تفاصيل تعديل سن التقدم للوظائف الحكومية إلى 40 عاماً بدلاً من 30

عقب إعلان النائبة أمل عبدالحميد عضو مجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون يقضى بتعديل المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي نصت على أن يبدأ سن التعيين من سن 18 عام بدون سقف محدد لنهايته، ليكون سن المتقدم 40 بدلا من 18،  تساءل عدد كبير من المواطنين أصحاب المؤهلات العليا خاصة حملة الماجستير والكتوراة ومن تخطى سن الـ 30 عاما منهم، عن موعد تعديل سن التقدم للوظائف الحكومية من 30 سنة إلى 40 سنة رسميا.

 

وسوف تتقدم النائبة بمشروع القانون رسميا ثم يحيله مجلس النواب للجان المختصة لمناقشته ومن ثم إقراره أو رفضه، حيث أن القانون المعمول به حاليا نص على أن يبدأ سن التقدم من 18 دون تحديد سقف معين ينتهي عنده التقدم، إلا أن بعض الشركات والمؤسسات وضعت شرط الـ 30 عاما، مضيفة: يحرمون الدولة من كوادرها وأصحاب الخبرات وحملة الماجستير والدكتوراة ممن لديهم الكفاءة.

 

وتابعت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية إن التعديلات التي هي بصدد تقديمها حول سن التقدم للوظائف الحكومية، يأتي تلبية لكثير من الشباب الحاصلين على الشهادات العلمية والدرجات إلا أن شرط السن المُعلن عنه في الكثير من المسابقات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يحول بينهم، وأصبح بمثابة عائق وشرط تعجيزي.

 

ولفتت "عبدالحميد" إلى أن جميع المسابقات التي يتم الإعلان عنها في الجهاز الإداري للدولة، يكون أبرز شروطها أن يكون سن المتقدم لا يجاوز الثلاثين عاما، مما يحرم كثيرا من الشباب اللذين تجاوزت أعمارهم أكثر من ٣٥ عاما، لكنهم أصحاب كفاءة وخبرة ومميزون إذا اتيحت لهم الفرصة في شغل إحدى هذه الوظائف التي بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التي قد لا تتوافر لغيرهم من الشباب حديثى التخرج.

 

وأردفت عبدالحميد، أن تحديد سن معين وهو ألا يزيد عن 30 عامًا، يحتاج إلى إعادة نظر من جديد وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة.

 

وأكدت النائبة، أن شرط تحديد السن بثلاثين عامًا كحد أقصى للتعيين هو بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة للشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع في كل المجالات، كما أن هذا الشرط يحرم هذه الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هي في أشد الاحتياج إليها ولا تتوافر لحديثي التخرج من الشباب، مشيرة إلى أن شرط تحديد سن التقدم على ألا يزيد عن 30 عامًا مخالف للقانون والدستور.

 

مشددة أنه يقضي على أمال الكثير من شبابنا، ويسد أمامهم أبواب العمل، ويهدر المليارات من الأموال التي أنفقت عليهم من أجل تعليمهم، لاسيما أن أعداد ليست بقليلة حاصلة على درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات علمية حديثة وهامة يحتاج إليها الجهاز الإداري لتطوير أدائه ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها.