بيت الظالم خراب.. إسرائيل تعيش عصر «التيه»

- طوفان الأقصى يزلزل دولة الاحتلال.. وتفكك الأجهزة الأمنية بعد تحميلها مسئولية أحداث 7 أكتوبر

- 300 ألف إسرائيلى يهربون إلى اليونان وقبرص.. والخسائر الاقتصادية تصيب المؤسسات بالشلل

- خلافات حادة داخل مجلس الحرب.. والموساد والشاباك وأمان ينقلبون على بعضهم ويترصدون السياسيين والحكومة

 

متاهة واسعة تعيشها إسرائيل، في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر الماضى، التي غيرت من المفاهيم الأمنية الإسرائيلية، وزادت من حالة الشقاق الداخلى، بل ودخول المؤسسات الرسمية في صراع ظاهر وعلنى، أثر بشكل مباشر على أداء حكومة بنامين نتانياهو التي سيطر الأنقسام على أدائها، خاصة في مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت لا تزال تتلقى صدمة عسكرية جراء ما تشهده في قطاع غزة من مقاومة مستمرة للفصائل الفلسطينية، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. 

 

هذا الانقسام والخلاف الذي يتوسع يوماً تلو الآخر، داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، يتزامن مع جملة من المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وهنا ينطبق على دولة الاحتلال مثل دائماً ما يردد في مجتمعاتنا "بيت الظالم خراب"، فمع ما تتعرض له غزة من قهر وظلم وفقر وحصار ودمار، كان من العدل أن تُرد تلك المظالم التي يئن منها القطاع وسكانه لتشعر بها إسرائيل، انقسام ربما يوصف بأنه الأوسع والأصعب، وقد يكون تأثيره فشل كل المخططات الإسرائيلية الشيطانية في غزة والضفة الغربية.

 

تعالت الأصوات العربية والدولية التي تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يقارب الـ 4 أشهر، مع بذل الدول العربية وفي مقدمتها مصر كل ما في وسعهم من أجل تهدئة الأوضاع في القطاع، وأسفرت كل هذه الجهود عن هدن إنسانية كان لها أثراً إيجابياً في نفوس الفلسطينيين، لكن مع رفض سلطة الاحتلال وحكومة نتنياهو سماع صوت العقل بالتوقف الدائم عن ارتكاب مزيد من الجرائم التي قد تشعل المنطقة أكثر وأكثر، يبدو أننا أمام واقع منطقي آخر، بسبب تلك الخلافات العاصفة في الرؤى بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي، ستؤدي بشكل كامل إلى انهيار في الداخل الإسرائيلي ومن ثم وقف العمليات العسكرية في غزة، وإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في باقي أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

صراع بين الأجهزة الأمنية
 

كل التقارير الغربية والمدعومة بوقائع على الأرض، تؤكد وجود حالة من الخلخلة داخل المنظومة الإسرائيلية، خاصة المنظومة الأمنية، وصراع سياسى وصراع بين الأجهزة خاصة بين الموساد والشاباك وامان، فكل منهم ينظر لما يفعله الاخر على أنه خطأ، لذلك فإن الأجهزة الثلاثة، رغم تكامل أدوارها، الا أن كل منهم يتحرك باتجاه معاكس للأجهزة الأخرى، بعدما تفشت عدوى عدم الثقة بين الأجهزة الأمنية الإسرايلية.

 

وزاد من ذلك وجود توجه في إسرائيل ان كل شخص يبذل مجهود لتخفيف وقع العقاب على المسئولية فيما حدث في 7 أكتوبر، خاصة الأجهزة الأمنية والاستخبارية، التي يحاول السياسين تحميلهم المسئولية عن الأحداث، لذلك يحاول رؤساء الأجهزة الثلاثة "الموساد والشاباك وأمان" تبرأة نفسها، والبحث عن طرق تحمل الحكومة المسئولية، ومن هنا بدأت تنتشر عدوى عدم الثقة وتبادل الاتهامات بين السياسيين والأمنيين والعسكريين.

 

وزير يغادر اجتماع الليكود بعد جدال مع سموتريتش

 

وشهدت اجتماعات الحكومة الإسرائيلية في الفترة الأخيرة انقسامات بشأن عدة قضايا وسط استمرار الحرب في غزة، وكشف اجتماع لحزب الليكود اختلاف وجهات النظر بين الأعضاء بشأن صفقة الرهائن، وفي اجتماع آخر موسع، تبادل أعضاء مجلس الوزراء الاهانات وخرج وزير التعليم غاضبا، ووفقا لصحيفة تايمز اوف إسرائيل، فإن اجتماع الوزراء الموسع الذي عقد الاحد الماضى، كان مخصص لمناقشة ميزانية معدلة لعام 2024 التي اقرها الكنيست في مايو 2023 لكنها الآن بحاجة إلى تعديل بسبب تكاليف الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر، وقال نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت إن الضغط العسكري المستمر على حماس، وحده الذي سيؤدي إلى صفقة جديدة للإفراج عن الرهائن، لكن الوزيرين عن حزب الوحدة الوطنية، بيني جانتس، وجادي آيزنكوت طالبوا بالنظر الى "أفكار جديدة" للتوصل لاتفاق مع حماس، وقال جانتس وآيزنكوت إنه يتعين على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح الرهائن، وفي المقابل، رد نتانياهو وجالانت، بأن وقف القتال قبل إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة من شأنه أن يقوض المصالح الأمنية لإسرائيل.

 

وشهد الاجتماع خلافا بسبب الميزانية المعدلة لعام 2024، وبحسب القناة 12 الإسرائيلية قال وزير التعليم يؤآف كيش، لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال الاجتماع: "أنا لست مهتما بالاستماع إليك أو إلى أشخاصك"، في إشارة إلى أعضاء اليمين المتشدد في الائتلاف الحاكم، وحاول نتانياهو تهدئة الوضع، لكن كيش قال إنه "غير مهتم"، قبل أن ينسحب من الاجتماع، وتبعه وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار.

 

وردا على ذلك، سخر نتانياهو قائلا: "إذا خرجت من اجتماع مجلس الوزراء ولم تطلع وسائل الإعلام، فهل خرجت حقا؟"، وهذا ما دفع زوهار للرد بأنه "كان ذاهبا إلى الحمام".

 

ويدعو الاقتراح الحالي للمالية الإسرائيلية لزيادة اجمالية في الميزانية بقيمة 68.4 مليار شيكل الى جانب خفض الانفاق الشامل بنسبة 3% من جميع الوزارات، بالإضافة الى تخفيض قدره 2.5 مليار شيكل من اصل 8 مخصصة للائتلاف الحاكم، وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا، على اعتبار أن الأموال يستفيد منها أحزاب دينية متشددة في الائتلاف الحاكم، الذي يعد الأكثر تطرف في تاريخ إسرائيل، رغم أن تلك الفئة لا تساهم في اقتصاد البلاد ولا تخدم في الجيش.

وقال عضو مجلس الوزراء الحربي، بيني جانتس، الذي حث نتانياهو في السابق على خفض أموال الائتلاف، ولم يصوت حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه على ميزانية 2023 المعدلة، أن حزبه "لم يقرر بعد كيف سيصوت على التغييرات في ميزانية 2024.

 

تخبط واضح وانقسام بمجلس الحرب

 

ووبدا من الواضح أن تلك الخلافات والانقسامات العسكرية والتي ظهرت على السطح مؤخراً بين بيني جانتس العضو في مجلس الحرب من جهة وبنيامين نتنياهو تكشف حالة التخبط القائم داخل الاحتلال الإسرائيلي، حيث عمق تشكيل فريق للتحقيق في الهجوم المباغت للفصائل الفلسطينية الخلافات والانقسامات أكثر من أي وقت مضى، لاسيما بعد محاولة حثيثة من كل عضو بالحكومة الإسرائيلية التنصل من المسؤولية عن ما حدث من صدمة وقعت على الكيان المحتل جراء الهجوم المباغت في 7 أكتوبر.

 

وبينما هدفت الحكومة الإسرائيلية إلى عقد اجتماع في أوائل الأسبوع الماضي بين كبار الوزراء لمناقشة التخطيط لإدارة قطاع غزة في أعقاب الحرب، انتهى بشكل فوضوي وخرج إلى السطح الخلاف الحاد بين الوزراء وقادة  الاحتلال على خلفية توقيت التحقيق، حيث من المتوقع أن يكون سبباً في انهيار حكومة الطوارئ، كما سيلقي بتداعياته على مسار العدوان على قطاع، نظراً لارتفاع حدة الخلافات بين المسؤولين السياسيين والعسكريين.

 

وما يدل على تزايد الخلافات داخل حكومة الحرب الإسرائيلية وحزب الليكود الذي يترأس الائتلاف الحاكم، هو انتقاد حلفاء نتنياهو، القيادة العسكرية الإسرائيلية للمضي قدما في هذا التوقيت بإجراء تحقيق بشأن أسباب هجوم الفصائل الفلسطينية والإخفاقات التي حدثت قبل 7 أكتوبر، حيث يحاول المناصرون لنتنياهو ورئيس الوزراء نفسه منذ فترة طويلة التنصل من المسؤولية، في حين بدا أنه يلقي باللوم فقط على جهاز الاستخبارات وقادة جيش الاحتلال على تلك الإخفاقات.

وعزز هذا الخلاف الدائر من التوقعات بشأن انهيار حكومة الطواري، حيث نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن وزراء لم تكشف عن أسمائهم، إن ائتلاف الطوارئ لن يدوم طويلا في وضعه الحالي خاصة بعد أن حاول نتنياهو وحلفاءه إلقاء اللوم على كبار المسؤولين الأمنيين جراء هجوم 7 أكتوبر.

 

وكان زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد وصف نتنياهو بـ"الكاذب والمحرض على الكراهية والمتورط في قتل الجنود"، وقال لبيد على حسابه في منصة إكس: "لم يتعلم نتنياهو شيئاً منذ 7 أكتوبر، ولا يمكن له الاستمرار في قيادة البلاد"، مضيفاً: "نتنياهو يعمل على الكذب والتحريض وخلق الكراهية، بينما يقتل جنودنا كل يوم وسط حرب مريرة.. أنه غير قادر على الاعتراف بذنبه.. لا يمكن لهذا الرجل أن يستمر في القيادة.. إنه خطر للغاية"، مبيناً أنه يخترع الجدل قصداً". وأضاف" إذا كان هناك شخص واحد في إسرائيل يمكن أن يخسر أمام عدو غير موجود، فهو نتنياهو".

 

يأتي ذلك في وقت يخشى فيه أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو، من عدم تقديم نتنياهو استقالته في نهاية الحرب الإسرائيلية مع حماس، الأمر الذي سيدفع الناخبون بطردهم من الحكومة وإبقائهم خارجها لعقود قادمة، مما يضع فعلياً حداً لمسيرتهم السياسية، وفق ما أكدته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

 

وكانت المعارضة الإسرائيلية داخل الليكود تحركت لتمرير قرار بحجب الثقة من نتنياهو، وهو ما أشارت له الصحيفة العبرية مؤكدة أن هذا التصويت في حاله نجاحه وإقراره سيزيل نتنياهو من الحكومة دون الإطاحة بحزبه من الحكم، مما يسمح للحزب بتشكيل حكومة بديلة برئاسة رئيس وزراء مختلف والأقرب هو وزير الاقتصاد نير بركات الذي يطمح بأن يحل محل نتنياهو.

 

وقال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة لـ"صوت الأمة" إن قادة إسرائيل لا يسعون أن تظهر خلافاتهم العسكرية إلى للعلن حتى يبدو إن هناك إجماع على الطريقة العسكرية في إدارة الصراع، لكن في المقابل تكشف عن حالة هيئة تخبط وفشل في تحقيق أيا من الأهداف المعلنة، إلى جانب الخسائر الكبيرة التي تصيب جيشهم ومعداتهم العسكرية في الميدان، موضحاً أن "هذا الانقسام يظهر أكثر حالة التخبط والتغيير في الخطط ومن ثم عودتهم لفتح مسار تفاوضي بشأن تبادل الأسرى بعد أن فشلوا في الوصول إليهم أو دفع المقاومة للتنازل في هذا الملف".

 

خسائر بالجملة في الاقتصاد الإسرائيلي 

 

وإذا تحدثنا عن حجم التعبئة في الجيش الإسرائيلي وتكلفتها الاقتصادية حال استمرارها، فالأمر يمثل بشكل واضح عبئاً اقتصادياً كبيرا على حكومة نتنياهو، وهذا ما تحدثت عنه عدد من التقارير العبرية حيث يتسبب استمرار العدوان التي تشنه سلطات الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، في مزيد من الخسائر الإسرائيلية، نتيجة الأثر السلبي الكبير للحرب على الإنتاج والحركة السياحية وضخ الغاز الطبيعي للخارج.

 

وقبل أيام قليلة، خرجت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وكشفت بعضاً من الأرقام التي تعكس حجم الخسائر التي تتلقاها إسرائيل جراء تلك الحرب الغاشمة، فرغم دخول العدوان شهره الرابع، فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه حتى الآن في قطاع غزة، مع تكلفة اقتصادية باهظة تخطت 60 مليار دولار.

 

ويوماً تلو الآخر ترتفع تكلفة الحرب الإسرائيلية، حيث وصلت لنحو 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار)، وتتضمن كلا من الميزانية القتالية للجيش الإسرائيلي، والمساعدات الواسعة للاقتصاد في جميع المجالات، ووصل تكلفة اليوم الواحد للعدوان على غزة مليار شيكل (270.35 مليون دولار) على خلفية تجنيد 360 ألف جندي احتياط في بداية الحرب، وبعد أن تم تسريح جماعي لعشرات الآلاف من الجنود في الأيام الأخيرة، بلغت التكلفة اليومية حاليا 600 مليون شيكل (164.11 مليون دولار).

 

وقالت الصحيفة العبرية إن حكومة الاحتلال تدفع لكل جندي احتياط يشارك في العدوان مبلغ 300 شيكل يوميا أي ما يعادل 82 دولاراً، حيث وصلت تكاليف هذه المدفوعات نحو 9 مليارات شيكل أي ما يعادل 2.46 مليار دولار، فيما تصل تكلفة التعويضات للمتضررين وفق الصحيفة ذاتها لعشرات مليارات الشواكل، حيث ستدفع دولة الاحتلال للشركات المتضررة حوالي 10 مليارات شيكل (2.74 مليار دولار)، خلال عدد من الأشهر القليلة. 

 

وقدر العجز الذي شهدته الميزانية الإسرائيلية وفق ما أعلنته وزارة المالية بحكومة نتنياهو بنحو 17 مليار شيكل (4.5 مليار دولار تقريبا) في شهر نوفمبر الماضي؛ وهو الأمر الذي دفع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إلى رفع توقعاته بشأن الخسائر الاقتصادية والتأكيد بأنها ستصل إلى ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار.

 

وفي ديسمبر الماضي، بنى بنك إسرائيل توقعاته على عدد من الافتراضات أبرزها تسجيل الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من عام 2023 نموا أبطأ مما كان متوقعا، في الوقت نفسه من المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع في ظل استمرار الحرب وقد يصل إلى 2% فقط جراء التأثير السلبي للحرب جزئيًا.

 

وتواجه أكثر من نصف الشركات الإسرائيلية خسائر في الإيرادات تتجاوز الـ 50 %، وتتحمل المناطق الجنوبية، الأقرب إلى غزة، العبء الأكبر، حيث أن ثلثي الشركات إما مغلقة أو تعمل "بالحد الأدنى".، وما يزيد من الأزمة أن وزارة العمل الإسرائيلية تفيد بأن 764 ألف مواطن، أي ما يقرب من خمس القوى العاملة في إسرائيل، عاطلون عن العمل بسبب عمليات الإخلاء، وإغلاق المدارس التي تتطلب مسؤوليات رعاية الأطفال، أو الاستدعاء للخدمة الاحتياطية، في حين توقع محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون الشهر الماضي أن تصل تكاليف الحرب على قطاع غزة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار.

 

وكان من تبعات هذا العدوان التراجع الكبير في النمو الإسرائيلي والخسائر الفادحة التي تزداد يوماً بعد يوم في الاقتصاد الإسرائيلي، وكشف متحدث فتح "عن تعطل العديد من وسائل الإنتاج التي كانت تعتمد على اليد العاملة الفلسطينية بعد طرد العمال الفلسطينيين، وفتح مراكز إيواء لآلاف النازحين من الأماكن التي تصلها صواريخ المقاومة الفلسطينية وحزب الله، وتعطل عديد المؤسسات عن العمل.. وغير ذلك كله يوثر يوما بعد يوم على الوضع الاقتصادي في دولة الاحتلال والذي يشكل أحد أكبر الخسائر التي ستشكل ضغطا كبيرا على مؤسسة الحكم عندهم".

 

انخفاض الروح المعنوية لدى الإسرائيليين

 

من ناحية أخرى تنخفض الروح المعنوية لدى الإسرائيليين بشكل كبير، خلال الفترة الأخيرة، نظراً لعدم فاعلية الحرب والخوف والقلق المستمر جراء توسع عمليات الفصائل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد أهداف إسرائيلية، وكانت صحيفة إسرائيلية كشفت في وقت سابق عن الهروب الإسرائيلي الكبير منذ بداية الحرب، ففي حين اكد مراقبين مغادة أكثر من 300 ألف إسرائيلى ونقلوا مقر اقامتهم مؤقتا إلى اليونان وقبرص، قالت صحيفة عبرية إن نحو 370 ألفا غادروا إسرائيل دون أن يكون من الواضح إذا ما كانوا سيعودون أم لا، وأكدت صحيفة "زمان إسرائيل" وفق ما نقلته عن سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية (حكومية) مغادرة  230 ألفا منذ بداية الحرب وحتى نهاية أكتوبر الماضي ونحو 140 ألفا آخرين خلال نوفمبر الماضي، فيما يتوقع كثيرون أن تكون هذه الأرقام ارتفعت خلال الشهرين الماضيين بشكل متصاعد.

 

في الوقت نفسه، فإن الدعم العالمي لإسرائيل بدا واضحاً أنه يتقلص ويتضاءل بشكل ملحوظ مع استمرار الحرب للشهر الرابع على التوالي، بالتزامن مع رفع جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها حكومة الاحتلال الإٍسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.