معا لاستكمال الاستقرار والبناء والتنمية.. مبادئ خارجية ثابتة في ولاية رئاسية جديدة (1)

السبت، 06 أبريل 2024 11:00 م
معا لاستكمال الاستقرار والبناء والتنمية.. مبادئ خارجية ثابتة في ولاية رئاسية جديدة (1)
محمود علي

تحمل الولاية الجديدة للرئيس السيسي كافة طموحات المصريين تجاه زعيم وطني كبير اختاره الشعب عن قناعة وبإرادة حرة، وسارع بشكل غير مسبوق إلى صناديق الاقتراع في «الانتخابات الرئاسية 2024» ليعلن على الملأ انحيازه لاستكمال مسيرة الاستقرار والبناء والتنمية مع قائد مسيرتها خلال السنوات العشر السابقة.
 
في هذا الملف نلقى بعض الضوء على المأمول تحقيقه داخلياً ارتباطاً بالإنجازات التي تحققت على مدار العشر سنوات الماضية، منذ ان استدعى المصريين، الرئيس السيسى لتولى المسئولية، لتبدأ بعدها مصر مسيرة العودة إلى الطريق السليم، وتنطلق للمستقبل، بتكاتف واضح بين كافة مكونات الشعب، الحكومة والمواطنين أيديهم في أيد بعض، الجميع يقف خلف الرئيس الذى يحمل حلم أكثر من 104 مليون مصري ومصرية بدولة يستحقونها.
 

مبادئ خارجية ثابتة في ولاية رئاسية جديدة (1)

زيادة الانخراط المصري لحل القضايا الإقليمية وإطفاء الحرائق الملتهبة في دول الجوار
 
القيادة السياسية حرصت خلال الفترات الماضية على أن يكون لها دور مؤثر في حل المشكلات الإقليمية سواء في قطاع غزة والقضية الفلسطينية أو السودان وليبيا ومنطقة البحر الأحمر، مرجحاً أن تشهد الولاية الجديدة مزيداً من الانخراط المصري لحل تلك القضايا حتى تصل المنطقة إلى مرحلة الأمن والاستقرار المنشود، كان هذا راى عدد من الخبراء السياسيين المعنيين بالشان الخارجي، الذين أكدوا أن الدور المصري في التعامل مع المشكلات المثارة على المستويين الإقليمي والدولي أصبح دوراً مهماً للغاية بل ومطلوباً ولا يمكن الاستغناء عنه، إذ تشير كافة التطورات في المنطقة إلى أن هذا الدور سوف يتواصل في ضوء فاعليته والاعتماد الدولي عليه من أجل أن يساهم في إعادة الاستقرار للمنطقة.
 
ومضت عشر سنوات على تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصب، حملت في طياتها بالفعل الكثير من الإنجازات في الداخل المحلي، ولكنها كانت مليئة بالصفحات المضيئة في مسيرة السياسة الخارجية المصرية، فكانت قادرة على التكيف مع التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجه محيطها الخارجي، مستمرة في الدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية، رغم التوترات والاضطرابات والأحداث غير مسبوقة، التي عصفت بالبيئة الإقليمية والدولية خلال العقد الماضي على رأسها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وتمدد الإرهاب وتوسع الأزمات المحيطة بالمنطقة كسوريا وليبيا والعراق ومؤخراً السودان، في وقت اندلعت في حرب واسعة على جنبات الإقليم الأخر بين روسيا وأوكرانيا تداعياتها على العالم كانت قاسية.
 
ومع ذلك، كانت الدولة المصرية قادرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع تلك التحديات بتوازن لتحقيق مصالحها الوطنية، اتساقًا مع محددات الأمن القومي وصون مقدرات الدولة المصرية، لتبشرنا تلك التحركات والإنجازات على الصعيد الخارجي؛ مدى أهمية الدور المصري بعد تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة، وحجم تأثير ذلك في حل المشكلات الإقليمية والدولية كون مصر طرفاً محايداً ونزيهاً تعمل لمصلحة خفض التوتر واستقرار المنطقة والعالم.
رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير محمد العرابي، قال إن الولاية الجديدة تبدأ وسط تحديات إقليمية غير مسبوقة، منبهاً بأننا لم نقترب بعد من حلول سياسية للمشاكل في الجوار الجغرافي، ما يؤدي إلى استمرار العبء على الدبلوماسية المصرية خلال المستقبل القريب، موضحاً أن الرئيس السيسي نجح في صيانة الأمن القومي وتعامل بحرص ورصانة مع المشاكل المزمنة التي تسود في الجوار الجغرافي، مسلطاً الضوء على أن هذا المنهج سيظل سائداً خلال الفترة القادمة، ما يعزز من نظرة المجتمع الدولي واهتمامه بالدور المصري الذي يعتبر الركيزة للتعامل مع قضايا الإقليم.
 
وبالنسبة للقضية الفلسطينية، لفت إلى أن الرئيس السيسي -الذي نبه من مخطط تصفية القضية الفلسطينية عبر الإبادة الجماعية والتهجير- نجح في حشد موقف دولي رافض لهذا السيناريو، كما حرص على إنفاذ المساعدات براً وجواً، مثمناً دعوة الرئيس إلى الاعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية بعد أن أُهدرت فرص السلام وتجمدت المفاوضات.
 
وأكد وزير الخارجية الأسبق أن مصر ستظل خلال ولاية الرئيس السيسي الجديدة كما كانت دائما وأبدا تحرص على الأرض الفلسطينية وعلى حق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشدداً على أن الرئيس السيسي يملك مقومات الخبرة والثقة في سياساته وتعامله مع الأزمات والقضايا الدولية، إذ إن مختلف دول العالم تراعي وتقدر دوره كعنصر أساسي للاستقرار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة المتوسط.
 
بدورها، توقعت مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفيرة منى عمر، أن تشهد الفترة الرئاسية الجديدة استمراراً للتركيز حول أفريقيا، كما حدث خلال الفترتين السابقتين، إذ وضع الرئيس السيسي قارتنا وقضاياها على رأس الأولويات وعزز من التوجه المصري نحو الدول الأفريقية.
 
وذكرت بأن مصر عملت خلال الفترات الماضية على محور التنمية والبيئة، وكل ما يهم المواطن الأفريقي، ويساعد على تحسين مستوى معيشته، مرجحة إضافة الرئيس السيسي محور تحقيق السلم والأمن في أفريقيا لأجندة ولايته الجديدة مع دعم وإحياء "مبادرة إسكات البنادق" التي سبق أن طرحها الاتحاد الأفريقي منذ سنوات.
 
ورأت خبيرة الشئون الأفريقية أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي ستركز على جهود تحقيق السلام الداخلي في عدد كبير من الدول الأفريقية التي تعاني حالياً من أزمات واضطرابات من بينها السودان التي توليها مصر اهتماماً بالغًا من منطلق مسئوليتها الجغرافية والتاريخية تجاه هذا البلد الجار الشقيق.
ونوهت إلى ضرورة التركيز أيضاً -بجانب دول الجوار الجغرافي- خلال السنوات المقبلة على عدد من الدول الأفريقية مثل تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأثيوبيا وأوغندا وكينيا خاصة أن تلك الدول معنية بما يحدث في السودان.
 
وأوضحت أن السودان يمثل أهمية قصوى للقاهرة إذ إن الأوضاع هناك تؤثر بشكل كبير على مصر، مستشهدة في هذا الصدد بأعداد الوافدين إلينا من الأشقاء السودانيين ما مثّل ضغطاً على البلاد خاصة فيما يتعلق من الناحية الاقتصادية، معتبرة أن المساعدة في إعادة الهدوء والاستقرار للخرطوم يخدم الأمن القومي للبلاد.
 
وتابعت أن مصر تولي كذلك الأوضاع في الصومال والكونغو الديمقراطية، أهمية كبيرة في ضوء العلاقات التاريخية التي تربطنا بهذين البلدين، مشيرة إلى أن القاهرة ستعمل على تقديم مزيد من المساندة لهما من أجل تحقيق السلام الداخلي في هاتين الدولتين.
 
وأكملت أن مصر بذلت في هذا الشأن جهوداً حثيثة إلا أنها ستستمر في تلك المساعي خلال الفترة القليلة القادمة، علاوة على جهودها المضنية والمتواصلة لإعادة الهدوء للبحر الأحمر ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك إحلال السلام في الشرق الأوسط عبر الدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
 
وقالت إن مصر ستركز كذلك على منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية، والتي ستساعد العديد من الشعوب خاصة المتشاطئة للبحر الأحمر ما يعزز من أمن منطقة قناة السويس.
 
ولفتت إلى أن الولاية الرئاسية الجديدة ستهتم كذلك بمنطقة الساحل الأفريقي والتي تعد مصدراً للكثير من عمليات التهريب، سواء للبشر أو للمقدرات والأموال وكذا الحركات الإرهابية، موضحة أن الرئيس السيسي عمل على استقرار وأمن مصر التي باتت مثالاً ونموذجاً يحتذى في العالم، وأن الاهتمام بفرض الأمن في منطقة الساحل يساعد في دحر الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات التي توثر على شبابنا، وهو في حد ذاته يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
 
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق