رئيس الوزراء يوجه بصياغة مقترح للمعايير الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض موقف مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزى، وعددٍ من مسئولى الجهات المعنية.

 

 

 

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذى تقوم به المناطق الحرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء فى المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.

 

 

 

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التى تُمنح للمشروعات فى إطارها.

 

 

 

من جانبه أكد حسام هيبة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على توفير مختلف عوامل النجاح للمشروعات فى المناطق الحرة، من خلال منظومة متكاملة لتوفير أفضل المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات لجذب المزيد من المشروعات لتلك المناطق.

 

 

 

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، أشار "هيبة" إلى أن الهيئة حرصت على اتخاذ إجراءات كان من شأنها تغيير نوعية المشروعات العاملة بتلك المناطق، وكذا طبيعة الأنشطة، وتطوير العديد من المشروعات لمنتجاتها لمواكبة المنافسة الدولية، حتى أصبحت تمتلك علامات تجارية عالمية تجعل من مصر مركزًا إقليميًا للصناعات الوسيطة، لافتًا إلى أنه تم استهداف المشروعات ذات القيمة المضافة الكبيرة؛ ومنها على سبيل المثال: مجال البتروكيماويات، وتطوير الموانئ المصرية وإنشاء محطات الحاويات، ومجال إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات، ومجال صناعة السجاد والمنسوجات والملابس الجاهزة، ومجال البرمجيات، لافتًا إلى أن الهيئة تقوم بإجراءات للمتابعة الدورية لأنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشكل منتظم.

 

 

 

واستعرض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أهم المؤشرات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات بتلك المناطق يبلغ نحو 209 مشروعات صناعية وخدمية، تمثل نسبة 18% من إجمالى مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتى بلغت عدد 1162 مشروعًا بنهاية عام 2023، مضيفًا أن المناطق الحرة الخاصة تُشكل أكثر من 50% من حجم رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة إجمالا، وهو ما يُؤكد اتجاه سياسة الهيئة نحو استهداف مشروعات المناطق الحرة الخاصة ذات الاستثمارات الضخمة، منوهًا إلى أن المناطق الحرة الخاصة تتيح قرابة 85 ألف فرصة عمل؛ معظمها فى القطاع الصناعي.

 

 

 

كما عرض حسام هيبة بعض الأفكار الخاصة بالمعايير التى يمكن تبنيها فى إنشاء المناطق الحرة الخاصة، حيث دار نقاش خلال الاجتماع أكد خلاله الحضور أهمية إجراء نقاش معمق حول المعايير المُستهدف وضعها بحيث تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المناطق الحرة الخاصة.

 

 

 

وقد وجه رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية من أجل صياغة مقترح للمعايير الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة مع مراعاة الأفكار الهامة التى تم طرحها خلال الاجتماع.