محطة الضبعة النووية أمنا قوميا تكنولوجيا.. وتكسر 60 عاماً من الخوف والإخفاقات

- بدء الصبة الخرسانية للوحدة النووية الرابعة والأخيرة يضع مصر رسميا على خارطة الطاقة النووية العالمية

- المحطة تحقق 3 فوائد بتوفير الاف فرص العمل والكهرباء للمنشآت والمشروعات القومية ولا تتعرض لتقلبات أسعار البترول

- إنشاء أول مدرسة تقنية متقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط لتخريج كوادر فنية مصرية وتطوير البحث العلمى

 

بعد أكثر من 60 عاما على إطلاق الفكرة أصبح حلم امتلاك مصر أول محطة للطاقة النووية السلمية قيد التنفيذ على أرض الواقع، فرغم التحديات التي واجهتها الدولة خلال عقود لاستكمال حلمها النووي، إلا أن رؤية القيادة السياسية تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها الفضل في تجاوز كل الصعاب وتهيئة مختلف الظروف لإتمام المشروع التاريخي، وهو ما يضمن بدوره تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وفتح المزيد من المجالات لتوفير فرص العمل، علاوة على حماية الاقتصاد المصري من تقلبات سوق الطاقة العالمي، ووضع مصر على خارطة الطاقة النووية العالمية.

 

وقبل أسبوعان أعطى الرئيسان عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين الإذن ببدء صب الخرسانة للوحدة الرابعة والأخيرة من وحدات محطة إنتاج الكهرباء بالوقود النووي بمنطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط شمال غرب مصر، ليبدأ المشروع التاريخي الذي بدأ التخطيط له في 19 نوفمبر 2015 عندما خططت مصر للمرة الأولى لبناء أول محطة طاقة نووية للأغراض السلمية، ووقع الاختيار على روسيا كشريك فني للمشروع، كونها أحد أكبر الترسانات النووية عالميًا، حيث تم التوقيع المبدئي على الاتفاق بين الدولتين في نوفمبر 2015، والذي بموجبه تحصل مصر على خدمات عملاق الطاقة النووية "روس آتوم" والشركات التابعة لها ببناء أول محطة للطاقة النووية في مصر.

محطات في تاريخ حلم مصر النووي
 

بدأ حلم مصر النووي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1956، عندما تم توقيع أول اتفاقية للطاقة النووية مع الاتحاد السوفيتي والتي كانت بداية لإنشاء هيئة الطاقة الذرية بمصر في عام 1957، وساهمت تلك الاتفاقية في أن تصبح مصر عضوًا مؤسسًا في الوكالة الدولية للطاقة النووية التي تتبع الأمم المتحدة والتي تتخذ من فيينا مقرًا لها، وبدأت جهود مصر في الملف النووي حيث صدر قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها في 1960، وتم بناء المفاعل الذري للبحوث العلمية بقوة 2 ميجا وات في عام 1961، ومعمل لإنتاج النظائر المشعة إلى جانب عدد من الأجهزة النووية المحدودة بمنطقة إنشاص بالشرقية.

 

استمرت الجهود المصرية في هذا المجال حيث انتهت مصر من إقامة مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1963، وطرحت مصر مناقصة عالمية لتوريد الطاقة النووية في عام 1964 لتوليد الكهرباء بمنطقة سيدي كرير بالساحل الشمالي الغربي بقدرة 150 ميجاوات، إلا أن المشروع توقف عند نشوب حرب 1967، وفي عام 1968 وقعت مصر على معاهدة دولية للحد من انتشار الأسلحة النووية NPT بين ما يقرب من 170 دولة.

 

وفي عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وبعد الارتفاعات في أسعار البترول التي كان التضامن العربي مع مصر سببًا لها في أكتوبر 1975، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد مصر بمفاعلات الطاقة النووية، وتم الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك ريتشارد نيكسون على إنشاء مفاعل نووي لتوليد الكهرباء بقدرة 1300 ميجاوات، ووقعت مصر الاتفاقيات اللازمة بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه تمت إضافة شرط في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يقضي بتفتيش واشنطن على المنشآت النووية المصرية، الأمر الذي رفضته القاهرة واعتبرته تدخلًا في شئونها، وقبل تعرض السادات للاغتيال، أصدر قرارًا جمهوريًا بتخصيص منطقة صحراوية بالضبعة لتكون موقعًا لإقامة المحطة النووية بمصر لتستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه ولكن لم تنفذ.

 

وشهد العام 1983 طرح مصر مناقصة إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، وحاولت مصر تعديل اتفاقيتها مع وزارة الطاقة الأمريكية لزيادة حصة شراء اليورانيوم اللازم لتشغيل المحطات النووية المصرية من 600 ميجا وات التي كان قد سبق الاتفاق عليها لمحطة سيدي كرير إلى 4000 ميجاوات، بما يغطي احتياج 4 محطات كل منها حوالي 1000 ميجا وات، إلا أن ذلك المشروع توقف نتيجة لأسباب تتعلق بحدوث انفجارات مثل تلك التي حدثت في المفاعل تشرنوبل بالاتحاد السوفيتي.

 

وفي 2007 عادت مصر إلى فكرة بناء محطة للطاقة النووية، وعقدت شركات من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والصين، إضافة إلى مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اتفاقيات للمشاركة في المشروع، لكن لتعقيدات فنية والأحداث السياسية في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، وما تلاها من أحداث أعاقت تقدم المشروع.

 

الرئيس السيسي يحقق الحلم التاريخي في إنشاء محطة الضبعة النووية

 

عاد الأمل مجددًا بقرارات حاسمة وإرادة سياسية قوية من الرئيس السيسي لوضع الحلم النووي المصري موضع التنفيذ، واستطاعت مصر خلال فترة 9 سنوات تحقيق ما كان يتم التخطيط له لمدة تقترب من 7 عقود، ووقعت مصر وروسيا اتفاقية حكومية في 2015، لإنشاء 4 وحدات طاقة نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وفي إطار الاتفاقية، تم التأكيد أيضا على توفير محطة الطاقة النووية المستقبلية بالوقود النووي، وتشغيل وصيانة وإصلاح وحدات الطاقة لمدة 10 سنوات، كما تضمنت الاتفاقية التزاما بتدريب الطلاب المصريين في مجال الطاقة النووية، وسيتم توجيههم إلى الدراسة في الجامعة الوطنية للبحوث النووية في موسكو.

 

وفي عام 2016 تم توقيع عقود الهندسة والتوريد والبناء مع شركة "روس آتوم"، وتقدمت هيئة المحطات النووية بطلب إذن قبول اختيار موقع الضبعة إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وتوقيع إشعار البدء الذي يعتبر إشارة البداية الرسمية لمشروع بناء أول محطة طاقة نووية بمصر في عام 2017، والانتهاء من أعمال المسح الهندسي والتصميم المبدئي في عام 2018، وإصدار إذن قبول اختيار موقع الضبعة في 10 مارس 2019.

 

كما تم البدء في تشييد الرصيف البحري، والبدء في أعمال البنية التحتية / الأعمال غير النووية بالمشروع في عام 2020، والموافقة على البدء في تصنيع صاعد قلب المفاعل في عام 2021، والانتهاء من أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى في 20 يوليو 2022، وإتمام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية في 19 نوفمبر 2022، والانتهاء من الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة في 3 مايو 2023، وأخيرًا الحدث الأهم في عام 2024 بإطلاق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة في 23 يناير 2024 لتكون تتويجًا لجهود إنشاءات وبداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات الخراسانية بالمشروع والتي من المخطط لها أن تنتهي في عام 2028 ودخول المفاعل النووي الأول لمرحلة التشغيل بقدرة 1200 ميجاوات.

 

محطة الضبعة النووية.. أهمية المشروع والفوائد التي تجنيها مصر

 

وكشف تقرير نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى الرؤية الإيجابية للمسؤولين الدوليين للبرنامج النووي المصري، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بناء أول محطة نووية في مصر رمز هام في التعاون الروسي المصري، حيث إن تنفيذه سيساهم في تطوير الاقتصاد المصري، وسيعزز سيادتها في مجال الطاقة، بجانب توفير المزيد من فرص العمل، كما أن هذا المشروع ريادي في مجال التعاون الثنائي مع مصر.

 

وأكدت شركة روس أتوم أن محطة الضبعة تعد أول محطة للطاقة النووية في مصر بقدرة 4.8 جيجاوات، مما يمكن مصر من تنويع مصادر الطاقة وتحسين الاعتماد على نظام إمدادات الطاقة الوطنية، في حين أوضحت جنرال إلكتريك عام 2018 أن محطة الضبعة للطاقة النووية ستساعد في تنفيذ خطة مصر لتنويع مصادر طاقتها من خلال إمداد الشبكة المصرية بطاقة يمكن الاعتماد عليها وخالية من الكربون ومنخفضة التكلفة.

 

كما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافايل غروسى) عام 2021، أن مصر تتحرك إلى الأمام ببرنامج نووي طموح، وأنه سعيد جداً بالبرنامج لكونه يعد تطوراً جديداً في العمل بين مصر والوكالة، فضلاً عن تأكيده عام 2022 أن امتلاك الدولة المصرية محطة طاقة نووية، يعد تطوراً كبيراً لدولة رائدة على مستوى العالم مثل مصر، موضحاً أنه بتنفيذ مشروع الضبعة سيتوافر لدى مصر طاقة نظيفة لمئات السنين، بالإضافة إلى استثمار كبير في رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن مشروع الضبعة سيكون بمثابة مصدر قوة أكبر للطاقة بالنسبة لمصر.

 

وبدوره أكد المدير العام لشركة "روس أتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيف، أن مشروع محطة الضبعة النووي مشروع ريادي للتعاون الروسي المصري، وستوفر الكهرباء للمنشآت والمشروعات القومية، وسيزيد معها الناتج المحلي القومي، علاوة على العديد من التأثيرات الواسعة لهذا المشروع، وتوفير العديد من فرص العمل.

 

كما ثمن رئيس فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية (خوسيه باستوس) عام 2020 إحراز مصر تقدماً جيداً في مرحلة بناء أول محطة للطاقة النووية لديها، أما المدير العام للجمعية النووية العالمية (سما بلباو واى ليون) عام 2022، فقد اعتبرت محطة الضبعة خطوة مهمة للغاية في طريق مصر لتلبية احيتاجاتها من الطاقة من خلال توليد طاقة نووية منخفضة الكربون وبأسعار معقولة على مدار الساعة يومياً. 

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه اللحظة التاريخية ستظل خالدة فى تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم، الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور وها هو اليوم يكتب تاريخاً جديداً بتحقيقه حلماً طالما راود جموع المصريين، بامتلاك محطات نووية سلمية.

 

وسبق وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج النووي المصري ظل لعقود عديدة محل رعاية واهتمام كإحدى الركائز والخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية، كما أن مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية.

 

كما أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة لمشروع الضبعة النووي، ووضع حجر الأساس لمشروع محطة الضبعة النووية، إنجاز يمثل علامة مضيئة فى طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري، حيث به تنتقل مصر إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى كأول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بجمهورية مصر العربية.

 

وقال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إن مشروع المحطة النووية بالضبعة له أثره الإيجابي على التطور التكنولوجي وتطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها.

 

وأوضح محمد رمضان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة أن مفاعل محطة الضبعة النووية يصنف على أنه أحد المفاعلات ذات التصميم من الجيل الثالث المتطور، والذي يعتبر أعلى ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية المستخدمة في العالم.

 

وسيتم تمويل عقود تنفيذ المحطة وفق الاتفاقية المالية الحكومية بين الحكومة المصرية وحكومة روسيا وسيتم سداد القرض خلال 22 عاماً من الأرباح بعد التشغيل التجاري، علماً بأن المقاول الرئيسي العام لتنفيذ المشروع هي "روس أتوم" الشركة الروسية للطاقة النووية، وتعد الضبعة المحطة الأكثر أماناً على مستوى العالم من خلال التكنولوجيا المستخدمة للمحطة من الجيل الثالث المطور VVER-1200، وهي التكنولوجيا الأعلى حالياً وتتميز بأعلى مستويات الأمان النووي، بالإضافة إلى وجود نظم أمان سلبية لا تعتمد على وجود الطاقة الكهربائية ولا تقبل الخطأ البشري وتعمل تلقائياً، فضلاً عن تحمل عال للمؤثرات الخارجية مثل اصطدام طائرة زنة 400 طن بسرعة 150م/ ث، بجانب تحمل عال للظواهر الطبيعية مثل التسونامي والزلازل والأعاصير، علاوة على التوافق التام مع متطلبات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

وانضمت مصر لاتفاقية الأمان النووي CNS في سبتمبر 2023، فيما شهد أكتوبر من العام الماضي تركيب أول معدة نووية طويلة الأجل بمحطة الضبعة وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى، فضلاً عن تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في نوفمبر من العام نفسه، وتمت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بالمحطة في يناير الجارى، ومن المقرر أن يشهد عام 2028 التشغيل الفعلي لأول مفاعل على أن يتم الانتهاء من المشروع عام 2030.

 

وتتعدد فوائد مشروع  المحطة النووية بالضبعة على القطاعات المختلفة، ففيما يتعلق بالعائد على قطاع الطاقة، فإن أكثر من 90% من ساعات السنة يعملها المشروع مما يجعله أحد المصادر المهمة في إنتاج الكهرباء، ويساعد الدولة في تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة التقليدية، علاوة على انخفاض تكلفة توليد الكيلو وات الواحد من الطاقة النووية، بالمقارنة مع الكيلو وات من المصادر الأخرى، كما أن الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، وإذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 100٪، فإن تكلفة الكهرباء في محطة تعمل بالغاز سترتفع بنحو 60-70٪، وإذا تضاعف سعر السوق لليورانيوم الطبيعي فإن الزيادة في التكلفة ستكون أقل من 10٪.

 

ويشار إلى أن العمر التشغيلى للمحطة هو 60 سنة ويمتد إلى 80 سنة، وهو ثلاثة أضعاف المحطات التقليدية، كما أن الطاقة النووية موثوق بها حيث لا تخضع للتغيرات المناخية أو الزمنية مثل الطاقة المتجددة.

 

وعلى صعيد العائد البيئي، فأن المحطة النووية صديقة للبيئة مقارنة بالمحطات التقليدية لأنها لا تنتج الغازات المدمرة للبيئة مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، كما تلعب الطاقة النووية دوراً هاماً في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاحتباس الحراري، علاوة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2015.

 

وعلى صعيد العائد الاقتصادي والصناعي، فيشمل بلوغ نسبة التصنيع المحلي للوحدة الأولى 20% وصولًا إلى 35% للوحدة النووية الرابعة، لنقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد، كما أنه من المتوقع توفير المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة التي يوفرها المشروع في الصناعات المكملة والمساعدة.

 

كما تتضمن العوائد الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، وتطوير الصناعة المصرية حيث أن دخول التكنولوجيا النووية في المصانع المصرية سيؤدي لارتفاع جودة الصناعة.

 

ويسهم تطور الطاقة النووية في نمو البحث العلمي، والقدرات الفكرية القومية، فضلاً عن تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات النووية، علاوة على تسجيل أكثر من 350 شركة مصرية على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع، ويقوم عدد من الشركات المصرية بتنفيذ أعمال حالياً بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع. 

 

يأتي هذا فيما يتمثل العائد على قطاع التعليم في إنشاء أول مدرسة تقنية متقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط "مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة" لتخريج كوادر فنية فى الطاقة النووية، حيث تصل مدة الدراسة بها إلى 5 سنوات، ويبلغ عدد طلاب الدفعة الواحدة سنوياً من 50 الى 75 طالباً، فيما تضم المدرسة 3 أقسام هي كهرباء، وميكانيكا، وإلكترونيات، كما تم تدريب معلمي المدرسة بهيئة الطاقة الذرية بمعاونة المتخصصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.