المجلس القومي للأجور: قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6000 جنيه مُلزم قانونا

أكدت الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6000 جنيه من مايو 2024 يحمل صفة الإلزام، لأن الجهاز يحمل الصفة القانونية ويخاطب جميع العاملين لأي منشأة تتبع القطاع الخاص.

 

وأضافت حنان نظير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن المجلس القومي للأجور بجميع أعضائه حريصون على التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة في المنشآت بتوفير قدر من المعيشة اللائقة بدون المساس بمصلحة بالمنشآت، موضحا أنه من الوارد تقدم مصنع أو منشأة طلب تأجيل أو الاعفاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

 

وتابع: "نظرا للظروف تم الاتفاق على أن المنشآت التي ترى أنها تمر بظروف اقتصادية سيتم التأجيل والاتحادات العمال التابعة لها في لجنة تبع وزارة العمل تنظر في الطلبات وسيتم الرفض أو القبول للقرار وفق المعطيات التي ستأتي من اللجنة، وكل سنة يتم النظر في الحد الادنى للأجور، وحال تطبيق القرار في 1 مايو يتم النظر مرة أخرى في تنفيذ قرار التطبيق يناير 2025 ولكن هذا امر محل نقاش".