دولة قوية لا تستلم أبدا.. المصارحة والمواجهة جعلت أزمة الدولار في خبر كان

- الاستقرار جعل مناخ الأعمال جاذب للاستثمارات.. والرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية فتح الباب أمام المستثمرين
 

اتخذت الدولة المصرية خطوات مهمة في سبيل الإصلاح الاقتصادي، وهو ما كشفه الرئيس السيسى، موضحا المسؤولية الكبيرة على عاتق الدولة وحرص القيادة السياسية ووعيها فيما يخص أمن مصر القومي، وهو ما أكده بقوله أن "الوضع داخل الدولة المصرية في تحسن، وبقول الكلام ده علشان أسجل موقفي أنا ليكم كلكم، أنا ما غامرتش بيكم، وما أخدتش قرار أضيع فيه مصر، ولا أنا ولا الحكومة، ما كنشي فيه مغامرة".

 

وأضاف: "خلي بالكم إحنا مش فسدة وما خدناش أموالكم وضيعناها بفساد أو بدلع، لا محصلشي، كل حاجة اتعملت على أرض مصر أي حد يشوفها، الكلام ده مهم وده تسجيل من إنسان انتوا اخترتوا وقولتوا تعالى تولى المسئولية، وأنا قولت لكم تعالوا نتولي المسؤولية".

 

المتابع للخطوات الاقتصادية المصرية، يعلم جيدا أنها كانت مدروسة منذ 2014 لبناء دولة من جديد، اقتصادها حر وفق رؤية محددة وكانت الإصلاحات تؤتي ثمارها حتى 2020، لكن جاءت وقتها أزمات عانى منها العالم أجمع.

 

ضربات أمنية وصفقة رأس الحكمة كانت القاضية

 

تأثر الاقتصاد المحلي الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

 

واستطاعت قرارات البنك المركزى المصري، التي أصدرها مؤخرًا بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية، ورفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، بتوجيه ضربة ثلاثية، تمثلت بالاقتراب من تحقيق سعر صرف موحد، والقضاء على إمبرطورية السوق السوداء والمضاربات غير القانونية في الدولار، بالإضافة إلى مواجهة التضخم.

 

وبعد إتمام الصفقة بدأت البنوك إتاحة الدولار للبيع بسعر السوق، حسب كميات العرض والطلب، عقب قرارات البنك المركزي، وهو أدى لانكسار السوق السوداء أو الموازية للدولار فور تنفيذ القرارات، وأصبح الدولار متاحا للجميع في البنوك بسعر السوق، بالتزامن مع ضربات أمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

 

وتلاشى الفارق بين السوق الرسمي للدولار في البنوك والسوق الموازية بشكل كامل، وبقي فقط هامش ربح الصرافات الرسمية خارج البنوك وهو في حدود 50 قرشا، ومن المتوقع أن يبدأ سعر الدولار في التراجع بعد استيعاب للسوق للقرارات، وتخلي حائزي الدولار عنه في البنوك نظرا لتساوي السعر بالسوق الموازية مع السعر الرسمي في البنوك، وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك.

 

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن الهدف من رفع الفائدة بنسبة 6% هو احتواء التضخم ودعم المواطن، مضيفًا أن لدى الدولة برنامجا مهما لخفض مستوى التضهم - ارتفاع أسعار السلع والخدمات - وهو ما تم استهدافه عن رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبي المباشر.

 

وجاءت كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية واضحة للداخل، فالموافقة على تحرير سعر الصرف جاءت بعد توافر سيولة نقدية دولارية ضخمة، وبات السعر المرن يناسب الأوضاع الآن، وقال الرئيس إن "توفر الأموال التي حصلت عليها مصر مؤخرا يسهم بتطبيق سعر مرن، مضيفا: "لما يبقا الرقم ده عندي أعمل سعر مرن طبقا للطلب يبقا ممكن أنجح، لكن غير كده كان ممكن يكون فيه مشكلة كبيرة في مصر، هل عاتبت ناس جابت البضائع وسعرت على أن الدولار بـ 70 أو 80 ، ولا قولت للحكومة حاولوا تنظموا الموضوع من خلال أجهزة الدولة المختلفة؟".

 

وكشف أن الدولة وقف بجانب الجميع في الأزمة بالقول: "هل أخذت إجراء ضد أى أحد؟، ممكن حد يقولي ما عملتش إجراء حاد ضد حد ليه؟، ممكن حد يقولي كده، يعني نبقا في أزمة زى دي وكمان نعمل إجراءات ممكن تعقد الأمر أكثر من اللازم ولا نحاول نحل المسألة، ونتعب كلنا شوية، أنا بقول ما عاتبتش حد علشان أيه؟، اوعوا تدوا ضهركوا لبلدكم كلكوا".

 

ومنذ الإعلان عن صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، والهزائم تتوالي على مافيا الدولار، وفقد الأخضر خلال فترة قصيرة ما يزيد على 30 جنيه في السوق الموازي، وتحسنت الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وشهد السوق تراجعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، ما يؤكد وعد الرئيس السيسي بأن أزمة الدولار الحالية في مصر ستكون تاريخاً.

 

وخلال السنوات الماضية بات مناخ الأعمال في مصر جاذب لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتُعد "الرخصة الذهبية"، و"وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وبرنامج "الطروحات الحكومية" ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر بالتنمية الاقتصادية.

 

وتجعل القرارات الاقتصادية الأخيرة البنوك قادرة على تأدية دورها التمويلي بشكل جيد عبر السيولة المتاحة لتمويل المشروعات، وتشهد الفترة المقبلة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التضخم، مع خطة تستهدف زيادة كبيرة فى الموارد الدولارية، عبر الاهتمام بكافة القطاعات الاقتصادية الداعمة للصناعة والاقتصاد الحقيقي.