زيادة الأجور والبطالة المقنعة

أثلج قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات بنسبة 50% صدور الموظفين، حيث تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالي، لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التي كان قد وجَّه بها الرئيس السيسى.

 

ورغم أن الجهاز الإداري المصري هو أكبر جهاز إداري عربي يعمل به قرابة الخمسة مليون موظف حسب إحصائيات 2017، أي أنه يوجد موظف لخدمة كل 18 مواطن، ومع ذلك فإن نسبة رضا المواطنين عن الموظفين مازالت ضعيفة، وتجد صفحات التواصل الاجتماعي مليئة بعدم الرضا على الموظفين وعلى بطء الأداء في تنفيذ المعاملات الحكومية، وضرورة زيارة منفذ الخدمات الحكومية أكثر من مرة حتى يتم انتهاء المعاملة.

 

لكن هذا الوضع الإداري المترهل واجهته الحكومة بمحاولات متعددة لتصحيحه كان أحدثها إقرار قانون جديد للخدمة المدنية عام 2017، الذي جعل التعيين في الوظائف الحكومية وفق ضوابط صارمة، وأيضًا اعتماد آلية المعاش المبكر الاختياري، مما أدى إلى استمرار التراجع في أعداد الموظفين.

 

بالإضافة إلى هذا وضعت الدولى العديد من الإجراءات الصارمة للحد من الفساد الدولة على تشريع قوانين وأنظمة تجرم أفعالًا محددة، وتعاقب مرتكبيها، ووضعت استراتيجيتين لمكافحة الفساد؛ بهدف تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته.

 

كما عمدت مصر إلى رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في الدولة، حيث رصدت مصر في ميزانية 2020- 2021 نحو 13 مليار جنيه لدعم جهود التحول الرقمي ومكافحة الفساد، مما يقلل من تدخل العنصر البشري في الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال معايير وآليات تضمن توفير أكبر قدر من النزاهة والشفافية والحيادية، ويُغلق بشكل عام أوجه استغلال المواطنين عن طريق الرشوة أو الفساد في تقديم الخدمات والمرافق.

 

هل يعني هذا أن مصر استطاعت القضاء على الفساد والبطالة المقنعة التي تغلغلت في مفاصل الجهاز الحكومي؟ بالتأكيد لا..

 

بل أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعتبر في تصريح له عام 2022 أن البيروقراطية جزء من التحديات التي تواجهها الدولة، في إطار هيكل إداري ضخم ومتضخم على مدار 50 و60 عامًا، وأنه يعي تماما انه وفقًا لقوام الهيكل واحتياج الدولة كمعيار كفاءة وإدارة، أنها لا تحتاج إلى أكثر من 30% من الهيكل الإداري الموجودة.

 

ووفقا لحديث رئيس الوزراء "كلما استطعت تقليل الاحتكاك المباشر ما بين المواطن والموظف، يؤدي الأمر إلى تيسير الإجراءات وتقليل احتمالات شبهة فساد"، لذلك وضعت الحكومة خطة واضحة لرفع كفاءة العاملين، وتعزيز الميكنة والتحول الرقمي.

 

بالتأكيد هي خطوات جادة وكان لها أثر واضح في أداء بعض الجهات الحكومية لكن بدرجات متفاوتة، إلى درجة أننا نشعر أحيانا أن بعض الجهات تنفذ فيها المعاملات بنفس المستوى الذي نراه في الدول الأوروبية المتقدمة، وفي جهات حكومية أخرى نواجه نفس التأخر وتكدس الأوراق والرشوة والتباطئ المتعمد وغياب الموظف المسئول أو انصرافه المبكر مما يعطل انتهاء المعاملة، وحدوث عواقب وخيمة على المواطن بسبب هذا التأخير.

 

واختم كلامي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"، فالأصل في الأعمال اتقانها وليس إهمالها.