مجلس الأمناء يدعو الوزراء لحضور النقاشات الاقتصادية.. ويبدأ اللقاءات الاستكشافية لوضع خطة مناقشة المحور الاقتصادي

- جمال الكشكي: الحوار ليس بديلا لأي مؤسسة وهو بوابة تضم كل أطراف المجتمع والحكومة طرف أصيل

- مقرر لجنة الاستثمار: لجنة للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار.. وسنعمل على أن قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية

أيام قليلة تفصلنا عن بدء جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني بمشاركة القوى السياسية، لمناقشة التحديات الاقتصادية استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ستكون جلسات الحوار متنوعة بين العامة والمتخصصة والنوعية، كما تُعقد أيضا ورش عمل وفعاليات وجلسات مشتركة بين لجانه، حسبما أكدت الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وخلال الأيام الماضية دعا مجلس أمناء الحوار الوطني، القوى السياسية والاقتصادية لتقديم رؤيتهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، حيث انتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة.

فى المقابل وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعاون المسئولين في الحكومة وخاصة الوزراء مع جلسات الحوار الوطني والمشاركة في جلساته، بحيث يتم الرد على أي استفسار من جانب المشاركين في الجلسات.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني أولى جلساته منذ عدة أيام، بمشاركة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي لبحث سبل مناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة، التي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأول من الجلسات بشكل أكثر فاعلية وعملية، وناقش الاجتماع خطة إجراء الحوار الاقتصادي على أن تكون المناقشات بشكل أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية على أن يتم رفعها عاجلاً لرئيس الجمهورية.

الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قال إن الجلسات النقاشية للمرحلة الثانية للحوار الوطني وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي ستبدأ قريبا، ليكون الحوار بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن مقرر المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، يحرصون على عقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين ذات الشأن، لوضع الخطط العريضة حول القضايا التي تنطلق قريبا ووضع أجندة المناقشات، مشيرا إلى أن وجود الحكومة في جلسات الحوار الوطني أمر طبيعي ومنطقي، خاصة وأنها السلطة التنفيذية صاحبة القرار وفاعل رئيسي في اتخاذ أي قرار يتعلق بما يطرح داخل الجلسات التي تجري بمشاركة من كل قوى المجتمع.

وأوضح الكشكى أن الحوار الوطني بوابة تضم كل أطراف المجتمع والحكومة طرف أصيل في ذلك، لافتا إلى أنها ستكون مدعوة للمشاركة في جميع الجلسات النقاشية التي ستكون ضمن جدول أعمال الحوار الوطني، على أن يشارك بها الوزير أو ممثل عنه، مشددا أن الحوار الوطنى ليس بديلا لأي مؤسسة، وأن وجود الحكومة بمثابة اختصار للوقت، وتمكين للقائم على القرار من أن يكون لديه كل المعلومات على الطاولة، كما أن الأفكار المطروحة على مائدته تحتاج إلى من ينفذها، ومن ثم فوجود الوزراء يشكل ضمانة لخروجها للنور ويساوي القدرة على التعامل مع الواقع، كما أنه يسهل ويعزز فرص دائرة اتخاذ القرار.

وقال مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني الدكتور سمير صبري، أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطني، للإشراف على تنفيذ هذه التوجيهات، ليقوم كل من المقرر ومقرر مساعد المحور الاقتصادي للبدء في وضع الأولويات ووضع حلول للمشكلات، مشيرا إلى أن الجلسات ستكون أمام جموع المصريين علنياً وشفافة لصالح الوطن والمواطن، فضلا عن ضرب المثل للجميع في الداخل والخارج أننا تحت قيادة سياسية واعية وشريفة ومحبة لتراب هذا الوطن.

وأكد صبري، أن الرئيس السيسي يضرب المثل دائما في كل مناسبة، لأنه زعيم له رؤية، ومصر في القريب العاجل ستتجاوز كل التحديات وكل الصعوبات رغم ما يحدث في العالم من أزمات وما يحدث حولنا في المنطقة والإقليم من مشكلات.

وأشار الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني الاقتصادي أصبح ضرورة في ظل ما تمر به مصر من تحديات اقتصادية، تتطلب إجراء مناقشات عميقة وشاملة حول كل ما يتعلق بالمحور الاقتصادي، لافتا إلي أن مجلس أمناء الحوار الوطني حرص علي مشاركة كافة الأطراف المعنية بما فيها الحكومة من أجل الخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية.

وقال "محسب"، في تصريحات خاصة، إن مشاركة الحكومة في الحوار سيساهم في إثراء الجلسات، كذلك التعرف علي أبرز المعلومات والبيانات التي قد يحتاج إليها المشاركون في الحوار، والتعرف علي المعوقات التي تواجه سياسات الحكومة علي أرض الواقع، حتي يتمكن المشاركون من صياغة حلول ورؤي واقعية قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع، مؤكدا علي ضرورة أن تتسم المخرجات النهائية المرونة اللازمة التي تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن زيادة حجم الاستثمارات أحد أدوات الدولة للخروج من أزمتها الحالية، مشيرا إلي أن الدولة المصرية بذلت جهودا ضخمة من أجل تحسين مناخ الاستثمار بداية من تطوير البنية التحتية وتأهيل بيئة الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، لافتا إلي أن الاقتصاد المصري تأثر سلبا الأزمات العالمية والإقليمية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة وجود رؤي اقتصادية شاملة لما تمر به مصر، وسياسات مختلفة جذريا عن السياسات التي أُدير بها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية من أجل تدارك  الأزمة الاقتصادي والخروج منها في أسرع وقت ممكن.

وأكد "محسب"، أن استقرار سعر الصرف أول خطوة في طريق جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمار المحلي، كذلك الحد من التضخم والحفاظ عليها في مستويات مقبولة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم حوافز واعفاءات ضريبية لهم، مؤكدا علي ضرورة تسهيل إجراءات الحصول علي الأراضي، وتأسيس الشركات.

وأكدت الأمانة الفنية، في بيان لها، أن جميع الجلسات تتسم بأنها تتسع لجميع وجهات النظر، وتستوعب كل أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يعطي أولوية خاصة في الوقت الراهن للمحور الاقتصادي، الذي سيعقد جلسات متخصصة في القريب العاجل، تنتهي لتوصيات محددة.

وقال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن ما تواجهه الدولة المصرية مؤخرا من تحديات تتطلب بدورها حوارا اقتصاديا متخصصا، بمشاركة جميع الأطراف المعنية للخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية، موضحا أن الاستجابة السريعة لدعوة الرئيس السيسي خطوة مهمة وفعالة لإجراء حوار موسع وأشمل حول المحور الاقتصادي وقضاياه.

وثمن رئيس حزب «المصريين»، توجيه الدعوة للحكومة في كل الجلسات المقبلة، وكذلك توجيه الدعوة للمتخصصين والخبراء وكافة المهتمين للمشاركة، كما ثمن ما انتهى المجلس إليه من تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، موضحا أن ذلك يؤكد جدية الحوار الوطني ومصداقيته.

وأوضح أن دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الوطني الاقتصادي ضرورة قصوى وخطوة لابد منها للوصول إلى حلول ورؤى واقعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يجب أن تتسم المخرجات النهائية بالمرونة اللازمة التي تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة.

 وأكد أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني سيمنح الحوار الوطني المزيد من القوة والفاعلية ويزيد من جدية جميع الأطراف المشاركة في التعامل فيه، موضحا أن استجابة أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي تبرز التعاون الحقيقي وتساعد بدورها في الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وخطوة مهمة وتكشف عن عزم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي على حل جميع المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.