«التحالف الوطني للعمل الأهلي».. النشأة والموارد وفقا للقانون

انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ككيان فعال في فبراير من عام 2022، وذلك نتيجة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإعلان عن 2022 عاما للمجتمع المدني، حيث كان أول لقاء للأطراف الفاعلين في المجتمع المدني المصري في غرفة العمليات المركزية للمشروع القومي حياة كريمة لبحث سبل التعاون بين أطراف المجتمع المدني المصري، والذى نتج عنه قيام كيان التحالف.

 

ويتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

 

ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).

 

كما يصل التحالف إلى جميع مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).

 

وحدد الفصل الرابع من قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي ، موارد التحالف وتتمثل في الآتي:

 

1. اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

 

2. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

 

3. المـنـح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتباريـة الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

 

4. ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.

 

5. عائد استثمار أمواله.

 

6.  ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.

 

7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

 

ويكـون للتحالف حسـاب أو أكثـر بـالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده.

 

ووفقا للمادة (17)أ تُعد أمـوال التحالف أمـوال خاصـة، ويكـون لـه مـوازنـة خاصـة يـتم إعـدادها طبقا للقواعـد التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

 

وتبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليـه وتنتهـي فـي اليـوم الأخيـر مـن يـونيـه من كل عام ميلادي.

 

ووفقا للمادة (18)يعـد التحالف قـوائم ماليـة سـنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتـولى مراجعتهـا أحـد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصـري والـذي يـتم اختياره بقـرار مـن الجمعيـة العامـة، ويقـدم مكتـب المراجعـة تقريـره إلـى مجلـس الأمنـاء ليتـولى عرضـه على الجمعية العامة.

 

كما تنص المادة (19) علي أن يقـوم الجهـاز المركزي للمحاسبات بإعـداد تقريـر مؤشرات الأداء سـنويا فـي ضـوء القوائم المالية المعتمـدة مـن أحـد مكاتـب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري طبقا للمادة (18) من هذا القانون، ويعرض على الجمعية العامة.