الاقتصادي حسن هيكل يرد على أسئلة مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة

وإلى نص منشور هيكل عبر منصة أكس:

 

١. بهذا المبلغ كقيمة اجمالية ومدفوعة كاش لا يوجد إلا دولة تعملها، محدش عنده ولا القدرة المالية ولا التنفيذية لمشروع فيه هذا الحجم فطبيعي تتجه لمفاوضات مباشرة. كل المطورين لا يدفعوا قيمة كده وكاش مقدما. كما انه بدايات الحل الاقتصادي محتاج هزة إيجابية للمنظومة بمبلغ ضخم فأهمية الصفقة في حجمها؛

 

٢. السعر لو أتقسم على مساحة الارض هو 150-200 دولار للمتر مدفوع مقدما بالإضافة إلى 35٪ من الأرباح، ده شامل الارض اللي على البحر واللي ورا وبدون مرافق ومدفوع مقدما، لو الدولار ب 50  يبقى 7500 -10 الاف جنية المتر، يبدو جيدا خصوصا ولسه حيستثمروا في بنية تحتية، مطار، ميناء، حدائق، الخ. أضف أنه مفيش حاجة اسمها سعر عادل لمساحة كده والدفع كاش، لأنه مفيش غالبا غير مشتر واحد.

 

٣. تخيل حضرتك انه حد بيدفع 35 مليار دولار كاش او تحويل ودائع للمصري (اي تخفيض مديونية) ويطلب منه انه في حالة نزاع يخضع للقانون المصري وفي المحاكم المصرية ؟ حضرتك تقبل انه تكون بتشتري من الدولة ارض ولو حصل خلاف تقف امام محكمة مصرية في نزاع امام الدولة ؟ عقود كتيرة بتبقى خاضعة لقانون غير مصري و تحكيم دولي، الحل انه ننفذ الالتزامات ونبتعد عن المخالفات.

 

٤. مش فنكوش لسبب بسيط انه فيه موعدين اتقالوا، اسبوعين ل 15 مليار، الباقي شهرين، أضف انه الطرف المشتري هو اكبر صندوق سيادي في المنطقة فمش كلام مرسل، واللي مستثمر مبلغ كده حيجري ورا فلوسه ويطور وينفذ علشان يكسب.

 

٥. العقود عامة فيها بند سرية، ولكن بسبب اهمية وضخامة الموضوع يجب نشر البنود الأساسية منه.

 

٦. اللي حصل يدي فرصة لانطلاقة جديدة، يجب أن ترتبط بإعادة النظر في الأولويات وحديث جدي عن دور الدولة في الاقتصاد، عن برامج حماية لتحقيق الحد الادني للمواطنة، عن خطة حقيقية للتعليم والتأمين الصحي لإطلاق العنان للقطاع الخاص خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، يرتبط ذلك ايضا بإدارة الدولة اقتصاديا بطريقة مختلفة وبكفاءات مختلفة، لو ده حصل البلد تطير، لو لأه حيبقى فرصة أخرى ضائعة لحل مشاكل البلد اقتصاديا.

 

٧. الرد انه لازم يخفض العملة لغالبا 40-45 جنيه أول ما ياخد المقدم خلال أسبوعين، المبالغ ديه بالإضافة لمبلغ صندوق النقد يحل المشكلة مرحليا، حل المشكلة من بابها مرتبط بالرد على رقم ٦ هنا.