يوسف أيوب يكتب: ثلاثية «مصر والأردن وفلسطين» الحامية للقضية الفلسطينية

- القمة الثلاثية تبنى جدار صلب لمساندة المطالب الفلسطينية المشروعة في دولتهم المستقلة.. ويحمي القضية من التصفية 

- القادة الثلاثة يرسخون للاءات العربية الثلاثة: لا للتهجير.. لا لإعادة احتلال غزة.. لا لفصل المسارات بين القطاع والضفة 

 

3 قمم في عام واحد، حملت الكثير من الرسائل، خاصة في توقيتاتها وما يخرج عنها من مقررات.. أتحدث هنا عن ثلاثية «مصر والأردن وفلسطين» التي اجتمعت للمرة الثالثة، الأربعاء الماضى بمدينة العقبة الأردنية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، امتدادا لنهج «الثلاثيات» التي تبنته الدولة المصرية، لبناء شراكات أوسع نطاقا، تستهدف تحقيق المصالح المشتركة، بين الدول الأعضاء، لتنسيق المواقف وبناء رؤئ واضحة ومحددة.

 

القمة التي جاءت في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية، تطلبت أن يدفع الرئيس السيسى نحو تنسيق المواقف مع شقيقيه الملك عبد الله والرئيس أبو مازن لضمان وحدة الصف والمواقف، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة، وشهدت تناولاً للجهود التي تقوم بها مصر لفتح الحوار مع كافة الأطراف بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وحرص القاهرة على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية، واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

 

الرسالة المهمة من قمة العقبة، هو التأكيد على الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وأيضاً الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك التحذير من خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية، فضلاً عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة.

 

الرسالة الثانية، تمثلت في تأكيد الدعم والمساندة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة، وارتباطاً بذلك التشديد على رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم، وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

واللافت أن قمة العقبة الثلاثية، جاءت بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس أبو مازن للقاهرة ولقاءه الرئيس السيسى، وايضاً اللقاءات الثنائية المتعددة التي جمعت الرئيس السيسى والعاهل الأردني، بما يشير إلى أننا أمام عمل جماعى تم الترتيب له بشكل جيد، وصولاً إلى القمة التي باتت جامعه للأقطاب الحامية للقضية الفلسطينية والتي تحظى بالانخراط الايجابى الأكبر في هذه القضية على كافة المستويات، وتستهدف التأكيد على الثوابت العربية تجاه القضية الفلسطينية.

 

وكلنا نعلم أن الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، بما تحمله من جوهر خاص مرتبط بقضية فلسطين، جاءت في توقيت مهم، يشهد تسارع في التحركات الإقليمية والدولية، لوضع تصور يوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويمهد الأرض لعودة المسار التفاوضى، وصولاً إلى حل يضمن دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل 5 يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية، فقبل القمة بايام جاء إلى المنطقة وزير الخارجية الامريكى أنتونى بيلكن، متجولاً في عدد من العواصم، مستمعاً لكافة الآراء، في ظل بوادر عن رغبة أمريكية جادة لخفض التصعيد نظرا لأن مؤشرات اتساع الصراع الحالي ارتفعت بشكل كبير، وهو ما يهدد الأمن والسلم الإقليمي، أخذا في الاعتبار المؤشرات حول فتح جبهة صراع جديدة بين إسرائيل وحزب الله، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وزيادة الهجمات بين القوات الأمريكية في العراق وسوريا والفصائل المسلحة الموالية لإيران.

 

كما جاءت القمة متزامنة مع طرح مصر لمبادرة ومقترح لوقف اطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة، وهو الطرح الوحيد الموجود على الساحة وراعت فيه مصر شواغل كل الأطراف، وسعت من خلاله أن تحافظ على ثوابتها من القضية الفلسطينية ودعم حقوق شعبها في النضال ونيل حقوقه، وشهد هذا الطرح تجاوب واسع من جميع الفصائل الفلسطينية بلا استثناء مع الجهود المصرية الرامية لإنهاء الانقسام الفلسطيني وعمل توافق فلسطيني وطني جامع.

 

كما تزامنت القمة أيضا مع تسريبات إسرائيلية متعددة حول نوايا مستقبلية لإدارة القطاع بأشكال متعددة، فضلا عن السير في اتجاه تحقيق الحلم الإسرائيلي بتفريغ القطاع من سكانه عبر دفعهم للهجرة إلى سيناء، بما يحقق الهدف الإسرائيلي بتصفية القضية الفلسطينية. من هنا جاءت القمة الثلاثية الثالثة في توقيت غاية الأهمية، بل في لحظة حاسمة للتأكيد على الثوابت المعروفة، بعدما نجحت القاهرة في تحقيق توافقات دولية واقليمية مهمة.

 

وقبل أن تلتئم القمة الثالثة، كان واضحاً ان القادة الثلاثة هدفهم واضح، وهو التنسيق والتشاور في تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ومخاطره على الأمن والسلم الإقليمي بما يهدد مصالح كل الأطراف، فلا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمقررات الدولية، وارتباطاً بذلك، الرغبة في تأكيد الجدار الاقليمى الصلب خلف مواقف الرئيس السيسي ضد كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو من الضفة الغربية إلى الأردن، وهو الموقف الذى تحول إلى موقف دولي واضح من هذه المخططات الإسرائيلية، نتيجة لجهد واضح من الرئيس السيسى.

 

وقمة العقبة، سبقتها قمتين في العام الماضى، الأولى في 17 يناير 2023 بالقاهرة التي شهدت التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدت ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل والتي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، فضلاً عن التشديد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني الشقيق، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

 

وعقدت القمة الثانية بين القادروة الثلاثة يوم 14 أغسطس الماضى، بمدينة العلمين الجديدة، قبل ما يقرب الشهرين من اندلاع الأزمة في غزة، وشهدت القمة تأكيد القادة على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة، مؤكدين على أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين. وشددوا على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام.

 

بالتأكيد أن ما خرجت عنه قمة العقبة، واللتى جاءت امتداداً لقمتى القاهرة والعلمين، هو بمثابة الموقف العربى الموحد المساند والداعم للقضية الفلسطينية، ولكفاح الاشقاء الفلسطينين في نيل استقلال دولتهم، وحمايتهم من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وهذا الموقف، كما أردات القمة الثلاثية، يجب ان يحظى بدعم ومساندة أقليمية ودولية، لانه يضع اسسا للسلام والاستقرار في المنطقة، ولا يكتفى فقط بوضع حلول للقضية الفلسطينية، وإنما يضع مظلة للسلام تشمل جميع دول المنطقة، وتحمى كافة المصالح الدولية في المنطقة شديد الأهمية والخطورة أيضا.