وزارة العمل تستعد لإطلاق 8 مشروعات خلال 2024.. 4 منصات إلكترونية لخدمات العمالة غير المنتظمة والتدريب المهنى ورصد احتياجات السوق

 

تستعد وزارة العمل للإطلاق الرسمى لحوالى 8 مشروعات كبرى معنية بأهم ملفاتها وذلك خلال عام 2024، وذلك عقب الانتهاء من البنية التحتية لكثير من تلك المشروعات، ولعل من أبرزها إطلاق 4 منصات إلكترونية، لعددا من الخدمات، أولها: المنصة الرقمية لخدمات العمالة غير المنتظمة، حيث يعكف المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى بالوزارة على الإسراع من الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لإطلاق المنصة الإلكترونية، التى تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمى، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التى يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أنها ستضمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

كما جارى الاستعداد لإطلاق منصة التدريب عن بعد، خلال الفترة القليلة المقبلة، من خلال تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتى العمل والاتصالات لتقديم خدمة التدريب المهنى للشباب عن طريق المنصة فى ثلاث مهن :التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف، على أن يتوجه المتدرب لمراكز الوزارة للحصول على التدريب العملى الخاص بالمهنة فقط، بالتزامن مع إطلاق منصة الجيوماكانية والتى سيتم من خلالها إتاحة كيفية الوصول إلى كل ما يخص الوزارة، من: مراكز تدريب مهنى، المديريات بالمحافظات، مراكز التفتيش، الجهات التى تنفذ خدمات للمواطنين مثل كعب العمل وغيرها، لتسهيل الوصول لخدمات الوزارة من خلال "جوجل"، من خلال الدخول على الخريطة واختيار الخدمة المرغوب فيها، ومن ثم يظهر على الفور موقعها وكيفية الوصول لها على الهاتف الشخصى.

 

أما المنصة الرقمية الرابعة، فهى منصة معلومات سوق العمل، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP، والتى تستهدف تنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، فضلا عن تطوير البنية التحتية الرقمية للقوى العاملة، استعدادا لتحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية، ورصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واستقراء معلومات سوق العمل، وتصميم برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة، فضلا عن تنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج.

 

وتمنح وزارة العمل خلال عام 2024، اهتماما بالغا بملف التدريب المهنى وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال عدة محاور، أولها: إطلاق 10 وحدة تدريب متنقلة جديدة فى المحافظات، من بين 30 وحدة جارى العمل على تطويرها وتجهيزها لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع، على مهن يحتاجها سوق العمل، أبرزها: صيانة الحاسب، وصيانة الموبايل، واللغات، وصيانة اجهزة التبريد، والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والمشغولات اليدوية، أما المحور الثانى، فهو: إطلاق مشروع "مهنى 2030" خلال أيام، بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تطوير منظومة التدريب المهنى بالوزارة، لتأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، وربط خطط تدريبهم باحتياجات سوق العمل، وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل، مع التركيز على مهن المستقبل التى يحتاجها سوق العمل.

 

وفى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى على مستوى الجمهورية، تستكمل الوزارة من خلال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى ومركز المعلومات، عمليات الربط الشبكى لـ 27 مديرية عمل بالمحافظات، بواقع 340 مكتب، من خلال 18 نظام، وعدد مستخدمين بلغ 1200 مستخدم، وتركيب خطوط الإنترنت فى 20 مكتبا بـ7 مديريات، وأيضا توزيع تابلت رقمى على مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية للقيام بمهامهم التفتيشية على المنشآت استكمالا لمنظومة الحوسبة التى بدأتها الوزارة، مع استكمال البنية التحتية الرقمية بما تحتاجه من إنشاء تطبيقات برمجية وتشغيلها بما يشمل نظم التشغيل ومخزن البيانات لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بطريقة مؤمنة وبناء وإدارة بنية تحتية موثوق بها، وكذلك الانتهاء من كافة أعمال التحليل للنظم الخاصة بتقديم خدمات: شهادة القيد " كعب العمل " – وشهادة قياس مستوى المهارة وبطاقة مزاولة الحرفة – وتراخيص عمل الأجانب"، وإعداد البرامج اللازمة تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمات على بوابة " مصر الرقمية".

 

واستمرارا لخطة الدولة فى مواجهة البطالة، وزيادة معدلات التشغيل، جارى الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك بهدف توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع فى القضاء على البطالة، وتوحيد خطط وبرامج الدولة فى استراتيجية موحدة، للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة ومواكبة المتغيرات المتوالية فى سوق العمل الراهن والتعامل بفعالية مع وظائف المستقبل، فضلا عن خفض معدلات البطالة ودعم التدريب والتشغيل وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.