يوسف أيوب يكتب: «الأرقام تؤكد: خطة التنمية العمرانية حققت المطلوب في 10 سنوات»

- الثورة العمرانية من أسوان للإسكندرية رفعت شعار «تنمية البشر اجتماعيا واقتصاديا» وربطت التوسع العمرانى بخطط اقتصادية 

- إتاحة 2.7 مليون وحدة سكنية و17.5 ألف مشروع وفرت 6.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

- تنمية 13.7 % من مساحة الجمهورية ورفع نسبة التحضر لـ 48.5%.. وإنشاء 21 مدينة جديدة بها مناطق صناعية قائمة 

- القضاء على 357 منطقة غير آمنة بإنشاء 300 ألف وحدة سكنية وإعادة تسكين قاطنى العشوائيات بوحدات جديدة مؤثثة فى مجتمعات حضارية 

 

«النهضة العمرانية»، عنوان من كلمتين، لكنه يحمل تحته الكثير من التفاصيل الشاهدة على تغيرات كثيرة شهدتها الخريطة العمرانية للدولة المصرية، ليس فقط تجاه القضاء على العشوائيات التى كان وصمة سيئة، لكن أيضا التوسع العمرانى والانتقال من الوادى الضيق كما كنا نسمع قديما، إلى آفاق مستقبلية وامتدادات عمرانية جديدة وسعت الخريطة المساحية والسكانية من 6%  إلى أكثر من 14% من مساحة مصر الكلية، كل هذا حدث فى أقل من عشر سنوات، شهدت خلالها الدولة توسعات عمرانية فى أكثر من اتجاه استراتيجى، من أسوان إلى الإسكندرية، ومن أقصى الشرق إلى الغرب، وتحولت معها الصحراء الجرداء إلى تجمعات عمرانية جاذبة للسكان والاستثمار معا، بفضل استراتيجية واضحة بإمداد هذه التوسعات بكل ما تحتاجه من خدمات ليس اليوم فقط، وإنما النظر للمستجدات المستقبلية، فضلا عن ربط هذه الخريطة التوسعية بأخرى استثمارية وصناعية، وبينهم شبكة طرق وبنية تحتية جرى إنشاؤها من جديد، بعدما تهالكت القديمة واحتاجت إلى تغيير شامل وضم شبكة أخرى جديدة بأضعاف الأطوال التى كانت موجودة فى مصر قبل 2013.

 

كل هذا يندرج تحت مصطلح النهضة العمرانية، التى أسميها الثورة العمرانية، لأن النهضة كانت تعنى البناء على الموجود، لكن للأسف الشديد لم يكن هناك موجود نبنى عليه، فالموجود كان متهدما ومتصدعا والكثير منه عشوائى، وأضراره تزداد يوما تلو الآخر، لذلك كان القرار بثورة عمرانية جديدة تشمل كل المحافظات وصولا إلى تعميم فكرة المدن الذكية بكل أنحاء الجمهورية باعتبارها القادرة على مجاراة المستقبل بكل من ينتظره من تطورات واختراعات تكنولوجية، فأصبحت لدينا اليوم مدن ذكية، بعدما كنا نتشوق لمدينة واحدة، وكانت القرية الذكية مضرب الأمثال لدينا، رغم أنها فى الأصل إدارية وليست سكنية أو تجمعا عمرانيا، لكنها كانت غاية المنال، وربما فى توقيت إنشائها كانت ضرورية ونظرة للمستقبل، لكن فى وقتنا هذا وتسارع الأحداث والتطورات التكنولوجية جعلت القرية الذكية مثالا من الماضى، لأن الحاضر يتطلب الكثير والكثير، فما بالكم بالمستقبل؟

 

والذى كتب النجاح للنهضة أو الثورة العمرانية هو الفكر والإرادة، نعم الإرادة الرئاسية التى وقف خلفها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تطلع للمستقبل واستمع للأفكار والرؤى المتعددة، واستنبط منها هذه التجربة العمرانية التى أصبحت مثالا لمن يريد السير عليه.

 

فما حدث لم يكن قرارا فجائيا أو عشوائيا، بل هى خطة عمرانية وضعتها الدولة منذ 2014 بعد دراسة احتياجات الدولة ليس فى هذا التوقيت، وإنما لأكثر من خمسين عاما مقبلة، ارتباطا بالنمو السكانى المتزايد والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، فكان القرار وقتها باعتبار الخطة العمرانية هى خطة اقتصادية متكاملة لا تكتفى بالبناء وإنما توسيع الرقعة العمرانية ضمن أهداف اقتصادية مترابطة مع بعضها البعض، بحيث يخدم كل هدف على الآخر، فكانت النتيجة أن كل مدينة جديدة يمكن اعتبارها كيانا قائما بذاته، سواء من خلال البناء أو الخدمات الصحية والتعليمية، وأيضا الصناعات وغيرها، وتكفى هنا الإشارة إلى أن كل مدينة جديدة مقترن بها جامعة، فى حين أننا عشنا لسنوات طويلة كانت الكثير من محافظاتنا لا توجد بها جامعة.

 

الأرقام والدرسات كلها تؤكد أن مصر تحتاج من 400 إلى 450 ألف وحدة سكنية سنويا، لاستيعاب الزيادة السكانية، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة وقدره 2 مليون وحدة سكنية حتى 2014، ومناطق عشوائية غير مخططة بمساحة 152 ألف فدان.

 

وبالفعل استطاعت الدولة أن توفر خلال العشر سنوات الماضية 1.5 مليون وحدة سكنية، يضاف إليها 100 ألف وحدة «الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص»، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، فيكون إجمالى الوحدات التى تمت إتاحتها 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة «2024 : 2030» للوصول إلى إتاحة 3.6 مليون وحدة سكنية.

 

وبخلاف هذه الخطة، فإن تجربة الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، يحتذى بها، حيث تم توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين قاطنى تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والأنماط المختلفة لتطوير تلك المناطق، وما صارت إليه بعد التطوير، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة نتيجة تطوير تلك المناطق، إضافة إلى مشروعات التطوير بالقاهرة التاريخية، لتمكينها من أداء دورها التاريخى والحضارى والثقافى، ومشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

 

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهو يحلل ما حدث من نهضة عمرانية مصرية، يقول إن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية «مصر 2052»، كان مضاعفة رقعة المعمور المصرى، أخذا بمفهوم جديد على الثقافة المصرية، يتمثل فى أن العمران هو وعاء التنمية، فالزراعة عمران، والصناعة عمران، وغيرهما من الأنشطة المختلفة، والعمران بدايته الزراعة، ولذا فإن مفهوم العمران، أوسع من مجرد البناء، لذلك كان هناك عنصران أساسيان للعمران، وهما، البنية التحتية، وتشمل المياه والصرف والكهرباء، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل الطرق، ووسائل النقل الجماعى، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة.

 

ما قاله الوزير يفسر ما قامت به الدولة طيلة السنوات العشر الماضية، والتركيز على تحسين بيئة العمران لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ينص البند السابع منها على الحق فى السكن اللائق، لذلك كان توجيه الرئيس السيسى الذى تابعناه منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية فى 2014 أن الدولة المصرية تنمى البشر لا الحجر، ومن هنا جرى التركيز أولا على تحقيق الحياة المكريمة لكل المصريين، والبداية بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتى حققت فيه الدولة إنجازا عالميا بالقضاء على 357 منطقة غير آمنة، من خلال إنشاء 300 ألف وحدة سكنية، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق بوحدات جديدة مؤثثة فى مجتمعات حضارية عصرية تضم مختلف الخدمات، وتعمل على الارتقاء بمستوى الإنسان.

 

وحتى نفهم ما حدث، وأهميته، يعود بنا الوزير عاصم الجزار للوراء قليلا، باستعراضه ما أسماه خلال تكريمه الأسبوع الماضى بجمعية المهندسين المصرية، بالتأثيرات الاقتصادية لضيق الحيز المكانى المعمور والنمو العشوائى على الأراضى الزراعية، قائلا إنه فى عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5% من مساحة الجمهورية، يقطنها 50 مليون نسمة، ونسبة التحضر كانت 45%، بينما فى عام 2011، أصبح عدد السكان 89 مليون نسمة، يعيشون على 7% من مساحة الجمهورية، وانخفضت نسبة التحضر إلى 42%، وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية للدولة، وخلال الفترة من 1985: 2014، التهم الزحف العمرانى العشوائى على الأراضى الزراعية 490 ألف فدان، تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد 17 ألف فدان سنويا من الأراضى الزراعية، متسائلا.. ماذا لو استمر الزحف العمرانى بدون تدخل أو إيجاد حلول بديلة؟! كان سيتم فقدان 150 ألف فدان من الأراضى الزراعية، تتجاوز قيمتها 225 مليار جنيه، هذا بخلاف 250 مليار جنيه، تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

 

من هذا السرد الذى سبق وأن قدمه وزير الإسكان خلال المؤتمر الاقتصادى قبل عام، وأيضا فى مؤتمر «حكاية وطن»، مهم جدا لنعرف أين كنا؟ وأين أصبحنا، ويشرح لنا أيضا الفلسفة التى قامت بها الدولة لتغير الواقع على الأرض، من خلال الوصول بنسبة المعمور إلى 13.7% تقريبا، ومعه ارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5%، وهو مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضرى يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وكل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية.

 

ولا ننسى هنا أيضا المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، والتى تساهم فى زيادة نسبة التحضر، فكل هذا يدخل ضمن السياسات التى انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى، لمواجهة ضيق المعمور المصرى والنمو العشوائى على الأراضى الزراعية من خلال إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية والمتمثلة الآن فى مدن الجيل الرابع، بالتوازى مع رفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم فى النمو العمرانى غير المخطط.

 

ولإن الأرقام هى القادرة دون غيرها على توضيح الفارق، فيكفى الإشارة هنا إلى أنه تم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتى 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة، لكن منذ 2014 وحتى اليوم جار تنفيذ 24 مدينة جديدة «مدن الجيل الرابع»، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة على كامل الخريطة المصرية، منها 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلى، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء فى التنفيذ، وبلغ إجمالى الاستثمارات بالمدن الجديدة «الأجيال السابقة والجيل الرابع» فى الفترة من 2014 إلى  2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75% من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25% من الاستثمارات.

 

هذه الأرقام توضح شكل التوجهات المصرية لتعميق فكرة النهضة العمرانية، وعدم اقتصادرها على أقليم معين، وإنما تكون منتشرة فى كافة ربوع الجمهورية، وهو ما جعل تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، كما أكد الوزير عاصم الجزار، الذى أضاف أننا لدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذى تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها.

 

ولأن الفلسفة قائمة على ربط النمو العمرانى بالتنمية الاقتصادية، فإن المردوج الاقتصادى للمشروعات القومية شهدت هى الآخر نمو كبير، كان له تأثير إيجابى على الموازنة العامة للدولة، ووفقا للأرقام المعلنة من جانب وزارة الإسكان، فقد تطور إيراد المشروعات القومية المنفذة من قبل وزارة الإسكان من 57 مليار جنيه عام 2018، إلى 125 مليار جنيه عام 2023، وبلغ إجمالى مبيعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى عشرات المليارات «بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى» خلال عام 2023، وتنوعت سياسات إتاحة الأراضي، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضى فى 2023، 5122 طلبا، بمساحة 80 ألف فدان، فى حين كان عدد الطلبات فى 2014، نحو 500 طلب، ولدينا رصيد من الأراضى المرفقة والوحدات السكنية بقمية مئات المليارات من الجنيهات.

 

ويضاف إلى ذلك مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية، حيث شارك «1420 مقاولا وشركة خاصة، بخلاف مقاولى الباطن» فى تنفيذ المشروعات القومية «مشروعات الإسكان والمرافق»، وعددها 17500 مشروع بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات 6.5 مليون فرصة عمل «2.9 مليون فرصة عمل مباشرة - 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة»، إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، حيث بلغت الكميات المستخدمة فى أعمال البناء، 5.5 مليون طن من الحديد، و20 مليون طن من الأسمنت، و96 مليون م2 من السيراميك، و3.5 مليون طن من الأدوات الصحية، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد، وتنفذ الدولة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص «أكثر من 76 مطورا» على مساحة حوالى 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 310 آلاف فرصة عمل، وتتوزع تلك المشروعات على 8 مشروعات ذات مساحات كبيرة «أكبر من 400 فدان»، و15 مشروعا بمساحات أقل من 400 فدان، و53 مشروعا «شركة صوارى»، ويتراوح المدى الزمنى والتسهيلات من 5 : 15 سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة، مشيرا إلى مشروعــات التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، حيث تحتوى 21 مدينة جديدة على مناطق صناعية قائمة، ويبلغ إجمالى مساحة المناطق الصناعية، 80 ألف فدان، وإجمالى رخص البناء والتشغيل فى الفترة «2014 - 2023»، 35 ألف رخصة بناء.

 

 وللثقة الكبيرة فى مشروعات الدولة الإسكانية هناك أقبال كبير عليها بمجرد طرحها، حتى فى محافظات الصعيد، التى شهدت ارتفاعا ملحوظا فى الطلبات المقدمة من المستثمرين والشركات على الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلا من الخارج، من خلال «بوابة الاستثمار الأجنبي»، التى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى الرابع من فبراير الماضي، فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمى لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.

 

ويؤكد «الجزار» أنه ومنذ إطلاق «بوابة الاستثمار الأجنبى»، تم تسجيل نحو 11300 حساب إلكتروني، وتسجيل بيانات نحو 1600 شركة، فى حين بلغ عدد الطلبات المقدمة على البوابة 4347 طلبا فى 36 مدينة جديدة، منها 3625 طلب استعلام عن فرص استثمارية، و722 طلب توفير فرصة استثمارية.

كل ما سبق يؤكد أن التجربة المصرية فى النهضة العمرانية، أو الثورة العمرانية كما أسميها، استطاعت أن تحقق أكثر من هدف، الأول استراتيجى بربط التوسع العمرانى بخط التنمية الاقتصادية، وتحويل المجتمعات العمرانية الجديدة إلى كيانات متكاملة خدميا وسكانيا واقتصاديا، وهدف أخر اجتماعى بتوفير حياة كريمة تليق بكل المصريين، بتوفير سكن لكل مصرى، والقضاء على أفة العشوائيات غير الأمنة، وعودة الشكل الجمالى والحضارى للقاهرة ولكل المحافظات، لأن مصر فى الجمهورية الجديدة لا يليق بها إلا ما هى عليه اليوم، من دولة حضارية متطورة تليق بأمال وطموحات أكثر من 110 مليون مصرى، استئمنوا الرئيس السيسى على المسئولية، وها هو يحقق لهم ما يريدونه.