مجلس أمناء الحوار الوطني يفتح النقاش حول وثيقة الحكومة عن استراتيجيةِ الاقتصادِ المصري للفترة الرئاسية الجديدة

- جمال الكشكي: جلسات النقاش ستشهد تنوع سياسى واقتصادى للوصول إلى أفضل نتائج تحقق صالح المواطن

- لجنة أولويات الاستثمار: الوضع يتطلب استراتيجية مرنة وواقعية في التعامل مع المشكلات.. وسيكون هناك دور بارز وقوي للخبراء والأكاديميين

- لجنة الاستثمار الخاص: نهدف لوضع خطة تنفيذية مدتها 6 أشهر بأهداف وأرقام لإنقاذ الوضع الاقتصادي.. وسنعقد لقاءات مع مستثمرين محليين وأجانب 

 

أعطي مجلس أمناء الحوار الوطني، للمحور الاقتصادي أهمية كبرى، خلال جلسات المرحلة الثانية، بتخصيص الفترة المقبلة لمناقشة التحديات الاقتصادية في ضوء الوثيقة الاقتصادية التي أرسلتاها الحكومة إلى المجلس تحت عنوان "استراتيجيةِ الاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.

 

ودعا مجلس الأمناء جميع المشاركين في الحوار، لتقديم رؤيتهم للأمانة الفنية للحوار في مختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري، خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير القادم، بحيث يتم مناقشة الجانب  الاقتصادي بشكل أعمق وأشمل، ويتم وضع حلول قصيرة وطويلة الأجل للمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بالدولة المصرية.

 

وأكد عدد من مقرري لجان المحور الاقتصادي وأعضاء مجلس الأمناء، على أهمية هذه الخطوة التي تعد فرصة للجميع لعرض مقترحاتهم للوصول إلى حلول سريعة تخفف من حدة الأزمة، وتعمل علي رفع المعانة عن المواطن المصري، وايضا مناقشة وثيقة الحكومة مما يساهم في تحسين وضع الاقتصاد المصري، خاصة أن الدولة المصرية تمتلك من الخبرات والكفاءات البشرية ما يمكنها من العبور الآمن.

 

الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قال إن مجلس أمناء الحوار قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثاني، مشيرا إلى أن الحوار سيبدأ فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس السيسي مؤخرا بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية، موضحاً أنه حرصا من مجلس الأمناء على أهمية وأولوية قضايا الاقتصاد المصري الراهنة، قرر إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لها، حيث وجه المجلس الدعوة لكل المشاركين في الحوار من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير القادم، على أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعه فور انتهاء هذه المدة وجمع وتصنيف التصورات المرسلة له، لكي يضع الجدول الزمني المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته، بمشاركة كاملة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، ومقرري اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم.

 

وأشار رشوان إلى أن إعطاء مجلس الأمناء الأولوية للقضايا الاقتصادية في فترته الأولى، لا يعني إهمال بقية القضايا والموضوعات في المحورين السياسي والمجتمعي، فسوف يحدد المجلس في اجتماعه القادم كيفية استكمال مناقشة هذه القضايا والموضوعات والتي سبق له تحديدها في المرحلة الأولى، بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان ومساعديهم، وتم إعلانها للرأي العام المصري، موجهاً الشكر للحكومة على استجابتها لتوجيه رئيس الجمهورية، بتحويل توصيات المرحلة الأولى للحوار إلى خطة تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات، موضحاً أن مجلس الأمناء سيناقش في اجتماعه القادم سبل التعاون مع الحكومة لمتابعة مراحل تطبيق هذه الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى للحوار.

 

من جانبه قال جمال الكشكي عضو مجلس الأمناء، إن الملف الاقتصادي يتصدر اهتمامات النسخة الثانية من الحوار لعدة أسباب لعل من بينها الوثيقة الاقتصادية للحكومة، بجانب التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن جلسات نقاش وثيقة الحكومة من المتوقع أن تشهد حالة من التنوع من جانب القوي السياسية والاقتصادية المشاركة بهدف الوصول لأفضل نتائج تصب في صالح المواطن المصري.

 

وأضاف  الكشكي لـ صوت الأمة، أن بيان بدء جلسات المرحلة الثانية جاء بالتزامن مع أصدار رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بيانا حول مخرجات المرحلة الاولى للحوار وتوزيع هذه المخرجات الي الجهات المختصة كلا في تخصصه، ووضع جدول زمني لتطبقيها الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على جلسات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن المرحلة الاولي من الحوار الوطني شهدت مناقشات هامة نتج عنها مخرجات هامة، وستكون نتائج هذه المخرجات مبشرة وتمس القضايا التي تشغل بال الشارع والمواطن لافتا إلى أن هذه المرحلة تطلب تضافر كل الجهود.

 

النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، قال إن عودة الحوار الوطني باتت ضرورة لاستثمار المساحات المشتركة التي أنتجها الحوار في الوصول إلى مخرجات تساهم في حل المشكلات والقضايا المُلحة التى تواجه الدولة المصرية، متوقعا أن يعود الحوار الوطني في مرحلته الثانية بشكل أقوى وأكثر فاعليه بسبب ما حصل عليه من دعم من جانب الرئيس السيسي الذي أعلن موافقته على ما جاء من توصيات في المرحلة الأولي في نطاقة اختصاصاته الدستورية، والتي تم استكمالها بإعلان الحكومة عن خطة لتنفيذ هذه التوصيات، الأمر الذي أكد جدية الدولة في  التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.

 

وقال "محسب"، إنه من المتوقع أن تتصدر القضايا الاقتصادية الحوار في المرحلة الثانية وهي ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية الراهنة وما تمر به المنطقة والعالم من أزمات لها تداعيات اقتصادية شديدة الخطورة، الأمر الذي يتطلب استراتيجية مرنة وواقعية في التعامل مع المشكلات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك دور بارز وقوي للخبراء والأكاديميين والمتخصصين في دراسة القضايا الاقتصادية، خاصة أن المناقشات ستكون أعمق وأشمل وسيتم مناقشتها في إطار الكل وليس الجزء، لأن الاقتصاد يكمل بعضه وكل قضية مرتبطة بقضايا أخري، لذلك لا يمكن مناقشتها بمعزل عن بعضها البعض.

 

وأشار محسب إلى أن الدعوة لحوار وطني اقتصادي شامل أمر ضروري لمواجهة سياسات مالية ونقدية واستثمارية  غير فاعلة وتحتاج لمراجعة، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وعلى رأسها الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي والتي تسببت بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وارتفاع معدل التضخم وتراجع معدلات الاستثمار والإنتاج، لافتاً إلى أن أهم ما يميز الحوار الوطني في المرحلة الثانية أنه سيكون أكثر تخصصاً وتعمقاً في الشأن الاقتصادي وسيركز على وضع الحلول وآليات التنفيذ.

 

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، ومقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن دعوة الرئيس السيسى لحوار اقتصادي أعمق وأشمل، تأتي حرصا منه على النهوض بالأوضاع الاقتصادية وإيجاد حلول أعمق تتناسب مع متغيرات الأحداث الإقليمية والعالمية لبناء اقتصاد قوى قادر على الصمود خاصة وأن الفترة الحالية تشهد ميلاد نظام اقتصادي جديد،  مطالبا بأن يرتكز الحوار الاقتصادي على ورش العمل المتخصصة أكثر من اجتماعات اللجان النوعية كما حدث بالحوار الوطني؛ وأن يتم الاستفادة من التوصيات الاقتصادية التي أفرزها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني للخروج بخارطة طريق واضحة ووضع الآليات التنفيذية لكل مستهدف على حدى لتعظيم الاستفادة من تلك المخرجات.

 

وأكد شلبى أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية كبيرة كما أننا أمامنا فرص عظيمة للاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير وكذلك الاقتصاد الأخضر الذي يحظى باهتمام وإقبال عالمي، وهو ما تعمل عليه حاليا الدولة المصرية وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة به ونجح في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

وقال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن لجنة الاستثمار تهدف لوضع خطة تنفيذية لمدة 6 أشهر بأهداف وأرقام لإنقاذ الوضع الاقتصادي الحالي بالتعاون مع المصنعين والمنتجين ومقدمي الخدمات، والتركيز على فتح آفق للصادرات في أسرع وقت وتعزيز الاتفاقيات الدولية والتجارية مع الشركاء الدوليين، مشددا أنه لا مجال للانتظار خاصة وأن كل يوم يمر الآن دون البدء في خطوات سريعة هو تكلفة إضافية وزيادة في المشكلة.

 

وأشار صبرى إلى أن مصر قادرة وما تم فيها من إنجازات في الطاقة والبنية التحتية والتأهيل في الموانئ يستطيع أن يجعل أي مفكر اقتصادي قادر على تفعيل خطته التنفيذية لأن المعطيات الرئيسية موجودة، موضحاً أن لجنة الاستثمار الخاص ترى أن المرحلة الحالية تهدف لعقد لقاءات مع كل المستثمرين محليين وأجانب لمناقشة أزمة السيولة الدولارية وكيفية التغلب عليها ووضع أفكار جديدة وغير تقليدية، وعقد اجتماعات مع التنفيذيين في كل الجهات الإدارية المسؤولة عن تذليل العقبات أمام المستثمرين وعن تشجيع الصناعة والزراعة.