وخلال الجلسة اوضح المهندس طارق الملا، أن تغيير اسم المؤتمر ليصبح "مؤتمر مصر للطاقة" يعكس الرؤية الشاملة للوزارة تجاه قطاع الطاقة، مؤكدا على ضرورة إشراك جميع الأطراف على مستوى سلسلة القيمة في قطاع الطاقة لتأكيد الإلتزام بالاستمرار في تحسين مستوى حياة المواطنين مع تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى استمرار الحكومة المصرية في قيادة الإصلاحات الاقتصادية وقيادة جهود الدولة نحو الطاقة النظيفة بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار في الدولة عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاستثمار في مشروعات الطاقة، مشيرا إلى قيام مصر العام الماضي بتحديث المساهمات الوطنية المحددة لتعكس هدف طموح لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030 ، والالتزام بتخفيض الانبعاثات في قطاع البترول والغاز من خلال استرجاع غاز الشعلة.
ولفت الملا إلى إصدار مصر أول سندات خضراء في المنطقة لتمويل المشروعات في النقل الأخضر والإدارة المستدامة للمياه، كما دمجت الدولة بين استراتيجية الطاقة المستدامة التي تخضع للتحديث حاليا لتمتد إلى عام 2040؛ بما يعكس معدل أكبر من توليد الكهرباء من المصادر المتجددة والدور الذي يلعبه الهيدروجين الأخضر كمصدر نظيف للطاقة.
وتابع "لقد أكدنا دائمًا التزام قطاع البترول والغاز بدعم المجهودات العالمية للتغلب على أزمة الطاقة؛ وبما أن شركات الطاقة تعد جزء من التحدي المناخي، فنحن نؤمن أنها يجب أن تشكل جزءًا من الحل.
وأضاف أنه وفقًا لهذه الرؤية نجحنا في تنظيم يوم تقليل انبعاثات الكربون خلال قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ؛ وكانت تلك المرة الأولى التي تم إشراك شركات البترول والغاز خلال مؤتمرات المناخ للبحث عن حلول وإجراءات لتقليل الانبعاثات".
واضاف الملا أن هذه المنهجية الشاملة تعكس التعاون الدائم في مصر بين وزارتي البترول والبيئة؛ والذي يعد العنصر الأساسي في استراتيجية الوزارتين، كما إن التزام قطاع الطاقة يتماشى مع المعايير البيئية العالمية والمحلية في منشآت البترول والغاز وأنشطة التعدين ويعد مثال يحتذى للتعاون الذي يمكنه الاستفادة من المبادرات المشتركة لتحقيق الأهداف العامة لأمن الطاقة.
وأوضح أن قطاعي البترول والغاز ملتزمين بتعزيز التعاون في مجال التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه لدعم تحقيق الأهداف المناخية العالمية .
وأشار إلى أن تقليل انبعاثات الكربون والتحول الطاقي يمثلان الآن عنصران محوريان في استراتيجية قطاع البترول والغاز المصري؛ لذلك يسعى قطاع الطاقة لتنفيذ الحلول لخفض انبعاثات الكربون خلال عملياته.
وقال إن استراتيجية قطاع الطاقة لخفض الكربون ترتكز على 6 محاور رئيسية توجه خطط ومشروعات الدولة نحو خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التحول الطاقي.
وأضاف أن هذه المحاور تعكس مبادرة الوزارة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة بالتوافق مع مخرجات قمة المناخ COP28؛ وعملًا بذلك خصصت الوزارة خلال المؤتمر هذا العام جلسات خاصة لخفض الكثافة الكربونية.
وتابع "بفضل موقعها كمعبر بين القارات، تمتلك مصر الفرصة لتكون مورد رئيسي للهيدروجين للإقليم وكذلك للعالم، مما يساهم في دعم الاقتصاد ورفع وتحسين وضعها في سياق الطاقة العالمي".
وأضاف الملا أن انتاج الهيدروجين يتوافق مع استراتيجية مصر لتقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة تغير المناخ؛ كما أن توطين إنتاج الهيدروجين يعد فرصة جيدة لمصر لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات لذلك تدرك مصر أهمية تطوير الاقتصاد المحلي للاقتصاد منخفض الكربون للاستفادة من موقعها التنافسي كمركز إقليمي للطاقة ولتصبح مركز إقليمي لانتاج الهيدروجين على المدى المتوسط والبعيد.
ونوه أنه في هذا الصدد، تقوم الحكومة المصرية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وقال إن تحدي تغير المناخ يصعب على أي حكومة مواجهه منفردة؛ لذلك يتطلب هذا التحدي المناخي الضخم تعاون فعال، ومستمر، وعملي بين الأطراف المعنية في قطاع الطاقة بما في ذلك الشركاء في وزارات البيئة ومؤسسات الطاقة؛ بجانب التطلع للاستمرار في العمل معًا لتحقيق أهداف المناخ المشتركة بالتوازي مع تأمين الطاقة التي يحتاجها العالم لتحقيق الإزدهار بالمجتمعات.
ومن جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ إن مؤتمر هذا العام يربط بين العرض والطلب ويناقش مزيج الطاقة الشامل بشقيه التقليدي وغير التقليدي.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بمصر إلى 42 % من إجمالي الطاقة الكهربائية، كما تستهدف الدولة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول والغاز بنسبة 65%.
وأشارت إلى أن هذه الأهداف ليست فقط خطط الدولة لخفض كثافة الكربون، ولكنها رؤية تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ عملية تقليل البصمة الكربونية.
وأكدت على ضرورة استيعاب احتياجات الأجيال القادمة وكذلك استيعاب ضرورة التعاون والشراكات وأن لكل طرف الدور المنوط به.
وتابعت" لقد بدأت مصر جهودها في مجال مكافحة التغير المناخي من خلال رفع المجلس الوطني لتغير المناخ إلى مستوى رئاسة مجلس الوزراء الذي يعد خطوة هامة في شرح رحلة مصر مع العمل المناخي؛ وهذه خطوة هامة لتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف في الدولة؛ ومن ثم قمنا بوضع الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي".
واضافت ان استراتيجية الدولة تتضمن توفير الغاز الطبيعي كبديل وقد نجحت في توصيل الغاز إلى ١٥ مليون وحدة سكنية .
وأشارت إلى نجاح عدد من الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز في مصر، في تدشين وحدات لكفاءة الطاقة ضمن أعمالهم وهذه هي الخطوة الأولى في كيفية القيام بهذا التحول.
ولفتت إلى الدراسات الصادرة عن قمة المناخ وهو تقرير تشخيص التغير المناخي بالمشاركة مع البنك الدولي، والذي أكد على احتياج أكثر من 44 مليار دولار حتى 2030 لاستكمال رحلة التحول لجميع مصادر الطاقة.
وتابعت "لذلك نحتاج المزيد من التدفقات والاستثمارات بالإضافة إلى الالتزام السياسي على أعلى مستوى المتمثل في المجلس الوطني للتغير المناخي والمجلس الوطني للهيدروجين منخفض الكربون".
