متحدث الوزراء: "رأس الحكمة" مشروع عمرانى تنموى سيشهد استثمارات 150 مليار دولار

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، ناقش المجلس اليوم مسألة استراتيجيات مصر التى تستهدف جعل الدولة المصرية إحدى البلدان الرائدة فى اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.

 

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الاجتماع ناقش العديد من السياسات الهامة التى تدعم خطط الدولة فى مجال الطاقة المتجددة، كما تم عقد اجتماع آخر لاستعراض العروض المقدمة بشأن الطروحات الخاصة بشركة "وطنية".

 

أكد محمد الحمصانى، أن الدولة مستمرة فى عملية الإصلاح وبرامج الطروحات والذى يهدف لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، والدولة تدعم القطاع الخاص بقوة وجادة فى أطروحات عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة.

 

ولفت إلى أن الشركات الأجنبية حريصة على مدى التأكد من المكسب والإفادة التى ستحصل عليها، ونؤكد أن الدولة والاقتصاد المصرى قادر على تجاوز التحديات، والمستثمر الأجنبى حريص على الدخول للاقتصاد المصرى، وهناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية تؤكد ثقة هذا المستمر فى الاقتصاد المصرى.

 

استطرد، رئيس الوزراء حصر كافة الأملاك والمواطنين المتواجدين فى رأس الحكمة وتعلن تعويضهم ماديا وعينيا ولن يضار أى مواطن مصرى من مشروع تطوير رأس الحكمة، موضحا أن المشروع تنموى عمرانى ضخم يوفر للدولة العديد من الفوائد، وسوف يشمل استثمارات خلال سنوات عن 150 مليار دولار، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل، واجتذاب 8 ملايين سائح.

 

وأكد متحدث الوزراء، أن المشروع تنموى عمرانى سيهم فى تنمية الساحل الشمالى، وخلال المرحلة المقبلة سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ المشروع، وستكون هناك متابعة من الوزارات المعنية ومن رئيس الوزراء.

 

وأوضح أن الدولة تعمل على توفير السلع الأساسية وضبطها أسعارها فى الأسواق، ووضع الحد الأقصى للبيع النهائى على الأرفف والسلع، وتوافر النقد الأجنبى سيسهم فى خفض أسعار السلع، وهناك سلع أساسية بقيمة 1.3 مليار دولار متواجدة الآن فى الموانىء المصرية ونعمل على تسهيل إفراجها.

 

وأكد أن الدولة حريصة على توفير السكر بالمنافذ المختلفة، وستصل التخفيضات ما بين 15% لـ 30%، بمعارض "أهلا رمضان"، مضيفا أن الدولة حريصة على عدم قطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال فى شهر رمضان وهناك قرار رسمى بذلك.