خبراء يقدمون لـ«صوت الأمة» روشتة الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية

- خبراء يقدمون لـ «صوت الأمة» روشتة الحل.. ويؤكدون: منح الثقة للقطاع الخاص والاهتمام بالقطاع الزراعي هي البداية

- الدكتور عز حسانين: نحتاج إلى التنويع والابتعاد عن سياسة تركيز النشاط التصديري والاستيرادى على دول بعينها 

 

لا سبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية بشقيها، حل الأزمة الدولارية، مواجهة التضخم، إلا بزيادة الإنتاج المحلى، وافتتاح العديد من المشروعات القومية، والبدء فى تحسين جودة المنتج المحلى من أجل العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة التصدير، هذه هى القاعدة التى تدركها جيدا الدولة المصرية، لذلك تعمل على قدم وساق من أجل وضع خطط استراتيجية محددة، تبدأ أولا بتحقيق مبادئ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وملف الطروحات، حتى يتم العمل على زيادة تواجد القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، باعتباره شريكا أساسيا، بحيث يكون قادرا على الإدارة الأفضل لهذه الأصول، وتحقيق استفادة أكثر منها، وهو ما ينعكس على حجم استفادة الدولة أيضا.

 

كما تستهدف الدولة تعزيز دور القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بحيث تصل نسبة الاستثمار الخاص إلى أكثر من 65% من جملة استثمارات الدولة خلال السنوات القادمة، هذا هو الإصلاح الحقيقى الذى تستهدفه الدولة المصرية.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه لكى نتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن ذلك سيكون خلال عام 2024، وجزء من العام القادم 2025، حتى نستطيع أن نتعافى من هذه الأزمات، ونعود لما كنا عليه فى 2021، موكدا أن مصر دولة كبيرة، يصل تعداد سكانها إلى 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى 9 ملايين ضيف على أرض مصر، وهو ما يعنى أننا نتحدث عن دولة، يسكنها 115 مليونا، وكل مواطن له الحق فى الحصول على الخدمات والسلع والمنتجات وفرص عمل وجودة حياة.

 

وبذلت الدولة العديد من الجهود والحوافز، التى تساعد على زيادة الإنتاج والاستثمار ومساعدة المستثمرين على تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، من خلال تطبيق عدة إصلاحات، وجعل الاقتصاد المصرى قادرا على مواجهة أى صدمات عنيفة من الممكن أن تحدث، ويتم ذلك من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة، التى لا تتأثر بتلك الصدمات، والسعى لنمو هذه القطاعات، والتى من بينها قطاعات الصناعة، والزراعة، والمشروعات الإنتاجية، وأن الدولة المصرية على مدار العام ونصف العام الماضى، نفذت مجموعة كبيرة من الإصلاحات، تضمنت إقرار العديد من الحوافز، وتعديل قانون الاستثمار، وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار، وتطبيق الرخصة الذهبية، وغير ذلك من القرارات والإجراءات، التى تسهم فى تشجيع، وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات.

 

100مليار دولار صادرات

 

وتعمل العديد من الجهات المعنية على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ورفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصرى، بما يلبى احتياجات المواطنين، ويعظم الاستفادة من موارد الدولة، وزيادة حجم صادراتها السنوية إلى 100 مليار دولار، وهى المبادرة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ سنوات وتتكاتف العديد من الجهات لتنفيذها، عبر جذب استثمارات مباشرة، وتوطين الصناعة، ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة بالمبادرات، وجميع سبل الدعم.

 

وبدأت وزارة المالية، تطبيق حزمة من الإجراءات، التى تساعد على تحقيق حلم الـ 100 مليار صادرات بدعم القطاعات والأنشطة الإنتاجية، من بينها فرق تكلفة التمويل لمبادرة الـ 11% لدعم الأنشطة الإنتاجية، تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة 10 مليارات جنيه سنويا، رصد 150 مليار جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية، ومدتها 5 سنوات، توزيع الـ 150 مليار جنيه للمبادرة على النحو التالى؛ 140 مليار جنيه، رأس المال العامل، و10 مليارات لتمويل الآلات وخطوط الإنتاج، صرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ2500 شركة، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير، لتوفير السيولة النقدية وتحفيز الإنتاج، وذلك بدءا من العام المالى الجديد، استهداف توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة، الحد الأقصى لتمويلات المبادرة؛ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، قطاعات المبادرة، «الطاقة الجديدة»، و«الطاقة المتجددة»، و«مصانع المناطق الحرة»، و«الجمعيات التعاونية الزراعية»، حظر استخدام تمويلات المبادرة لسداد مديونية الشركات والمصانع للبنوك، 5 مليارات جنيه تتحملها خزانة الدولة عن القطاعات الإنتاجية مقابل الإعفاء من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، 6مليارات جنيه، تتحملها الدولة قيمة الدعم السنوى لكهرباء الصناعة، إلغاء رسوم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول، تشجيعا لتصنيع الهاتف المحمول محليا.

 

بالإضافة لفتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية، حيث تم تصدير 405 منتجات زراعية إلى 160 سوقا عام 2023، بجانب بلوغ الصادرات الزراعية 6.5 مليون طن عام 2022، مقابل 4.3 مليون طن عام 2014، بنسبة زيادة 51.2%، لافتا إلى أن إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من يناير 2023 وحتى نهاية يوليو 2023 نحو 5 ملايين طن، وتوفير الشحن الجوى للمنتجات الزراعية سريعة التلف للحفاظ على الحصة التصديرية لمصر بالدول الأوروبية، ورفع منظومة المراقبة بشكل كبير، وحصول كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة ومعامل فحص متبقية المبيدات على شهادات اعتماد دولية وشهادات الأيزو، لتصبح مرجعية لدول الاتحاد الأوروبى.

 

 وأيضا مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، حيث تبلغ قيمة تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الزراعية «إيفاد» 71 مليون دولار، ويهدف إلى رفع القدرات التسويقية لصغار المزارعين، وربطهم بالسوق الخارجى والمصدرين، وزيادة دخل 500 ألف مستفيد.

 

وفيما يتعلق بمنظومة «التكويد»، والتتبع لكل المزارع والمنشآت التصديرية، تم العمل بها طبقا للقرار الوزارى رقم 386 لسنة 2021، وذلك لجميع الكيانات التصديرية الراغبة فى تصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية التصديرية المهمة، كما تتضمن المنظومة «الشحنة التصديرية»، بداية من فحص التقاوى قبل دخولها مصر، وزراعتها، ورصد استخدامات المبيدات والأسمدة، وتتبع عملية الجمع والتعبئة والتغليف، ومدى مطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة.

 

كما عملت الدولة على تلبية الإصلاحات الجذرية، التى يطالب بها المستثمر فيما يخص (تخصيص الأراضى الصناعية، وتحديد تسعير ثابت للأراضى الصناعية، إضافة إلى التخصيص الفورى للأراضى الصناعية، وإجراءات أخرى منها إصدار الرخصة خلال 20 يوم عمل، التعاقد مع مكتب استشارى عالمى لوضع استراتيجية واضحة للاستثمار، رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات خلال 45 يوما).

 

وبحسب وزارة الزراعة، فإن عام 2023 شهد جهودا كبيرا من قبل الدولة لتعزيز الأمن الغذائى، ومواجهة التغيرات المناخية، ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات المتلاحقة، وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، تشمل كل الأنشطة المرتبطة مع توفير فرص عمل منتجة فى قطاع الزراعة، شملت تمويل المحاصيل الاستراتيجية أكثر من 6 مليارات جنيه سنويا بفائدة ميسرة 5%، فضلا عن تحمل الدولة دعما بنسبة 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنويا، بجانب استفادة نحو 600 ألف مزارع وفلاح من هذا التمويل.

 

النشاط التصديرى المصرى تحت مخاطر تركز التصدير

 

من جانبه، قال الدكتور عز حسانين، أستاذ التمويل، إن الدولة قامت خلال العشر سنوات الماضية بالعديد من الإجراءات التنظيمية والهيكلية، التى تساهم فى دعم الصناعة المصرية، منها إصدار قانون الاستثمار، قانون الإفلاس، إنشاء المجلس القومى للاستثمار، إصدار الرخصة الذهبية، وغيرها من القوانين التى تنظم حركة الصناعة، مع زيادة دعم الصادرات من 6 إلى 28 مليار جنيه، بخلاف تهيئة مناخ الاستثمار من عقد المؤتمرات الاقتصادية بمصر، وتطوير البنية التحتية البرية والبحرية، وبالرغم من الدور الكبير للدولة لدعم الصناعة والتصدير فإنه مازالت الصادرات المصرية بحاجة إلى مزيد من التدفق خارج الحدود، وتوسيع النشاط التصديرى ليشمل عددا كبيرا من دول العالم، فأهم دول يتم التصدير تقريبا عشر دول، وتستحوذ على أكثر من 55% من حجم الصادرات المصرية التى تصل إلى 39 مليار دولار حتى يونيو 2023، ما يعنى وقوع النشاط التصديرى المصرى تحت مخاطر تركز التصدير، فمع أى أزمة محلية أو إقليمية أو دولية، تتأثر الصادرات المصرية سلبا، أيضا تواجه الصناعة المصرية، تحديات أخرى، وهو أن أكثر من ٦٥% من مدخلات إنتاج الصناعة من الخارج، وبالتالى خضوع الصناعة لمخاطر الاستيراد، وتقلبات أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، والتوترات الجيوسياسية العالمية، واضطراب سلاسل الإمداد.

 

وتابع حسانين: تواجه الصناعة مخاطر تركز الواردات من الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية، فعدد الدول التى تستورد منها الصناعة تقريبا 9 دول، تستحوذ على 60% تقريبا من إجمالى الواردات المصرية، وبالتالى يجب على الدولة مواجهة هذه التحديات من خلال خلق فرص أكثر أمام الموردين العالمين للخامات ومستلزمات الإنتاج للمساهمة فى الحصول على أفضل الأسعار، وأفضل جودة للخامات والمستلزمات، أيضا المساهمة من خلال السفارات المصرية بالخارج من فتح أسواق خارجية أكبر تنوعا، كذلك من دور الدولة تبسيط إجراءات تخصيص الأراضى، وإنشاء الشركات وتقليل البيروقراطية، والتحول إلى الرقمنة فى جميع مراحل العمليات الصناعية بداية من إنشاء الشركات إلى إجراءات التخليص الجمركي، والتصدير، وتوفير مناطق لوجيستيات فى الموانئ البرية والبحرية والجوية ولزوم تخزين البضائع الواردة من الخارج لحين استخدامها أو إعادة تصديرها.

 

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن على الدولة السيطرة على التضخم، وتوفير الدولار بسعر صرف مناسب، وتقديم سعر فائدة للإقراض يناسب احتياجات الصناعة، وهذه الإجراءات من شأنها زيادة تنافسية الصادرات المصرية،  من خلال خفض تكاليف الإنتاج، توفير دعم للطاقة من الكهرباء والغاز بأسعار تفضيلية لأنها من أهم عناصر التكلفة فى الصناعة.

 

الرخصة الذهبية تسهم بقوة فى حل أزمة الدولار

 

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن الدولة المصرية، بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية، لزيادة الإنتاج والصادرات، لافتا إلى أنه تم بناء صناعات وإقامة مشروعات من أجل التصدير، وعملت على إقامة مشروعات وصناعات من أجل الإحلال محل الواردات، وأنشئت بنية تحتية عالية المستوى وشاملة من الطرق والموانئ وتخطيط الأراضى الصناعية والتوسع الزراعى، وتقديم جميع الحوافز للقطاع الخاص المصرى والأجنبى من أجل العمل، والانخراط فى التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم.

 

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن مصر أصبحت عضوا فى الكثير من التكتلات مثل بريكس واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والكوميسا، لافتا إلى أن مصر لديها اتفاقات تفتح الآفاق أمام تسويق منتجاتها فى أوروبا والدول العربية والإفريقية، ما يؤدى لزيادة الصادرات المصرية، ودفع عجلة الإنتاج، موضحا أن الحوافز الجديدة، ستشجع القطاع الخاص على توسيع مشاركته فى التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات الدولة من نمو للصادرات بنسبة 20% سنويا، وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى معدلاتها، وزيادتها بنسبة 10% عبر الأوعية الادخارية للبنك المركزى المصرى.

 

وأوضح جاب الله، أن التوسع فى الرخصة الذهبية، وإعفاء المستثمرين من حق الارتفاع بالأراضى من المزايا المهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهم بقوة فى حل أزمة الدولار، فضلا عن أنها تعمل توطين العديد من الصناعات، ومن ثم تخفيض معدلات الاستيراد.