في 6 سنوات قادمة.. الاقتصاد المصري إلى أين؟

- استهداف نمو 8% بحلول 2030 وتوفير 8 ملايين فرصة عمل وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل الى 100 مليار دولار
 

10 سنوات من الإنجازات بالمحور الاقتصادي، فمنذ تولى الرئيس السيسي المسئولية في 2014، وهو يضع الاقتصاد المصري على رأس أولوياته لتحقيق النهضة الحقيقة للبلاد، والخروج من الكبوة الاقتصادية التي شهدتها في الماضي، والعمل على عودة القوة الاقتصادية، وبالفعل تم وضع برنامج اقتصادي طموح تمكنت من خلاله الدولة زيادة إيراداتها والتوسع في الإنتاج، وأن تحظي بقوة وثقل على المستوي العربي والدولي، والدخول في اتفاقيات دولية، كما عدلت المؤسسات الدولية الاقتصادية من نظرتها السلبية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية مستقرة مستقبليا.

 

وشهدت الفترة الماضية، منح الدولة الأولوية للتعليم والصحة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين لتحسين احوالهم المعيشية، وخلال 6 سنوات قادمة يحرص الرئيس السيسي على استكمال المسيرة الاقتصادية، وتحقيق المزيد من الإنجازات والتغلب على التحديات سواء الداخلية أو العالمية، ومن اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري الحروب الدائرة بالمنطقة والتوترات الجيوسياسية، فقبل جائحة كورونا كان الاقتصاد المصري بدأ في التعافي ويشهد معدلات نمو كبيرة، إلا أن أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى حالة ارتباك واضطراب كبيرة في الاقتصاد المصري تسببت في تراجع معدل النمو وارتفاع معدلات التضخم، ونقص العملة الأجنبية الصعبة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وركود في السوق، وارتفاع عجز الموازنة الدين العام.

 

وتوالت الأزمات في ظل حالة التوتر والصراعات في المنطقة وأزمة العدوان الإسرائيلي على غزة، مما ضاعف من هذه التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، إلا أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة لإنقاذ الاقتصاد المصري وتعمل بجدية على إزالة معوقات الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة للقضاء على هذه التحديات فبعد أزمة العملة الأجنبية استطاعت الدولة عودة الأمور لنصابها مرة أخري والقضاء على السوق السوداء وزيادة الاحتياطي الأجنبي وزيادة الاستثمارات الأجنبية في المشروعات القومية.

 

وخلال عام 2024 يواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات وتعمل الدولة بكل قوة من أجل استفاد تحقيق خفض عجز الموازنة، وخفض عجز الميزان التجاري، وجذب الاستثمارات الأجنبية وكبح جماح التضخم، وترشيد الإنفاق والاستهلاك الحكومي، وزيادة الإيرادات العامة للدولة، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، والعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في العملة المحلية، كما تعمل الدولة على إزالة معوقات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية ومكافحة الفساد، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز التنافسية في السوق، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، واستغلال علاقات مصر الوطيدة مع المؤسسات الاقتصادية الدولية في زيادة حجم التبادل التجاري، خاصة مع دول تجمع البريكس الذي انضمت له مصر في شهر يناير الماضي.

 

وكشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والإجتماعي عن العام المالى 2022/2023 عن تصاعد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر انطلاقا من عام 21/2022 بنحو 8.9 مليار دولار وصولا إلى نحو 10 مليارات دولار عام 22/2023، بالرغم من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على تدفقات الاستثمار الأجنبى بوجه عام.

 

وتستهدف الدولة تحقيق التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد خلال الفترة الرئاسية الجديدة من 2024 حتى 2030، وأبرزها استهداف مستويات نمو تتراوح ما بين 6% إلى 8% بحلول  2030توفير 8 ملايين فرصة عمل، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل الى 100 مليار دولار خلال السنوات الـ6 القادمة، كما تتطلع مصر إلى الوصول بحصيلة النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار بنهاية 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف الحصيلة الحالية، وتبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.

 

وعلى صعيد الصادرات، تستهدف مصر زيادتها عند 145 مليار دولار بحلول 2030، بجانب زيادة صادرات النفط والغاز إلى 26 مليار دولار بحلول الفترة ذاتها، وكانت الصادرات المصرية تراجعت بنسبة 19.2% لتسجل 3.2 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول بفعل تراجع صادرات بعض السلع ومن بينها منتجات البترول واللدائن والفواكه والغاز الطبيعي.

 

وفيما يتعلق بسوق الأسهم، تخطط مصر إلى تأسيس صندوق صانع سوق في البورصة المصرية بقيمة تتراوح بين 20 مليار إلى 30 مليار جنيه.

 

كما تستهدف الحكومة المصرية طرح صندوق استثماري للمصريين بالخارج برأسمال مليار دولار للاستثمار في الأصول المملوكة للدولة، وتخطط لتأسيس شركة لإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار بالنقد الأجنبي بحصيلة تتراوح بين ملياري إلى 3 مليارات دولار، بجانب توريق نسبة من العائدات الدولارية للدولة تتراوح بين 25% إلى 30% وإصدار سندات مقابلها بالعملة الأجنبية، ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 36.83 جنيه خلال الفترة من 2024 إلى 2028.

 

السياسات التنموية الحكومية في السنوات العشر الماضية حققت نجاحات ملموسة وفقًا لمؤشر أساسي، هو معدل النمو الاقتصادي، بينما يتآكل هذا "الإنجاز" أمام تحديات داخلية أهمها الزيادة السكانية، وخارجية متمثلة في الأزمات المتتالية لجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في زيادة معدلات التضخم، وأخيرًا الأزمات في الشرق الأوسط التي أدت إلى تراجع عائدات السياحة، وقناة السويس.

 

ووضعت الدولة خلال الفترة المقبلة أولويتين عاجلتين هما تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خاصة في الاستثمار والتشغيل، ومواجهة أزمة النقد الأجنبي، وزيادة المتحصل منه، وتنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة والتي ترتكز على تعظيم دور القطاع الخاص بعد تراجعه في السنوات الماضية وبدأت تعمل الدولة على عودة النشاط القطاع والفصل بين دور الدولة كمشرع ومنظم للنشاط الاقتصادي.

 

وعلى صعيد أزمة النقد الأجنبي، طرحت الدولة عددًا من المستهدفات يأتي بعضها في سياق تعظيم الموارد التقليدية للنقد الأجنبي، خاصة عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج وتطرح مصادر مستحدثة لم تكن على خريطة الاهتمام الحكومي بهذا الشكل من قبل ومنها التعهيد، واستثمار القطاع العقاري في تحصيل النقد الأجنبي.

 

 وفي هذا السياق تطرح الوثيقة فكرة تصدير العقار مقابل الحق في الإقامة لمدة خمس سنوات كما تطرح فكرة تصدير العمالة بشكل مباشر عن طريق استهداف أسواق العمالة في الدول الغربية ذات العجز السكاني، كما تستهدف الدولة قضية تقليص الاعتماد على النقد الأجنبي في تسوية المعاملات التجارية من خلال الاتفاقات التي عقدت مع عدد من الدول لتسوية المعاملات بالعملات الوطنية، في إطار تجمع البريكس أو خارجه.

 

ومن أهم التحديات التي تواجه الدولة التركيز على الصناعة بشكل أكبر وفتح أسواق جديدة بالخارج واختصار الإجراءات الخاصة بفتح المشروعات وصياغة استراتيجية للصناعة المصرية تتضمن تعميق المنتج المحلي فمن المتوقع أن يحمل عام 2024  بدأ العديد من الصناعات الهامة الالكترونية والدوائية، حيث تستهدف الدولة زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات فـي الناتج المحلي الاجمالـي إلي 50% مـن الناتـج بحلـول 2030.

 

وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل، وتتعاظم مساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.

 

وتتعدد جهود الصناعة في التنمية، مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في تشجيع الاستثمار الصناعي.

 

وتم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وساهمت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات، وتراجع الواردات وتحسين وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 35.6 مليار دولار.

 

وتستهدف الدولة خطة من 4 محاور منها "تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري، «تحسين تنافسية القطاع الصناعي»، «تنمية الصادرات»، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع وتشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

 

ومن خطة الدولة السعي نحو إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، والتي تتيح تقديم الخدمات إلكترونياً للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.