10 لـ18 مرة ارتفاعا لفجوة تمويل التكيف في البلدان النامية.. واستقبال 70 مشروعا ببرنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية

ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إيمان وإصرار مؤسسات المجتمع المدني، على المشاركة في مواجهة التحديات البيئية، ودور لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية، التي خاضت رحلةً شاقةً لمساعدة الجمعيات الأهلية على صياغة مشروعات قابلة للتنفيذ. 

 

جاء ذلك، خلال فعاليات افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية، المرحلة السابعة 2022-2024، بحضور نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومشاركة الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور عماد عدلي، المدير الوطني للبرنامج، مع شركاء البرنامج من الجمعيات الأهلية وممثلي المحافظات المستهدفة في تلك المرحلة؛ حيث سلمت وزيرة البيئة، المنح لعدد 16 مشروعاً جديداً، وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها، في الدورة الأولى لتمويل المشروعات، خلال المرحلة الحالية.

 

وفي بيان للوزارة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن برنامج المنح الصغيرة، نموذج فريد لربط بين المشكلات المحلية والتحديات اليومية للمواطن بالتحديات البيئية العالمية؛ مسترشدةً بأمثلة في مجال النقل المستدام، وتنفيذ أول مشروع للدراجات التشاركية في الفيوم، ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج البيوجاز، ومواجهة تحدي الأمن الغذائي بمشروعات مبتكرة وزراعة محاصيل جديدة؛ موضحة أن الوزارة حرصت، خلال عملها مع البرنامج، منذ بدايته في عام 1992، على تنفيذ مشروعات صغيرة، في مقابل كل مشروع قومي تنفذه الحكومة، في ظل استراتيجية وطنية لبرنامج المنح الصغيرة، لمضاعفة تأثير الاستفادة من المنح في تنفيذ مشروعات أكثر، وتكرارها والبناء عليها، لدعم المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات البيئية. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نوفمبر 2023، كان قد تطرق إلى ارتفاع الفجوة بين احتياجات تمويل التكيف في البلدان النامية، وتدفقات التمويل الدولي العام لها، بمقدار 10 إلى 18 مرةً.

 

ووفقاً لبيان وزارة البيئة، بدأ البرنامج مرحلته السابعة، في عام 2022، ليستكمل مسيرة النجاح الذى بدأها عام 1992، لتمويل مشروعات في مجالات العمل الرئيسية: تغير المناخ، التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي؛ مشيراً إلى أن مايو 2023، شهد فتح الدعوة الأولى لتقديم مقترحات مشروعات، خلال المرحلة العملية السابعة، وتم استقبال 70 مشروعاً في المجالات المتعددة من مختلف المحافظات؛ حيث تم تشكيل لجان فنية فرعية في مجالي: تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، خصيصاً لتقييم المشروعات، ضمت ممثلين من أعضاء لجنة التسيير الوطنية، والجهات الحكومية والخبراء في المجالات ذات الصلة، لمناقشة وتقييم المشاريع المقدمة، بناءً على معايير الملاءمة والأثر والقابلية للتنفيذ والقابلية للاستمرارية، وتمت الموافقة على 16 مشروعاً، خلال الدورة الأولى.

 

وبحسب بيان وزارة البيئة، المنوه عنه، أشارت الوزيرة، إلى أن اليوم، بداية مرحلة جديدة من العمل والشراكة البناءة والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، من خلال بدء أنشطة 16 مشروعاً، في 5 محافظات مصرية، بتمويل من برنامج المنح الصغيرة في مرحلته العملية السابعة؛ 

هذا، وأكد أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن برنامج المنح الصغيرة في مصر، قصة نجاح فريدة تدعم دور الجمعيات الأهلية في الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر، مع تنشئة أفراد قادرين على مواجهة التحديات البيئية؛ موضحاً ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حرص على إتاحة قنوات تواصل مع المجتمع المدني، لتنفيذ مشروعات صغيرة تسلط الضوء على التحديات البيئية العالمية، من منطلق «فكر عالمياً واعمل محلياً»؛ مؤكداً أن برنامج الصغيرة في مصر، يعد من أنجح البرامج عالمياً، وساعد على رفع الوعي لدى المجتمعات المحلية، بأهمية دورهم في مواجهة التحديات البيئية. 

 

وأكد الدكتور عماد عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، أن البرنامج المنفذ تحت إشراف وزارة البيئة، منذ بدايته، استطاع تمويل 400 مشروع صغير على 7 مراحل؛ حيث يهدف برنامج المنح الصغيرة في مصر، آلية تمويلية تحت إشراف وزارة البيئة، وتنفيذ البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP في مصر، لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ مشروعات صغيرة، تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية، كما تتماشى مع أهداف مرفق البيئة العالمية.