بالصور.. ننشر تفاصيل اجتماع الجمعية الإفريقية بالقاهرة

عقدت الجمعية الإفريقية بالقاهرة، مؤتمرًا حول الحقوق التاريخية والقانونية المصرية في المياة والأرض، والموقف القانوني المصري في مسألة سد النهضة، نظمه المجلس الإقتصادي الأفريقي بالتعاون مع أسرة وادي النيل ومشروع الكنانة للتنمية الأفريقية.

حضر المؤتمر العقيد مصطفي الدباش وزير الخارجية الليبي، وسفير جنوب السودان بمصر أنتوني كون يرى، وسفير أوغندا ريتشارد لاوس انجواليا، سفير تشاد بالقاهرة أحمد اللاهونى،وممثل عن الرئيس التشادي إدريس دبي، والوزير المفوض لحكومة جنوب السودان، وبكري عبد العزيز المتحدث بإسم تمرد السودان، وصلاح أبو السرة مؤسس العمل المسلح بدارفور، وأمين المال باتلجبهه الثورية السودانية.

وقالت الدكتورة هايدي فاروق خبيرة ترسيم الحدود وتقسيم الموارد الطبيعية والثروات العابرة، إن مصر واجهت المطامع الإثيوبية منذ مطلع القرن العشرين، وبدأت ذلك منذ عام 1907 حيث استخدمت مصر حق الفيتو ضد مشروع لسد يبني علي النيل وأعيد ذلك في عام ١٩٢٤ حين هدد الإمبراطور هيلاسيلاسي بتعطيش مصر وقال "لن أهدا إلا أن تكون مصر صحراء جرداء"، ووقتها استخدم وزير الاڜغال العمومية الجرئ حسين كامل حقه في اللجوء لمجلس الأمن ضد المشروع ولم يتفاوض مع إثيوبيا، وبالفعل افشل المشروع.

وأكدت هايدي أن هناك ٣٤ سدا فني آخر يبني علبي ضفاف النيل في دول المنبع،والعديد من المشاريع المائية الضخمة التي بدأت تشرع فيها دول منهم، فعلي سبيل المثال من تلك المشاريع سد في أوغندا وهناك سد في الكونغو كبيريبلغ إرتفاعه ١٠٤ متر، سوف يسبب كارثة هو الآخر عند إكتمال بناؤه.

وبينت هايدي أن أرض سد النهضة هي أراضي كانت مشتراه من مصر ولديها عقود ملكية مصرية، منذ القرن الـ18 وخاصة عصر الخديو إسماعيل، وذلك حين استشعر هذا الرجل الخطر وأراد تأمين منابع النيل، والقبائل المستوطنة هناك قبائل سودانية وتدعي قبائل "بني شنقول"، والسد نفسه يقع بجوار الحدود السودانية.

وأوضحت هايدي، أن هناك دراسة إسبانية تقول إن التربة بركانية وأن السد معرض للإنهيار في أي وقت، وبعض علماء الآثار وجدوا بالقرب من السد حفائر تشير إلي أن سد مأرب كان بتلك المنطقة وليس باليمن مما يؤكد أن هناك "حل إلهي" لأزمة سد النهضة سيحدث في القريب العاجل.

وأكد السفير مدحت القاضي نائب مدير الإدارة الإفريقية الأسبق بوزارة الخارجية، أن هناك حل فني سيستخدم إذا استكمل بناء السد وسيكون بداخل الأراضي المصرية، خاصة في بحيرة ناصر، وليس خارجها، وذلك لأنه أي حل خارج الحدود ستتهم فيه مصر، قائلًا "لو السد وقع لوحده هتبقي مصر هي اللي وقعته".

وأشار القاضي إلي وجود مياه لدي مصر تكفي سنتين مخزنة في بحيرة السد، وهذا هو ما يستند عليه المفاوض المصري، ويعطيه ترف وحرية تجربة أكثر من بديل خلال سنتين، وهذا لا يعني أنه سيترك القضية الأساسية وهي قضية سد النهضة، والذي تكمن مشكلته الأساسية في وقت ملئ الخزان والبحيرة الخاصة به.

وأضاف القاضي أن مصر أرسلت رسائل عديدة تفيد بأن المياه بالنسبة للمصريين حياة، مشيرًا إلي أن وزير الري الحالي الدكتور حسام مغازي هو أكثر شخصية في وزارة شريف إسماعيل الحالية، وعلي تاريخ وزارات الري كفؤ ومؤهل جدا لما يشغله، وذلك لأنه دارس في جامعات بريستون وبنسيلفينيا وحاصل علي شهادات دكتوراه منها، ولكن الملف له بعد سياسي ولذلك ذهب وفد سياسي.

وتواجد عدد من الشخصيات المصرية المختصة بقضايا دول حوض النيل والمياه، مثل مصطفي عطية الأستاذ بمركز البحوث الزراعية معهد بحوث القطن، وهبة السيد مدير مكتب مشروع الكنانة للتنمية الأفريقية، ومحمد عبد الغفار رئيس المجلس الإقتصادي الإفريقي، وحسام طاش المستثمر المصري بالسودان.