نعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري
134.2 مليار جنيه للسلع التموينية بمعدل نمو سنوى 5.1 % و154.5 مليار جنيه للمواد البترولية بزيادة 29.4%
10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة , 8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية
تخصيص 11.9 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم برامج الإسكان الاجتماعي
نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية
23 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات 17.5 مليار جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية
215 مليار جنيه مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها علي المالية العامة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024 / 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20 % ؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
قال الوزير، إنه تم تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 5.1 % , 145.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4 %.
أضاف الوزير، أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16.5 % ليصبح 11.9 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8.1 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي 24.7 % ، , 8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ 6 مليارات جنيه بزيادة 38.3 % عن العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 2015 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها علي المالية العامة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية، موضحًا أنه تم تخصيص ١٧,٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
