تعيق انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، لافتا إلى أن جميع العاملين يقدمون كل أوجه الدعم لخدمة المواطنين وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، مشيرا إلى أنه تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح على مخالفات البناء لتقديم كل الخدمات بشكل رقمى.

 

كما أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على ضرورة استمرار جهود التصدى بكل حسم للبناء المخالف وأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة، أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أين ستذهب حصيلة أموال التصالح فى مخالفات البناء؟
 

وتعانى مصر منذ عقود من ظاهرة المبانى العشوائية ومخالفات البناء، واستطاعت القضاء على الأولى بإزالة معظم العشوائيات الخطرة وغير المنظمة، فيما أقرت تشريعا فى 2019 للتصالح فى مخالفات البناء بسبب عددها الكبير الذى يصل إلى 2.8 مليون مبنى - وفق تقرير رسمى سابق - لكن تم إيقاف تطبيقه بسبب صعوبات فى إجراءات التصالح، وبعدها أقر البرلمان تعديلات على التشريع فى 2023 لتيسير إجراءات التقدم وإنهاء طلبات التصالح

وستوزع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء، وفقا للقانون الجديد بين نسبة 3% للجهة الإدارة المختصة بتطبيق القانون، وباقى الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة التى ستوزعها على نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية فى الجهات الإدارية الواقعة فى ولايتها المخالفة محل التصالح.

 

ونص قانون البناء على تنظيم ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وكشفت المادة 16، على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية. 

 

وجاء بنص المادة 17، تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كل الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 15 من هذا الباب.

 

وينص القانون على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقا لغرض قومى، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقا لأحكام قانون بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.