1.6 مليار شخص مهددون بفقد خدمات مياه الشرب الآمنة في 2030.. والري تبحث مد الخطة القومية

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية، وإجراءات تطويرها، لتشمل كافة المشروعات القومية، الجارية والمنفذة سابقاً، لإعادة استخدام المياه، وخطة تطوير المنشآت وصيانة البوابات لرفع الكفاءة الكلية لإستخدامات المياه.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، لتمتد حتي عام 2050، تماشياً مع خطه الدولة ورؤية مصر 2030.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك الدولي، أكتوبر 2023، كان قد أوضح أن 1.6 مليار شخص، حول العالم، سيفتقدون خدمات مياه الشرب والصالحة والآمنة، بحلول عام 2030.

 

وبحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري، استعرض مؤشرات قياس تقدم الأداء في المشروعات المختلفة، وكيفية تحسين مؤشرات الخطة، لتشمل: مؤشر ترشيد استخدام المياه، من خلال قياس مدى ارتفاع إنتاجية وحدة المياه، وخفض الاستخدامات المائية، في قطاعات: الزراعة، الصناعة، ومياه الشرب؛ ومؤشر جودة المياه، من خلال التوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ وكذلك، مؤشر الحرص على استدامة المياه الجوفية وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه، من خلال قياس مدى التوسع في مشروعات: حصاد مياه الأمطار، تحلية المياه، والسحب الآمن للمياه الجوفية.

 

بيان وزارة الموارد المائية والري، أشار إلى أن الدكتور هاني سويلم، وجه بتحديث إجراءات الخطة القومية، وإدراج أهداف رؤية مصر 2030، ضمن أهداف الخطة القومية 2050، وإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية، خاصةً إعادة استخدام المياه والتحلية، وتطوير نظام التقييم الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة، مع مراجعة الموقف الحالي للمشروعات، لتحديد مدي التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة، بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفه بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية، لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات، وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية؛ في حين وجه الوزير بإدراج مبادئ حوكمة المياه، في محاور الخطة القومية، لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية والعدالة والنزاهة في بيئة العمل، إلى جانب تحسين مستوى تقديم الخدمات، وضمان تحقيق الاستفادة لكافة القطاعات والمنتفعين من المياه، مع الأخذ في الاعتبار، كافة الأبعاد: الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، والبيئية، وفي الوقت نفسه، توضيح دور المؤسسات المختلفة، لتجنب مركزية اتخاذ القرارات، وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة لإدارة المياه؛ كما وجه بتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط، مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار RIBASIM،  لتوزيع المياه طبقاً لاحتياجات القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصري ASME، والذي يستخدم فى الحصول على التركيب المحصولي الأمثل، الذي يحقق الرفاهية المجتمعية من منظور اقتصادي اجتماعي، واستخدام نظام المحاسبة المائية Water Accounting، كأداة لتحليل الموارد المائية واستخداماتها في أي نطاق جغرافي محدد (حوض نهر – المشاريع الزراعية).