القلب القوي بالتفاف الأسرة المصرية

 الالتفاف الشعبى حالة مصرية خاصة زرعها الرئيس السيسى في قلوب وعقول المصريين منذ 2013 

الاصطفاف عبر بمصر من الصعاب والمحطات الخطرة والتحديات الداخلية والخارجية ونقلها إلى الجمهورية الجديدة

علاقة الشعب بالدولة توثقت بتوفير تعليم جيد ومنظومة صحية متكاملة وسكن كريم وحياة كريمة لكل المصريين 

الحوار الوطنى رفع شعار الوطن يتسع للجميع.. وعي المواطن صنع "كتلة صلبة وصامدة وداعمة" للدولة مكنتها من مجابهة المخاطر

تعهد رئاسي بتنفيذ إجراءات المسار الاقتصادي ودعم الانفتاح والإصلاح السياسي واستمرار إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية

 

 

"أنا قلبي حديد بالله وبالمصريين".. كانت تلك أقوى رسالة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان. رسالة عبر خلالها الرئيس عن الحالة المصرية الخاصة التي أستطاع أن يزرعها في قلوب وعقول المصريين، منذ 2013 وحتى اليوم، حالة استطاعت أن تنجو بمصر من كثير من الصعاب والمحطات الخطرة والتحديات الداخلية والخارجية التي لولا التكاتف الداخلى، لظلت مصر كما هي في حالة الفوضى التي كانت تسودها قبل ثورة 30 يونيو 2013، لذلك أكد الرئيس أنه لولا دعم الشعب له؛ لما تجاوزت مصر الصعاب، وأنه "لا يوجد مسئول قوي إلا بشعب واثق فيه؛ وحال تخلي الشعب عنه فلا داع لبقائه في المنصب".

 

فمنذ أن استدعاه المصريين لتولى المسئولية في 2014، استكمالاً للدور الوطنى والتاريخى الذى قام به في ثورة 30 يونيو بوقوف القوات المسلحة مع الإرادة الشعبية الرافضة للفاشية الدينية التي كانت تمثلها جماعة الإخوان الإرهابية، منذ ذلك الوقت والرئيس السيسى يضع نصب عينيه هدف واحد، كونه الأكثر الحاحا وأهمية، وهو إعادة لحمة المصريين مرة أخرى، لذلك في كل مناسبة نراه يتحدث بشفافية عن كافة التفاصيل المتعلقة بالدولة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، واضعاً المصريين في كامل الصورة، ليكونوا على دراية تامة بكل ما يحدث، ويكونوا على وعى كامل بكل ما يحدث، وهو يدرك جيداً أن المصريين على قدر المسئولية، وأنههم شركاء معه في المسئولية، ومنذ هذه اللحظة أدرك المصريين أنهم أمام تغيير كبير في طريق إدارة الدولة، من جانب رئيس يتعامل كونه فرداً مصرياً، ومن هنا بدأت اللحمة المصرية تعود مرة أخرى على يد الرئيس السيسى، وتواصلت الفعاليات وكان "إفطار الأسرة المصرية" خير معبر عن هذه الحالة واللحمة، والتي وصلت مداها في السادس والعشرين من إبريل 2022 حينما أطلق الرئيس السيسى دعوته للحوار الوطنى، رافعاَ شعار "الخلاف لا يفسد للوطن قضية"، واضعا الجمهورية الجديدة مظلة تجمع تحتها كل المصريين، لا فارق بين مؤيد ومعارض، الجميع مصريون ومسئولين عن مستقبل هذه الدولة.

 

هذه اللحمة وهذا الالتفاف الشعبى الكبير خلف الرئيس السيسى، والذى ظهرت نتائجه بشكل قوى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدت أكبر مشاركة شعبية في تاريخ الانتخابات المصرية، بما يؤكد الإدراك الشعبى للحظة الفارقة التي يعيشونها، فكانت الطوابير أمام صناديق الانتخاب خير معبر عن هذه الإرادة، التي أوصلت رسالة لمن يهمه الأمر في الخارج قبل الداخل، أن الرئيس السيسى هو قائد الأسرة المصرية، وأن الجميع خلفه، القائد الذى خاض معركة البناء والتنمية محققاً خلال السنوات الماضية الكثير من الإنجازات في عملية البقاء والبناء والمحافظة على الدولة، ومن أجل بناء دولة جديدة تليق بالمصريين.

 

هذا القائد حقق كل ذلك ولا زال يحقق الكثير، لأنه مؤمن بمسئولية الدولة والشعب، معا؛ في بناء وصياغة الشخصية المصرية بتوفير "التعليم الجيد والتأمين الصحي الشامل والسكن الكريم، والحياة الكريمة لكل المصريين".

 

هذا الالتفاف يدرك الرئيس السيسى معانيه جيداً، لذلك قال خلال إفطار الأسرة المصرية الأسبوع الماضى: "أعتز بها وبالانتماء إليها، تلك الأسرة التي تجمعنا في وطننا الغالي مصر، وتعبر عن أمتنا العظيمة"، مشددا على أن الأمة المصرية العريقة، بدأت التاريخ وصنعت الحضارة، وبقيت رمزا للخير والسلام والقوة، مجداً أمام مختلف أطياف المجتمع المصري - الوعد، في مستهل فترة رئاسية جديدة، بعد أن جدد الشعب والرئيس السيسي، الثقة والعهد بينهما، عبر استحقاق انتخابي؛ شهد العالم بنزاهته، ومظهره المشرف، وقال إن "الميثاق والعهد بيننا؛ قائم على الصدق والتجرد في النوايا، والعمل بتفان، والاجتهاد لأقصى قدر ممكن؛ نبتغي وجه الله - سبحانه وتعالى - ونسعى لأن تكون مصر في صدارة الأمم لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق، ولا لمتربصي إراقة الدماء والقتل وعلى الرغم من جسامة التحديات، التي واجهناها على مدار عقد من الزمان.. إلا أن إرادة المصريين علت عما سواها؛ ونفذت إرادتهم وأحلامهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية، أساسها العلم والعمل؛ وتسعى نحو السلام والتنمية وفي سبيل تحقيق ذلك؛ دفعت أمتنا ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية".

 

كل ذلك يؤكد أن القيادة السياسية عاقدة العزم على المضي قدما نحو الاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة التي تهدف اليها الدولة المصرية ويطمح فيها المصريين، مع إيلاء أهمية خاصة وكبيرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وبما يعزز من المساحات المشتركة التي ارست دعائمها الجمهورية الجديدة.

 

ويدرك الرئيس السيسى جيداً أن الشعب المصرى هو البطل في كل المراحل التي مرت بالدولة، لذلك فإنه دوماً يكرر قوله إن الشعب المصري كان هو البطل والمعلم، الذى تحمل الصعاب وواجه التحديات، ولإنهم أبطال، فقد وجه الرئيس السيسى كل تقدير وامتنان لكل أم مصرية، وزوجة وابنة، قدمت الأب والأخ والزوج والابن شهيدا؛ كي تهب للمصريين الأمان والوطن، وتحية اعتزاز لرجال القوات المسلحة المصرية، والشرطة المدنية، الذين وهبوا لمصر الأمن والأمان، وتحية لكل علماء مصر ومعلميها، وعمالها وفلاحيها، ومثقفيها وإعلامييها، كل في موقعه كان بطلا من أبطال هذا العقد الفريد من عمر الوطن.

 

وفي كلمته امام حفل إفطار الأسرة المصرية، شرح الرئيس السيسي، ملامح الولاية الرئاسية الجديدة، التي تبدأ معها الجمهورية الجديدة، أهمها الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي، لمصر؛ قائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، متعهداً في الوقت نفسه بدعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي، التي بدأت منذ إطلاق دعوة الحوار الوطني في أبريل 2022، والتي دعم الرئيس السيسى مخرجاتها الأولى، موجها الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

 

كما شدد الرئيس السيسي على وضع قضية بناء الإنسان المصري، على رأس أولويات العمل الوطني؛ وفي الصدارة منها: توفير الحياة الكريمة اللازمة له، وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد، والخدمات الصحية اللائقة، والسكن الكريم، كما أكد الاستمرار في سياسات الاتزان الاستراتيجي، التي تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتي تحددها محددات وطنية واضحة، في مقدمتها: مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري، والسعي لإقرار السلام الشامل القائم على العدل، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، واحترام إرادة الشعوب.

 

هذه الملامح الرئاسية للولاية الجديدة، التي اكد الرئيس السيسى أن قوامها الأساسى هو استمرار حالة الحوار والنقاش والتواصل في مختلف الموضوعات "بكل سعة صدر"، وقال "عند متابعتي للحوار خلال الأشهر الماضية؛ وجدت أننا لدينا فرصا كبيرة، في ضوء التواصل بشكل أفضل واستيعاب بعضنا البعض"، مشددا على ضرورة الاستمرار في تحقيق هذه النتائج "الرائعة" والبناء عليها أكثر؛ والتحدث في مختلف القضايا، لافتاً إلى أنه "عندما نتواصل ونتحدث ليس شرطا أن نتفق، لكن من الممكن أن تختلف الآراء، ويتبقى التطبيق العملي"، مشدداً على ضرورة مشاركة جميع أطياف المجتمع في الحوار الوطني؛ للوصول لتوافق حول العديد من الأزمات التي تواجه البلاد.

 

حالة التماسك المجتمعى والشعبى، الذى ظهرت ملامحه في إفطار الأسرة المصرية، هو جزء من الثوابت الوطنية التي يركز عليها دوماً الرئيس السيسى بالحفاظ على النسيج الوطنى، من خلال منهج المصارحة والشفافية، وفى نفس الوقت العمل بكل ما أوتى من قوة للعبور بالدولة إلى المستقبل، الذى حدده الرئيس السيسى بالجمهورية الجديدة.

 

اليوم ونحن ننطلق إلى مرحلة جديدة فى مسيرة البناء والتنمية، مع الرئيس السيسي؛ لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التى تلبى طموحات الشعب المصري العظيم، وتحقق آماله فى حياة كريمة ينعم بثمارها كل المواطنين على حد سواء، بأولويات واضحة ومحددة ترسم خارطة الطريق فى مسار العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، ترسيخًا للاستقرار والتقدم الاقتصادى والاجتماعى، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، بتبنى استراتيجيات شاملة ومتكاملة للإصلاحات الهيكلية؛ تحقيقًا للانضباط المالى، على نحو يوفر مساحات مالية، تُمكننا من زيادة الإنفاق الاجتماعى، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا خاصة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات الاقتصادية العالمية.

 

هذه الانتقال والتحول ليس وليد اللحظة، وإنما هو نتاج تخطيط وفكر استراتيجى تسير عليه الدولة لعشر سنوات، فعلى سبيل المثال، الإصلاحات الأخيرة التى اتخذتها الدولة المصرية، لتطوير الموقف الاقتصادي، والتي تساعد فى تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي، من خلال التكامل مع مشروع الموازنة العامة للدولة بمستهدفات طموحة، وصولاً إلى هدف تحقيق فائض أولى كبير 3.5٪ للناتج المحلي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪ والنزول بمعدل الدين إلى 80٪ فى يونيه2027، فهذه الإجراءات والأرقام تؤكد جدية المسار الاقتصادى الذى تسير عليه الدولة.

 

المسار الاقتصادى هو احد المسارات المهمة التي تسير عليها الدولة، وللأن حقق نجاحات متتالية رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة الأقليمية والدولية، لكن بإرادة مصرية قوية، استطاعت الدولة المصرية أن تمر من الظروف الصعبة وتصل إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادى، التي ترافقت معها إصلاحات سياسية، واستيعاب كل مكونات المجتمع المصرى، لتكون بالفعل الجمهورية الجديدة شاملة لكل المصريين.