السر فى الموقف المصرى القوى.. إسرائيل تعيد إطلاق الآكاذيب ضد القاهرة للهروب من الفشل وجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

 

تواصل إسرائيل سياسة إطلاق الأكاذيب للتهرب من جريمة الحرب والإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فبعد أن فشلت عبر فريق دفاعها أمام محكمة العدل الدولية قبل أسابيع قليلة في تشويه الدور المصري والنيل من الجهود المصرية التي تقدم في ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، اليوم تمارس نفس الأسلوب بطريقة أخرى، مستخدمة الإعلام العبري في تلك المرة لمحاولة إلصاق تهم جديدة واهية ضد القاهرة بعيدة كل البعد عن موقفها الساعي دائماً إلى بث الاستقرار والهدوء في المنطقة والعودة إلى طاولة المفاوضات للبدء في عملية سلام حقيقة.

 

في المرة الماضية، أطلق فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية آكاذيب حاول من خلالها أن يحمل مصر المسؤولية عن تعطل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعندما فشلت عادت مرة أخرى قبل أيام لتطلق آكاذيب جديدة تدعي فيها أن هناك عمليات تهريب للأسلحة تحصل عليها الفصائل الفلسطينية تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الدولي، وهي ادعاءات كلها باطلة وفارغة وتثير السخرية، نظراً لأن أى شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر، تمر أولاً على معبر كرم أبوسالم، التابع للسلطات الإسرائيلية، التى تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التى تدخل القطاع، كذلك، فإن من تتسلم هذه المساعدات هى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة كالأونروا، الأمر الذي يثبت بشكل واضح كذب المزاعم الإسرائيلية.

 

الآكاذيب التي أطلقتها إسرائيل هذه المرة نشرتها فى مقال مجهول بصحيفة هآرتس الإسرائيلية، يحمل توقيع مسئول كبير سابق فى الموساد والمخابرات العسكرية، تقاعد عام 2019، دون الكشف عن اسمه، تكشف محاولة إسرائيل تبرير فشل أجهزتها الاستخباراتية والعسكرية يوم 7 أكتوبر الماضي، فبدلًا من أن تحقق لتعرف ما الذي جرى في هذه العملية، اختارت أن تلقى الاتهامات جزافاً على الدول الأخرى.

 

ويبدو أن هذه سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، التي تلقت صدمة هي وجهازها الاستخباراتي بعد أن فشلت فشلاً ذريعاً في كشف تفاصيل هجمات 7 أكتوبر، اليوم تحاول أن تحمل مصر مسؤولية فشلها بزعم أن سلاح الفصائل المسلحة فى غزة تم تهريبه عن طريق الحدود المصرية، دون أى دليل واحد ملموس، فقط كلها ادعاءات وشائعات للهروب من المسئولية.

 

والحقيقة أن هذه الآكاذيب لم تطلق للمرة الأولى، فقبل ثلاثة أشهر ردد مسؤولون إسرائيليون تصريحات شبيهة أشاروا فيها لوجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية، ولكن رد مصر كان واضحاً وبالأدلة حيث قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان "من الملفت والمستغرب أن تتحدث إسرائيل بهذه الطريقة غير الموثقة عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر لغزة، وهي الدولة المسيطرة عسكريا على القطاع وتملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد، وقواتها ومستوطناتها وقواتها البحرية تحاصر القطاع صغير المساحة من ثلاثة جوانب، وتكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل عليها".

 

وأضاف حينها ضياء رشوان أن "إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر. وهنا يجب التأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، فمصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية، فهي قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار".

 

مقال إسرائيلي بدا واضحاً أنه في إطار حملة التشويه التي تطلقها الإدارة الإسرائيلية ضد مصر على فترات متباعدة، للنيل من الجهود المصرية التي تقدم على المستوى الإنساني والسياسي لتخفيف المعاناة التي يشهدها قطاع غزة، فعلى لسان المسؤولين الفلسطينيين نفسهم، فإن موقف مصر كلما زاد انتقاده من قبل المسؤولين الإسرائيليين والصحف العبرية فإن دل يدل على مردوده الإيجابي على فلسطين ويكشف أيضاً كم الجهود التي تبذلها في سبيل الدفاع عن الحق ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

ليس الفلسطينيين وحدهم الذين يعلموا حجم الجهود التى تبذلها القاهرة في سبيل وقف هذه الجرائم التي ترتكب في غزة، بالإضافة إلى بث الاستقرار في المنطقة، فالعالم أجمع يرى ذلك بشكل واضح، تحركات دائمة لتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، فمصر نفسها قد عانت كثيرًا من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية فى سيناء عقب الإطاحة بنظام الإخوان فى يونيو ٢٠١٣ وحتى ٢٠٢٠، فهى كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من ٣٠٠٠ شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من ١٣ ألف مصاب، ما دفع هذا الوضع الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي.

 

رد مصر الذي نشر في يناير الماضي لفضح تلك الأكاذيب الإسرائيلية كان كاشفاً، حيث أكد أنه "تم عمل منطقة عازلة بطول ٥ كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتم تدمير أكثر من ١٥٠٠ نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودى مع القطاع الممتد لـ١٤ كيلومترًا، عبر تعزيزه بجدار خرسانى طوله ٦ أمتار فوق الأرض و٦ أمتار تحت الأرض، فأصبحت هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أى عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض، وأن مصر لديها السيادة الكاملة على أراضيها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل".

 

كما كانت مصر هى المبادِرة، وقامت بالاتفاق مع إسرائيل عامى ٢٠٠٥ و٢٠٢١، على زيادة حجم قوات وإمكانات حرس الحدود فى هذه المنطقة الحدودية، من أجل تأمين الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى، واحترامًا لمعاهدة السلام مع إسرائيل، وحتى لا تتخذ الأخيرة من جانبها أى خطوة انفرادية.

 

ويبدو أن إمعان إسرائيل فى تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين فى قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر، وأى تحرك إسرائيلى فى هذا الاتجاه سيؤدى إلى تهديد خطير وجدى للعلاقات المصرية- الإسرائيلية، فمصر فضلًا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية، فهى قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها فى أيدى مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار، وينضم هذا الخط المصرى الأحمر إلى سابقه والذى أعلنته مصر مرارًا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرًا أو طوعًا إلى سيناء، وهو ما لن تسمح لإسرائيل بتخطيه".

 

وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان قال إن "المعلومات توضح أن معظم عمليات تهريب الأسلحة الثقيلة لقطاع غزة تتم عبر البحر المتوسط، حيث تسيطر على شواطئه مع غزة بصورة تامة القوات الإسرائيلية البحرية والجوية، مما يشير إلى نفس النوعية من المتورطين فى إسرائيل من جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها فى تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بهدف التربح"، مطالباً "الحكومة الإسرائيلية أن تجرى تحقيقات جادة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، للبحث عن المتورطين الحقيقيين فى تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من بينهم بهدف التربح، فالعديد من الأسلحة الموجودة داخل القطاع حاليًا هو نتيجة التهريب من داخل إسرائيل، مثال بنادق M16 ونوعيات من الـRPG، فضلًا عن المواد ثنائية الاستخدام فى التصنيع العسكرى للأجنحة العسكرية بالقطاع، وهنا تكفى مراجعة ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التحقيقات التى تجرى مع أفراد من الجيش الإسرائيلى، على خلفية اختفاء أسلحة أو بيعها بالضفة الغربية، ومنها ترسل إلى قطاع غزة".