دينا الحسيني تكتب: رسائل النيران المتبادلة بين إيران وإسرائيل تُشعل المنطقة

لم تعد منطقة الشرق الأوسط تحتمل أي صراعات عسكرية، حتى لو كان المبرر هو "الرد العسكري في حدود الاتفاق"، وأقصد هنا الاتفاق بين إيران وإسرائيل، فكل دولة في المنطقة منغلقة على نفسها إما بأزمة اقتصادية أو حرب أهلية أو انقسامات، فكل دولة لديها ما يكفيها، مما يجعلها غير قادرة على خوض معارك مع الخارج لم تكن طرفاً فيها أبداً.

 

مط أمد الصراعات الإيرانية الإسرائيلية ووصولها إلى ذروة المواجهة المباشرة من طهران إلى تل أبيب عبر تجاوز الخطوط الحمراء المرسومة بينهما، ينذر بكارثة على الوضع الاستراتيجي العربي، وخاصة شرق البحر الأحمر وشرق البحر الأبيض المتوسط، الواقعان عند تقاطع تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والتي قد تضطر إلى الدخول في حروب إقليمية، وهو ما قد يكون مؤكد الحدوث إذا لم يتوقف هذا الصراع الذي تشارك فيه أطراف خارجية، مما يضر بمصلحة القضية الفلسطينية، بل ويزيد من تعقيدها، مع احتمالية عودة ظهور الجماعات الإرهابية وتنامي نشاط التشكيلات العصابية المسلحة، والجريمة المنظمة عابرة الحدود، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وخلافاً لما سبق، فقد أثار الرد الإيراني تعاطفاً دولياً مع إسرائيل وغض الطرف عن جرائم تل أبيب في قطاع غزة، وحتى لو كانت إسرائيل تخشى مواجهة إيران في الوقت الحاضر، فهي التي تسببت في الأحداث التي أدت إليها، بضربها السفارة الإيرانية في دمشق. 

 

توهمت تل أبيب أنها تمسك بخيوط اللعبة بيدها، وأنها تستطيع تحريك الأحداث في غزة، والمنطقة وفق أهوائها وبما يخدم مصالحها، ومن ناحية أخرى، قادرة على الدخول في أي مواجهة عسكرية مع أي دولة تعارض سياستها تجاه فلسطين المحتلة، لكنها واجهت رد فعل إيراني قاس، مما أفقدها توازنها السياسي، وشل قدرتها العسكرية على التفكير في الرد على الرد الإيراني على الهجوم على سفارة طهران في دمشق.

 

إن تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي يستدعي الآن تحذيرات مصرية سابقة من التصعيد العسكري في المنطقة وجر الشرق الأوسط إلى صراعات وحروب غير مرغوب فيها، وعلى القوى الدولية أن ترفع أيديها عن إسرائيل، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ممارسة صلاحياتها لردع حكومة نتنياهو عن انتهاك قواعد القانون الدولي وإلزامها بوقف العدوان على غزة، حيث أن إفلات إسرائيل من المُساءلة والمحاسبة على جرائمها اللا إنسانية ضد الفلسطينيين وضعها فوق القانون الدولي وأعطاها شرعية للاستمرار في سياستها المتهورة، وعمليتها الهوجاء التي تستدرج المنطقة لحرب إقليمية.