في ظل تحديات كبيرة.. الحوار الوطني يبدأ جلساته لمواجهة ارتفاع الأسعار

يستأنف الحوار الوطني في مرحلته الثانية مناقشة الأوضاع الاقتصادية استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بين خبراء ومتخصصين وجميع المهتمين بالشأن العام، وعادة ما تتنهى تلك الجلسات بمجموعة كبيرة من التوصيات فى كثير من الملفات.

 

وفى هذا الصدد يقول اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية بالاستجابة لدعوة الرئيس السيسى لمناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى بتناول عميق وشامل والتوصل إلى حلول لكافة التحديات الاقتصادية تؤكد رغبة القيادة السياسية فى تحسين أحوال معيشة المصريين، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون مدته قصيرة لمدة ثلاثة أسابيع أو شهر وترفع نتائجه فورا للسيد رئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة، التى يتشارك فى بناءها كل أبناء الوطن الذى يتسع لهم جميعا، ولا يفسد الاختلاف فى الرأى بينهم لهذا الوطن قضية.

 

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن إجراء حوار وطنى خاص بالاقتصاد بشكل أكثر عمقا وشمولية فرصة حاسمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية المختلفة التى تواجه الوطن مؤكدا أن التحديات التى نواجهها فى اقتصادنا متعددة الأوجه وتتطلب نهجا شاملا ومن المهم أن نتذكر أن التحديات ليست عقبات لا يمكن التغلب عليها ولكنها فرص للنمو والتطور من خلال الانخراط فى حوار اقتصادى يجمع الخبراء وصناع السياسات من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار، وتبادل الخبرات، واقتراح حلول مبتكرة وتعزيز بيئة من التعاون بين الجميع المشاركين والاستماع إلى وجهات نظر المتنوعة والنظر فيها للتوصل إلى حلول فعالة ومستدامة.

 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحوار الوطنى لن يعالج التحديات الاقتصادية المباشرة فحسب، بل سيضع أيضا الأساس للاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل وتحديد الأسباب الجذرية لمشاكلنا الاقتصادية ووضع استراتيجيات لمعالجتها وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز خلق فرص العمل، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا، حيث الرخاء الاقتصادى وهو ليس حلما بعيد المنال بل واقع ملموس فدعونا نغتنم هذه الدعوة ونعمل يدا بيد نحو اقتصاد أقوى وأكثر مرونة للدولة.

 

 وأوضح "فرحات" أن إعطاء مجلس الأمناء الأولوية للقضايا الاقتصادية، لا يعنى إهمال بقية القضايا والموضوعات فى المحورين السياسى والمجتمعى، ولكن الأولوية الان هى للمحور الاقتصادى مثمنا استجابة الحكومة لتوجيه رئيس الجمهورية، بتحويل توصيات المرحلة الأولى للحوار إلى خطة تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمنى المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئى لجدوى تنفيذ الإجراءات.

 

فيما أعلن حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب، ترحيبه الكامل ببيان مجلس أمناء الحوار الوطنى، الذى أعلن فيه تلبيته لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تنظيم حوار وطنى اقتصادى لمناقشة القضايا الاقتصادية بشكل أعمق وأشمل.

 

وثمن الدكتور هشام عنانى، الإعلان عن بدء الحوار حول وثيقة الحكومة للتوجهات الاقتصادية فى الفترة من 2024 حتى 2030، وذلك بطرحها على الحوار الوطنى الذى يشارك فيه جميع المصريين، مشيرا إلى أن ذلك يأتى استكمالا لما تقرر سالفا من تنفيذ توصيات الحوار الوطنى فى المرحلة الأولى منه فى الملفات الثلاثة.

 

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، على أن نجاح الحوار الوطنى مرتبط ليس فقط بمجلس الأمناء، بل بكل شركاء الحوار أفراد وكيانات قادرة على دراسة كل القضايا بعمق ودراسة لإيجاد تصورات لحلول قابلة للتنفيذ.

 

ورأى الدكتور هشام عنانى، أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى، معبرا عن استشعار المجلس لأهمية المسئولية الملقاة عليه مع توجيهات الرئيس بهذا الشأن.

 

وأوضح "عنانى"، أن تأكيد مجلس أمناء الحوار على أن الحوار حول القضايا الاقتصادية سيحتل الصدارة مع التأكيد على الالتزام بمواصلة الحوار فى الملف السياسى والاحتماعى، أمر جيد، يشير إلى الاهتمام بكافة الملفات مع منح القضايا الاقتصادية أولوية فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية التى تواجه البلاد.

 

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر والتجارب الاقتصادية المختلفة، أمر هام، من شأنه الوصول إلى حلول مناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

 

بينما ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، دعوة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، باستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية، قائلا " أن الدولة تتخذ خطوات جادة نحو التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الحالية، وكانت أعلنت الحكومة عن طرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)".

 

وأضاف "مهنى"، أن مرحلة جلسات الحوار الوطنى، تأتى تزامنا مع انطلاق دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية والمؤسسات المختلفة لصياغة أولويات العمل الوطنى.

 

ونوه "مهنى" إلى أن الحزب كان قد تقدم برؤيته حول المحور الاقتصادى فى المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطنى، وتم الأخذ بها فى توصياته، مضيفا أن توصيات الحزب خلال مناقشات الحوار الوطنى بجلسة الشباب وريادة الاعمال، تضمنت إنشاء صندوق استثمار بالشراكة بين الدولة ممثلة فى جهاز تنمية المشروعات والقطاع الخاص، وتيسير التمويلات اللازمة لرواد الأعمال من خلال برامج ائتمانية وضرورة توسع وزارة التعليم العالى فى إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات والكليات المختلفة لنشر فكرة ريادة الأعمال وتبنى المبدعين داخل الجامعات المصريات وما أكثرهم.