حالة مصرية خاصة.. الحوار الوطني نجح فى ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة خلال عامين واستطاع بناء جسور الثقة بين كل القوى السياسية والحزبية

- أعضاء بمجلس الامناء: فتح باب التشابك الفكرى وتدفق الحلول.. وعقدنا مئات الجلسات واستمعنا للجميع وتوصلنا لأكثر من 155 توصية 
 

فى مثل هذه الأيام - قبل عامين - انطلقت أول شرارة للحوار الوطنى فى 26 أبريل 2022، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الأمر الذى قوبل بترحاب من جمع ممثلى جميع القوى السياسية والوطنية من تيارات مختلفة التوجه والأيديولوجية، حيث الأمر الذى أحدث حالة من الحراك السياسى وفك حالة الجمود التى سيطرة المشهد فى مصر.

 

 وخلال هذه الفترة استطاع الحوار الوطنى بحث أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجاءت أهداف الحوار الوطنى على تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة، والوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التى تهم المواطن المصرى، والكشف عن كوادر مؤهلة فى كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى والنقاش حول آليات تحقيقها، ودعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة، ودعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام متبادل، والحوار الوطنى يضمن حق الجميع فى المشاركة والتنمية.

 

كذلك استطاعت جلسات الحوار الوطنى تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة، الوصول إلى حلول للقضايا الأكثر إلحاحا التى تهم المواطن المصرى، والكشف عن كوادر مؤهلة فى كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان «حياة كريمة» تليق بالمواطن المصرى والنقاش حول آليات تحقيقها، فضلا عن دعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة، ودعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام متبادل، حيث جاء الحوار الوطنى ليضمن حق الجميع فى المشاركة والتنمية.

 

وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه على مدار عامين استطاع الحوار الوطنى إيجاد أرضية مشتركة مع مختلف القوى السياسية، وخلق لغة جديدة فى المجتمع وهى الحوار، كما استطاع تجميع كل أطياف المجتمع على طاولة واحدة، موضحا أن الحوار الوطنى تناول كل المحاور والجوانب التى تهم الشارع المصرى، وجاء على رأسها الجانب السياسى والاجتماعى والاقتصادى، حيث تم التوصل إلى نحو 155 توصية فى المحاور الثلاث للحوار تم الانتهاء من تنفيذ 40 منها على أرض الواقع وذلك للمرحلة الأولى، وجاء من بين هذه التوصيات ما يتعلق بملف النقابات والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، بجانب ملف الهوية والثقافة الوطنية وأيضا ملف الدين وعجز الموازنة والسياحة والتحديات التى تواجه هذا القطاع، وملف الصناعة والزراعة، وما تعانيه هذه القطاعات من تحديات، لافتا إلى أن أبرز ما تم إنجازه هو تشكيل المجلس الأعلى للضرائب بقرار جمهورى، بجانب تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وغيرها من التوصيات التى تم تنفيذها من جانب الحكومة.

 

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الحوار نجح بعد عامين من انطلاقه فى خلق حالة من التلاحم والتوافق المجتمعى من أجل مصلحة الوطن والمواطن، حيث جلست أطياف المجتمع المختلفة على مائدة واحدة لمناقشة القضايا والمشكلات التى تعانى منها مصر، والتحاور من أجل التوافق على حلول لها، بالإضافة إلى تحديد أولويات العمل الوطنى خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الحوار الوطنى نجح فى ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة من خلال تعزيز الحوار وتقبل الاختلاف والرأى الآخر والتأكيد على أن مصر وطن يتسع للجميع.

 

وقال «محسب»، إن فكرة الحوار الوطنى فى مصر عندما أطلقها الرئيس السيسى لاقت حالة من الهجوم والتشكيك فى جدواه من جانب قوى الشر، التى تعمل ليل نهار من أجل النيل من استقرار هذا الوطن من خلال تغذية روح الفُرقة بين أبنائه، لكن مع توالى جلسات الحوار فى جميع مراحل كانت تظهر للجميع جدية ودعم القيادة السياسية للحوار الوطنى، من خلال الاستجابة لتنفيذ بعض مخرجات الحوار، مؤكدا أن الحوار الوطنى عمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

وشدد النائب أيمن محسب، على أن الحوار الوطنى نجح فى تخطى محاولات التسيس لقصر أجندته على القضايا السياسية، فأصبح حوارا وطنيا شاملا، ومرحلة مهمة من مراحل بناء الجمهورية الجديدة، كما نجحت مصر فى تقديم نموذج مهم من نماذج التوافق من خلال الحوار الوطنى، الذى نجح فى خلق حالة من الزخم فى الشارع المصرى، كان لها أثرها فى خلق دور فاعل للأحزاب وهو ظهر جليا فى الانتخابات الرئاسية مصر 2024 التى شهدت مشاركة حزبية وشعبية غير مسبوقة.

 

على جانب آخر، قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطنى يمثل حالة مصرية خالصة، تحقق طموحات الجمهورية الجديدة، ويحظى بدعم من الرئيس السيسى، لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تواجه الوطن من خلال اشتراك جميع القوى الوطنية ومكونات المجتمع فى إبداء الرأى فى خريطة الأولويات الوطنية، ومناقشة هذه القضايا والبحث عن حلول لها بطريقة شاملة، بما كان له بالغ الأثر فى توحيد الجبهة الداخلية، لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية والإقليمية.

 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الحوار الوطنى إحدى آليات الإصلاح السياسى، وعلى مدار عامين استجاب الرئيس إلى عدد كبير من المخرجات والمقترحات، ووجه بمواصلة الحوار والبناء على ما تحقق، مشيرا إلى أن ثمار الحوار ظهرت فى المشاركة السياسية والجماهيرية الواسعة والكبيرة فى الانتخابات الرئاسية، والمنافسة المشرفة، لرؤساء ثلاثة أحزاب فى الانتخابات الرئاسية الماضية، واستكمال المشروعات الإصلاحية والتنموية، فى ظل التغيرات التى تشهدها المنطقة، كما توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات بضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، والذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدنى ثلاثة أفراد فى تلك القائمة، وفق النص المقترح أدناه بالإضافة الى تعزيز روح الوحدة والتعاون بين مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى من خلال الحوار والمناقشة و العمل على إيجاد أرضية مشتركة للعمل بما يخدم مصلحة الوطن.

 

وأشار «فرحات» إلى أن من الإنجازات المهمة الأخرى للحوار الوطنى تطوير رؤية مشتركة لمستقبل الوطن، حيث تمكن المشاركون من تحديد الأولويات والتحديات الرئيسية التى تواجه الدولة المصرية وعملوا معا لوضع استراتيجيات وخطط عمل لمعالجة هذه القضايا وقد ساعد ذلك فى خلق شعور بالقضايا التى تواجه الوطن، ووضع الأساس للتنمية والتقدم فى المستقبل.

 

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إشارة البدء لجلسات الحوار الوطنى منذ عامين كانت بمثابة إعلان واضح لفتح باب التشابك الفكرى وتدفق الحلول حسب وجهات نظر علمية وعملية مختلفة والوقوف على أرضية وطنية مشتركة بين مختلف الاتجاهات السياسية، موضحا أن فكرة الحوار فى حد ذاتها والتى دعا إليها الرئيس السيسى تعتبر طريق جديد من طرق الحل، مؤكدا أن الحوار نجح فى وجود حالة للنقاش والتحاور فى كل القضايا التى تشغل المصريين فى جميع نواحى الحياة، لاسيما فى ظل ما حدث من إتاحة الفرصة أمام ممثلى جميع القوى السياسية والأحزاب والخبراء وكل أطياف وممثلى المجتمع من أجل طرح وجهات النظر المختلفة والتوافق على الحلول لها، كما أحدثت حالة الحوار حراكا مجتمعيا كبيرا، ونجحت كذلك فى الخروج بتوصيات مهمة، ستتم ترجمتها تشريعيا أو من خلال بعض القرارات لصالح الوطن.

 

وأشار سالم إلى أن الرئيس السيسى عودنا أن نفتح كل الملفات ونناقش كافة القضايا، وسبق وأن قام بالتوجيه لمؤتمر اقتصادى كبير شهد توصيات عديدة مهمة تم التعامل معها من خلال الجهات المعنية بها، وهو نفس ما حدث مع الحوار الوطنى الذى ناقش فى جلساته العامة والتخصصية كل القضايا الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وكان التوجيه من الرئيس سريعا بالتعامل مع عدد كبير من مخرجات الحوار والأخذ بما جاء فيها.