منها ارتفاع أسعار النفط.. دراسة تكشف 4 اسباب وراء ارتفاع ايرادات قناة السويس

كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أسباب الطفرة في إيرادات قناة السويس، والتي شهدت في العام الماضى 2022/ 2023 ارتفاعا بنحو 34.7% على أساس سنوي، إلى 9.4 مليارات دولار، مقارنة بـ 7 مليارات دولار في عام 2021/2022.

 

وبالمقارنة بالعبور، شهدت حركة الملاحة بالقناة أيضًا زيادة في أعداد السفن العابرة لقناة السويس، بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022/2023، وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقابل 16.7 ألف سفينة عام 2013/2014.

 

وتعتبر قناة السويس من أهم ممرات النقل البحري بين أوروبا وآسيا وأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للحكومة المصرية، توفر أيضًا بشكل مباشر وغير مباشر العديد من فرص العمل في العديد من المجالات الأخرى، وفي عام 2022/2023.

 

وأشارت الدراسة انه  زادت الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس بنسبة 66.7%، لتسجل 1.5 مليار طن عام 2022/2023 وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقارنة بـ 0.9 مليار طن عام 2013/2014.

 

ورجحت الدراسة  ذلك لعده أسباب وهي:

 

ارتفاع أسعار النفط:

 

ساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الميزة التنافسية لقناة السويس فمنذ بداية الربع الثالث لعام 2023، وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها، ولا تزال أسعار النفط في اتجاه صعودي قوي انطلاقًا من حقيقة تؤكد أنه كلما ارتفعت أسعار النفط؛ زادت تكاليف الطرق البديلة والمنافسة للقناة، خاصة “رأس الرجاء الصالح” وهذا يدفع السفن إلى اختيار الطرق الأقصر مسافة وتكلفة واستهلاكًا أقل للوقود، وعلى رأسها قناة السويس، حيث تتيح قناة السويس توصيل السفن بين البحر المتوسط والبحر الأحمر بشكل أسرع وأسهل. هذا يعني زيادة الحركة التجارية وتنشيط التجارة البحرية، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات مهمة لمصر. 

 

تطوير هيئة قناة السويس: 

 

حيث تم تطوير المجرى الملاحي وتضمنت أعمال توسعة وإنشاء جراجات تلجأ إليها السفن لإصلاح أعطالها دون التأثير على مرور السفن، وحتى الآن تم إنشاء 10 جراجات، وشملت أعمال التطوير بالأساس العمل على زيادة عمق القناة لتصل إلى 24 متر، كما تم تطوير القطاع الجنوبي وتم العمل على توسعة عرض هذا القطاع من جهة الشرق وزيادة عمقه لـ 27 م، مما أدي لزيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%. تطوير منطقة البحيرات المرة، والتي شهدت أعمال تطوير بطول 10 كم عبر مضاعفة عرض المجرى في هذه المنطقة لتصل إلى 500 متر بدلًا من 250، وهذا رفع قدرات القناة لاستقبال نحو 8 سفن زيادة عن قدراتها السابقة على أعمال التطوير. انضمام كراكتين الكبريين بالشرق الأوسط، وهما الكراكة “مهاب مميش” والكراكة “حسين طنطاوي” تشمل استراتيجية التطوير في هذا الصدد إضافة 28 قاطرة لأسطولها من القاطرات، وذلك لمواكبة تزايد أعداد السفن المارة بالقناة.

 

قناة السويس القناة الخضراء:

 

تدعم قناة السويس جهود المنظمة البحرية الدولية “IMO” لنشر مفاهيم الانتقال الأخضر للقطاع البحري. كما تلتزم قناة السويس بالإجراءات والضوابط البيئية بتحقيق الوفر في الوقت والمسافة مقارنةً بالمسارات البديلة، مما يساهم في خفض استهلاك الوقود بنسب تتراوح من 20 إلى 80%، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالإضافة إلى تعميم استخدام الأنظمة الهجينة (الخلايا الشمسية – توربينات الرياح) لتوليد الكهرباء لمحطات الإرشاد للسفن على طول قناة السويس، مما يحافظ على استدامة عمل الأجهزة الضرورية للملاحة، ويساهم في الحفاظ على البيئة.

 

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

 

بلغ إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية للمنطقة نحو 18 مليار دولار، وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تم إنشاء 250 منشأة صناعية وخدمية في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، وإقامة شراكات مع 14 مطورًا صناعيًا داخل المنطقة.

 

وبالنسبة لأبرز مشروعات البنية التحتية للموانئ، فإن تكلفة البدء في تطوير ورفع كفاءة بعض أرصفة ميناء غرب بورسعيد بلغ نحو 1,4 مليار جنيه، بينما تم إنشاء أرصفة بطول 5 كم في ميناء شرق بورسعيد، بتكلفة 6.8 مليار جنيه، فضلًا عن تقليص عدد ساعات انتظار السفن بعد افتتاح قناة الميناء الجانبية.

 

كما شملت مشروعات البنية التحتية للموانئ، تطوير ميناء العين السخنة بتكلفة بلغت 37 مليار جنيه، فضلًا عن أنه تم تشغيل ميناء العريش في يناير 2021 بعد توقف دام 8 سنوات، وجار تنفيذ مشروعات لتطويره بتكلفة تبلغ 4 مليارات جنيه، في حين يجري تنفيذ مشروعات لتطوير ميناء الأدبية بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه.