10.2 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي للعام المالي 2022-2023.. «المالية» تتوقع فائض أولي 3.5% في 2023-2024

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري، التي نفذتها الدولة، تعكس سياسات متكاملة ومتسقة، تستهدف سرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي؛ لافتاً إلى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ودعم القطاع الخاص، لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو، مع المزيد من فرص العمل. 

 

جاء ذلك، خلال لقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن؛ حيث أكد الوزير، أن الدولة المصرية، تمكنت من تحقيق الانضباط المالي ومستهدفات الموازنة، في ظل التعامل مع تحديات قاسية، خلال آخر 4 سنوات؛ ونجحت فى تحقيق فائض أولي بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.5% فى العام المالى المقبل، 2024-2025، مع الاستمرار في تحقيق معدلات أقوى، خلال المرحلة المقبلة، رغم كل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيوسياسية إقليمية ودولية، أدت إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، نتيجةً لتراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن رئاسة المجلس، نوفمبر 2023، حول أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري في العام المالي 2022-2023، كان قد ذكر أن معدل النمو الاقتصادي، بلغ 3.8%، ومن المتوقع له 4.2% في العام المالي 2023-2024؛ لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 10.2 تريليون جنيه، في 2022-2023؛ وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 مليارات دولار؛ في حين، بلغت إيرادات قناة السويس، 9.4 مليار دولار؛ وبلغ الفائض الأولى لميزان المدفوعات، 882 مليون دولار.

 

وبحسب «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بلغ تحسن العجز، نسبة 71.5% في حساب المعاملات الجارية؛ وبلغ فائض الميزان الخدمي، 21.9 مليار دولار؛ في حين، بلغ معدل البطالة 7%.

 

وبحسب بيان وزارة المالية، أكد الوزير، أن الآفاق الاقتصادية في مصر، أصبحت أكثر استقراراً وتحفيزاً للنمو والتنمية، مع إتاحة فرص العمل؛ حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته فى المشروعات التنموية، ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.