الاتحاد الأوروبي يتجه إلى مصر.. شراكة اقتصادية كبرى تمهد لمستقل أفضل

تالي زيارة وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي إلى مصر في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بتغيرات جوهرية تتمثل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد العام المراجعتين الأولى والثانية والإعلان عن توقيع صفقة رأس الحكمة باستثمارات أجنبية مباشرة بحوالي ٣٥ مليار دولار أمريكي.

وتكلفة قد تتجاوز ١٥٠ مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، والطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الخلا المركزي لخطوات جلادة وحاسمة للتغيير منظومة تسعير الجنيه المصري إلى التسعير العلال، ورفع أسعار الفائدة بحوالي 10 نقطة أساس لاستهداف التضخم تلك التحولات الصغمة بالاقتصاد المصري تمهد لبداية جديدة للاقتصاد المصري على المسار الصحيح وتعزز من فرص مصر الجذب استثمارات من الاتحاد الأوروبي بحزمة مالية تقترب من ٨ مليارات دولار أمريكي. يعتبر الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر بدأت العلاقات رسميا بين مصر والاتحاد الأوروبي في عام بدأت العلاقات الرسمية بين مصر والاتحاد الأوروبي بشكل رسمي في عام ١٩٦٣ عندما أبرمت مصر القافية تجارية مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية والتي كانت البداية الأولى للتعاون بين البلدين فيما بعد، ففي عام 1990 وقعت مصر الشراكة الأورو متوسطية في برشلونة إسبانية في عام 1990.

حيث أرست هذه الشراكة الاساس لتعاون إقليمي جديد متعدد الأطراف بين الاتحاد الأوروبي و دولة أخرى من بلدان البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي وخلال القمة الأفريقية الأوروبية في عام 2000 في القاهرة وافق الطرفان على إنشاء منطقة تجارة حرة في إطار تلك الشراكة، وقد كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على هذه الشراكة . حيث استهدفت تلك الشراكة إنشاء منطقة تجارة حره خلال ١٣ عاما من خلال التخفيض التدريجي للتعريفات الجمرخية والحصص على معظم السلع وتهدف الاتفاقية إلى دمج الاقتصاد المصري في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وزيادة التعاون الاقتصادي ويشمل الوصول التفصيلي إلى السوق الأوروبية للسلع المصرية ويعطي التعاون في مختلف المجالات مثل المجالات المتعلقة بالتجارة بما في ذلك المعايير الفنية وحماية الملكية الفكرية وإصلاح مواعد المنافسة بالإضافة إلى ذلك تخلق الالعافية شراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر على أساس القيم المشتركة المتمثلة في احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان فضلا عن سيادة القانون وكانت هناك أيضا سلسلة من البروتوكولات لزيادة تحرير التجارة في بعض المنتجات وبالتوازي مع ذلك تم تعزيز الحوار والمشاركة السياسية على سبيل المثال، يجتمع الجانبان بالنظام كجزء من مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي العيلة التي أنشلك بموجب الاتفاقية وتتكون من ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومدن الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وعصر. وهذا يوفر إطارا يمكنهم من خلاله منافظة أربعة مجالات رئيسية للتعاون الشؤون السياسية والمسائل التجارية والاقتصادية والتعاون الملوني والقطاعي وتعيد الصافية الشراكة والهدف من ذلك هو تطوير علاقات أولق والعمل على المواءمة التدريجية لسياسات وتشريعات مصر مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

الآن، ووضعا لبيلات العام ٢٠١٣ تعتبر أوروبا الشريك التجاري الأول المصري إجمالي نجارة بحوالي ٣٧ مليار يورو، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية لإجمالي تبادل تجاري بحوالي 100 مليار دولار لم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بإجمالي تبادل تجاري بحوالي ٨٥ مليارات دولار أمريكي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تجاوز تلك هي النتيجة الحتمية للعلاقات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

حيث يربط مصر بالاتحاد الأوروبي عدد من الاتفاقيات التجارية التي يتمثل أسما في القافية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والقافية الدوار الأوروبي والقافية التعاون التجاري والتميم حيث ساهمت تلك الاتفاقات التجارية في زيادة حجم التبلال التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي من مليار يورو في عام 2004 لتصل إلى ٣٧ مليار يورو في علم ميم الجهاز المركزي للتعبلة العامة والإحصاء ٢٣٤ وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاتحاد الأوروبي في مصر من ٢٥ مليار دولار إلى ٨ مليارات دولار في عام ۲۰۲۳ اوزارة الاستثمار والتعاون الدولي .

وساهمت الاتفاقيات التجارية في خلق ما يزيد عن ٥٠ ألف فرصة عمل أوزاره التجارة والصناعة يستهدف الاتحاد الأوروبي من خلال تعاونه مع مصر تحقيق نجاحات مختلفة في عدد من الملفات منها تعزيز التجارة والاستثمار كما سبق الإشارة والتي يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي قد نجح بالفصل في إدرار خطوات ملموسة في هذا الملف لكن هناك أهداف أخرى تستهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي مثل تعزيز النمو المتصادي وخلق فرص العمل من خلال السماح للمنتجات المصرية بالاندماج التدريجي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي وتحسين الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي للمنتجات الزراعية الفاشلة في مصر لكن الصافيات مصر مع الاتحاد الأوروبي لم تركز على البعد القتصادي فقط إذ إنها تستهدف مجالات تعاون أخرى مللك وبنك شراكة سياسية وأمنية وزيادة التعاون من خلال السياسات والتدابير المتعلقة بالعدالة والحرية والأمن والأهم من ذلك أن القافية الشراكة تحدد أيضا بعض الالتزامات التي يجب على الطرفين الالتزام بها فيما يتعلق بالتطوير العلاقات التجارية بناء على قوانين التجارة الدولية مثل قواعد منظمة التجارة العالمية الاستثمارات والتبادل التجاري تبلغ إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي بمصر حوالي ٣٨٨ مليار يورو تقلل حوالي ٤٣٩ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أوزارة الاستثمار والتعاون الدولي ١٣٠٣٤، وتنوع استثمارات الاتحاد الأوروبي بمصر للشمل مطالعات مختلفة مثل الطاقة بإجمالي استلمارات الحوالي ٤٣ مليارات يورو، وقطاع النقل باستثمارات بحوالي ٣٠ مليارات يورو، وقطاع المياه والصرف الصحي بإجمالي استلمارات بحوالي ۲۸ مليار يورو، والاستثمارات في مجال التنمية الاجتماعية بإجمالي استثمارات بحوالي ٣,٥ مليار يورو وأخيرا ياني قطاع الزراعة وإجمالي استلمارات بحوالي ١٨٠ مليار يورو.

وقد قدم الاتحاد الأوروبي أيضا مساعدات اقتصادية المالية المصر حوالي ٥٣ مليارات يورو البوابة الإلكترونية للاتحاد الأوروبي اور أما عن ملف التبادل التجاري معتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر وتتمثل صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي في خصبة قطاعات رئيسية وفي المنتجات البترولية والتي تشكل حوالي ٥٠% من الصادرات والتي تتمثل في النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة مثل الغاز المسال والذي يمثل 10% من إجمالي الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي والمنتجات الزراعية.