كارثة.. بالمستندات.. إختفاء حاوية أسلحة بعد تهريبها من فيتنام لبورسعيد.. الحاوية خرجت في اتجاه ميناء الدخيلة واختفت في منتصف الطريق.. ميناء بورسعيد: الحاوية تسلمها «الدخيلة».. والأخير: لم نتسلم شئ

«حاوية مليئة بالاسلحة والقنابل دخلت ميناء بورسعيد واختفت».. جملة تلخص الكارثة التي ترفض بعض الأجهزة الأمنية التحقيق فيها لأسباب لا يعلمها أحد بعد أن وصلت تفاصيلها إلي الجميع إلا أنها لاتزال حبيسة الأدراج داخل نيابة بورسعيد وهو ما يكشف عن تورط شخصيات كبيرة تعمل في وظائف حساسة في هذه القضية، التي وصلت مستنداتها الي النائب العام ووزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك ولمسئولي ميناء بورسعيد ولأحد الأجهزة السيادية ومع ذلك لم تتحرك القضية خطوة واحدة وهو ما دفع المدعي الي اللجوء لرئاسة الجمهورية.

القضية رقم 840 جنح نيابة ميناء بورسعيد بدأت تفاصيلها، حسبما يرويها «سيد مشكاك» وهو الذي اكتشف الواقعة وتعرض لمحاولات اغتيال بعد أن تقدم ببلاغات للنيابة عندما فوجي بضابط من مباحث الأموال العامة يخبره بأنه مطلوب القبض عليه في تهريب حاويات بها سجائر كانوا قد خرجت من ميناء بورسعيد بمصاحبة مندوب جمرك وبحراسة اثنين من وزارة الداخلية لتصل لميناء الدخيلة في الاسكندرية ومنها ستتجه الي تونس، إلا أنني أخبرت ضابط الشرطة بأنه لا صلة لي بالقضية ولم أقم ياستيراد أي حاويات من الخارج وهو ما قلته أمام النيابة.

وأضاف مشكاك: «بدأت مرحلة البحث في الواقعة بعد أن اكدوا لي بأن الأوراق الخاصة بالشحن باسم شركتي حيث كنت الاحظ أن كل الأوراق مختفي منها ما يخص الخط الملاحي رغم وجود البوليصة إلا أنني اكشتفت أن اسم شركتي علي البوليصة، إلا أن كل بيانات البوليصة لا تخص شركتي».

وتابع: أسرعت الي التوكيل الملاحي الذي أخبرني بأن هناك شخص استلم الحاويات بعد أن قدم تفويضا باسمي اكتشفت انه تفويض مزور لأن البنك الموقع فيه صحة التوقيع ليس لي أي حساب به وهو ما ورد في مخاطبة البنك نفسه للجمرك وقد حاولت الحصول علي صورة من التفويض إلا أن مسئولي الجمرك رفضوا وهو ما جعلني اتقدم ببلاغ للنيابة اتهمت فيه من قدم التفويض باسمي علاوة علي أن بيانات البوليصة مخالفة لبيانات السجل إلا أن مسئولي الجمرك تغاضوا عن ذلك.

وأشار في أقواله إلي أنه اكتشف اختلاف بيانات البوليصة عن بيانات السجل كما أن هناك شخص انتحل صفتي واسمي أمام التوكيل الملاحي علاوة علي ادارة «المنفست» التي تواطأت مع المتهمين لاخراج البضاعة علي وثيقة تامين بالمخالفة للقانون.

وأضاف: «جلال الويشي رئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد أدعي أن ضمان الحاوية تم خصمها من وثيقة تأمين قيتمها 50 مليون جنيه وقد تم حجز 10 مليون كضمان للحايوات حتي تصل ميناء الدخيلة ومع ذلك صدر قرار بتسييل خطاب الضمان، قبل أن تبدأ النيابة تحقيقاتها وهو ما يعني أنهم اكتشفوا الخطا ويريدون الحصول علي أي أموال ويعلنوا انهم قفلوا الشق المالي في القضية».

وأشار مشكاك إلي انه قدم شكوي لوزير المالية الذي قالي لي أن تسييل خطاب الضمان خطأ تم اخذه «لوي دراع » من الضامن «محمد إنبا»، والذي تم التلاعب بشركته، وهو شريك نهلة الشيشني التي كانت تعمل بشركة جريت لايف في دبي والمملوكة للقيادي بحماس رائد عبالخالق يرموك وهي التي قامت بشحن الحاوية.

وأكد مشكاك أن بوليصة الشحن مكتوب بها انها وارد نهائي بورسعيد وإذا أراد صاحب البضاعة نقلها الي تونس تكون علي مسئوليته الشخصية علي الرغم من أن هناك خط ملاحي مباشر من بورسعيد، إلي تونس دون الحاجة الي الاتجاه للاسكندرية وهو ما يعني أن هناك نية لتهريب البضاعة داخل مصر أثناء نقلها بين الميناءين وهو ما حدث بالفعل.

وأشار إلي أن هناك تعليمات من وزارة المالية وجهاز سيادى بأن أي حاوية إعادة تصدير بأنه لا يجوز نقلها عبر الطرق البرية وأن يتم نقلها بحرا أو جوا في حاويات مغلقة وهو ما لم يحدث في هذه الحاويات حيث تم السماخ لها بالخروج بريا واختفت في منتصف الطريق ما بين ميناء بورسعيد والاسكندرية، حيث أكد ميناء الاسكندرية أنه لم يتسلم الحاوية وان البوليصة الموجودة مع أفراد الأمن مزورة وأن الحاوية لم تقترب من الاسكندرية.

في حين يؤكد ميناء بورسعيد أنها خرجت من الميناء حيث اختفت في منصف الطريق، وهو ما أكد لي سائقي الحاويات اذين قاموا بنقلها بين الميناءين، حيث اكدوا لي بان هناك أشخاص ظهروا في منتصف الطريق وأن من كان علي الحاوية وخرجوا معهم من بورسعيد طلبوا منهم المغادرة بعد أن منحوهم أموالا وبالتالي لا يعرفوا من هؤلاء الأشخاص ولا أين اتجهت الحاوية.

الغريب أن كل الاطراف الذين صاحبوا الحاوية أكدوا في التحقيقات انهم سلموا الحاويات إلي ميناء الاسكندرية في حين أن ميناء الاسكنرية أعلن انه لا يعرف شئ عن هذه الحاويات ولم يتسلمها وهو ما أكده مجدي هدية مفوض من صاحب الشأن وكان معه مامور الجمرك وإثنين من أمناء الشرطة بسلاح.

وأشار مشكاك أن الأشخاص المسئولين عن الحاوية المختفية لايزالو يمارسون عملهم بميناء بورسعيد وكأن هناك جهة مجهولة تحميهم وتمنع الاقتراب منهم حتي أن تحقيقات النيابة تم تجميدها.

وأضاف: قدمت للنيابة حركة العمل الخاص بي منذ أن بدأت عملي ولم يتم أي نشاط أخر للشركة منذ عام ونصف تقريبا إلا أنهم زوروا الشهادة الخاص بي وتلاعبوا في أرقام حركة العمل.
بل أن هناك كارثة أخري كشفت عنها المستندات الخاصة بهذه الحاوية وخاصة بوليصة الشحن والأوراق التي تم تقديمها للجمرك والتي كانت تؤكد أن بلد المنشأ هو دبي وميناء الشحن هو جبل علي، في حين أن بوليصة الشحن كشفت عن أن ميناء الشحن في فيتنام ومنها الي سنغافورة ثم إلي غرب بورسعيد وهو ما جعلني أدخل علي الموقع الالكتروني للخط الملاحي وحصلنا علي خط السير الملاحي من اول دخولها فينتام ودخلت ترانزيت 48 ساعة في سنغافورة ومنها الي بورسعيد وهو ما يعني انها لم تقترب من دبي وهو ما يؤكد ايضا أن هناك جهة تريد اخفاء خط سير الحاوية حتي لا يتم الكشف عن انها خرجت من فيتنام لأن خروجها من هذا البلد تعني إنها محملة بالاسلحة وبالتالي من مصلحتهم إخفاء المصدر حتي أن رئيس جمرك بورسعيد ادعي انها جاءت من دبي رغم أن المستند يثبت انها قادمة من فيتنام.

وأشار مشكاك إلي أن النيابة العامة في بورسعيد أرسلت لإدارة الحسابات المركزية وطلبت صورة من الشهادة والتي تسلمتها دون ختم واحد علي أي مستند في نفس الوقت اختفت أصول المستندات وهو ما دفعني الي اتهام وزير المالية بالتورط في القضية طالما انه لم يقدم أصل المستند. كما أن فاتورة الحاويات تعدت الـ 153 الف دولار بالمخالفة للقانون الذي قرر أن تكون الفاتورة لا تتعدي الـ 5 الاف دولار لأن أي زيادة ستدخل في نطاق غسيل الأموال وهو ما جعلني اتقدم ببلاغ للنيابة.

وأضاف: أمام تجميد القضية بهذا الشكل تقدمت ببلاغات لرئاسة الجمهورية وللنائب العام حيث تقدمت بـ 9 تلغرافات للرئاسة علاوة علي 12 بلاغا للنائب العام علاوة علي شكوي لوزير المالية الذي أرسل الشكوي لمصلحة الجمارك، حيث تم عقد اجتماع فاجاني قيادات الجمارك بقوله بأنه لن يستجيب لطلباتي إلا أن مدير الشئون القانونية للمنطقة الشرقية الذي رد علي قائلا بان كتابته للحقيقة سيؤدي الي ادخال 30 قيادة في السجن وهو ما لم يقوم به.

كما تكشفت كارثة أخري أكدها لي مسئولي جمارك بورسعيد عندما ادعوا أن الحاويات كانت مطموسة الأرقام وبدون كود ورقم بدعوي أن الحاويات ملك صاحب الشأن فكيف دخلت الحاويات الي واحدة من أكبر موانئ مصر بدون لوحات؟ فهذه كارثة أخري ورطوا أنفسهم بها حيث كان محمد أبوزيد رئيس المنطقة الشرقية بالنيابة انذاك وهو اعتراف كشف عن فساد موظفيه.