يوسف أيوب يكتب: إسرائيل تشعل النيران لإنقاذ رقبة نتانياهو من المحاكمة

اغتيال العارورى واستهدف القيادات الفلسطينية يوسع دائرة العنف ويضرب المصالح الأمريكية والغربية

تحذيرات مصرية من اتساع نطاق الصراع بالمنطقة.. والقاهرة تجدد رفضها التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

المبادرة المصرية لوقف الحرب بغزة تحمل في طياتها مصلحة كافة الأطراف وتحقق الأمن والاستقرار الإقليمي

منذ احداث ٧ أكتوبر والمساعي المصرية تسير فى اتجاهين، الاول رفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين من خلال ادخال المساعدات الانسانية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة، والمسار الثانى التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يبدأ على الارض بوقف دائم لإطلاق النار وحقن دماء الأشقاء، وصولا إلى تسوية سياسية شاملة تنهى معاناة امتدت لعقود طويلة.

ومن المسارين تحركت القاهرة على كافة المستويات، بدء من قمة القاهرة للسلام التى دعا اليها الرئيس السيسى وعقدت بالعاصمة الإدارية فى ٢١ أكتوبر الماضى، وكانت بمثابة خارطة الطريق التى اعادت القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين إلى الواجهة الدولي مرة أخرى، مرورا بالتوافقات إلى أنتجت هدنة مؤقتة خرج على اثرها عدد من الاسرى الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية التى قبعوا بداخلها لسنوات طويلة مقابل الإفراج عن عدد من المحتجزين فى قطاع غزة مع وقف مؤقت لإطلاق النار.

والأمور كانت تسير في إطار تحركات مصرية قوية، الى أن أقدمت إسرائيل كعادتها على ارتكاب جريمته النكراء باغتيال صالح العرورى، نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس في ضربة نوعية استهدفته ومجموعة من عناصر أخرى، في أحد الشقق السكنية بالضاحية الجنوبية بلبنان، وهو ما زاد من تعقيدات المشهد، لكن لاتزال مصر مصممة على السير في الطريق التفاوضى، وصولاً إلى حل يحقن دماء اشقائنا الفلسطينيين، لذلك، أكد مصدر مصري رفيع المستوى أنه لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة، وإن الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه، مشددا أنه في حالة عدم وساطة مصر قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات كافة الأطراف.

ما قاله المصدر هو تأكيد على السير في اتجاه إتمام الاطار الذى قدمته القاهرة لحل الأزمة فى قطاع غزة، والذى جرى التشاور حوله مع كافة الفصائل الفلسطينية، وهو اطار او مقترح يتكون من 3 مراحل، تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الأسرى الذين تحتجزهم «حماس» في مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الأعمال القتالية، ووفق هذه الرؤية، تُعلن هدنة إنسانية لمدة 10 أيام تفرِج خلالها «حماس» عن جميع الرهائن المحتجزين لديها من نساء وأطفال ومرضى، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب، يُتّفق عليه، من السجناء الفلسطينيين لديها.

وخلال هذه الفترة سيتوقف إطلاق النار توقفاً كاملاً في قطاع غزة كافة من الجانبين كليهما، كما سيُعاد نشر القوات الإسرائيلية بعيداً عن محيط التجمعات السكنية، وسيُسمح بحرية حركة المواطنين من الجنوب للشمال، وكذلك حركة السيارات والشاحنات، في وقتٍ تلتزم فيه «حماس» بوقف أشكال العمليات كافة تجاه إسرائيل.

ولضمان تنفيذ هذه الرؤية، يجب على إسرائيل وقف أشكال النشاط الجوي الإسرائيلي جميعها، بما في ذلك المُسيّرات وطائرات الاستطلاع، مع تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات والأغذية، دون استثناء شمال القطاع.

الإطار او المقترح المصرى طُرح خلال الايام الماضية على مسؤولين من حركتَي «حماس» و«الجهاد»، خلال زيارات قام بها قادة من الحركتين للقاهرة، ومن خلال متابعة ردود الفعل على المقترحات المصرية فإن كل الأطراف بحاجة إلى هذه الخطوة، لأن ما حدث في قطاع غزة هز ضمير العالم كله، لكن الحكومات لم تهتز بنفس القدر، وهذا الاقتراح فرصة لهذه الحكومات لتصحيح أوضاعها، بعد أن سارت خلف الأكاذيب والمزاعم الإسرائيلية، وبعد أن دفع المدنيون من السيدات والأطفال الثمن وهدف البنية في غزة.

والمؤكد أن مصر مصممة على دورها في مواجهة الحرب على غزة من مساعدات إنسانية ومساعدات دبلوماسية لوقف إطلاق النار من قبل الاحتلال في غزة، اخذا فى الاعتبار إنه لا توجد فرصة حقيقية للخروج من أزمة قطاع غزة، إلا من خلال الجهود المصرية التي تهدف لتسوية سياسية للأزمة، في ظل انشغال العالم بالكثير من الأزمات السياسية الأخرى، وايضاً فى ظل هيمنة اليمين المتطرف الديني في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مما جعل المجتمع الإسرائيلي أصبح أكثر تطرفًا بصورة كبيرة قبل عملية طوفان الأقصى، فهو من قام باختيار هذه الحكومة المتطرفة، كما ان هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحرب على قطاع غزة، لا تهدف لإعادة هيبة دولة الاحتلال، ولكن الهدف الحقيقي من هذه الحرب تجنب محاكمته وتحميلة المسؤولية ما يحدث في عملية "طوفان الأقصى"، وإعادة بناء فرص وجوده مرة أخرى في الحياة السياسية في دولة الاحتلال، خاصة وأن "نتنياهو" ليس رقمًا سهلاً في الحياة السياسية الإسرائيلية.

وهنا يجب أن نقف أمام مجموعة  من الحقائق، قبل أن نتحدث عن مستقبل الأوضاع في قطاع غزة، في ضوء المعطيات الأخيرة، وهذه الحقائق مرتبطة بشكل كبير بالمسارات والمساعى المصرية.

أول هذه الحقائق أن أى تحرك مصرى يعتمد بشكل كبير على إرث تاريخى مصري واضح ومعروف في مساندته القوية للقضية الفلسطينية عبر كل المراحل التاريخية، ويدعمه حاضر مميز وواقع يقرأ الأحداث بكل موضوعية، ويتعامل معها بالقدر الذى يحقق مصالح الفلسطينيين، وهو الاطار الذى وضعته القيادة المصرية وتسير عليه.

الحقيقة الثانية أن التحركات المصرية، وتحديداً في أعقاب بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية تجاه قطاع غزة والتى بدأت في السابع من أكتوبر الماضى، عقب عمليتى طوفان الأقصى والسيوف الحديدية، سارت وفق محددات واستراتيجية ومبادئ واضحة ومعلنة، أهمها الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير سكان القطاع إلى خارج أراضيهم، ومعارضة سياسة العقاب الجماعى وعمليات القتل والتدمير الممنهج، الذى تنفذه إسرائيل فى مواجهة المدنيين العزل.

الحقيقة الثالثة، أن الرئيس السيسى، تحرك على كافة التحركات والأصعدة، للتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق مبادئ أوسلو والتي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967.

هذه الحقائق كانت ولا تزال واضحة امام الجميع، وفى نفس الوقت تحركت القاهرة وهى تعلم وتدرك انها أمام وضع شديد التعقيد، وأن الوضع الحالي في غزة يختلف تماماً عن الأوضاع السابقة، ورغم ذلك تحركت مصر مركزة على على كيفية التوصل إلى وقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية طويلة نسبياً، باعتبار أن هذا المسار يعد هدفاً تكتيكياً يهيئ المناخ لتحقيق بعض الخطوات الإيجابية، أهمها إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية وإنجاز صفقة تبادل بين الإسرى الفلسطينيين لدى السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق عدد من المحتجزين في القطاع، ومن ثم يمكن الانتقال فى مرحلة تالية للهدف الإستراتيجى بإحياء عملية السلام.

ومن هنا طرحت القاهرة مقترحات تضمنت عدة مراحل متتالية بهدف تغيير الوضع فى غزة، حتى ينتقل من حالة الحرب بكل مآسيها إلى حالة التهدئة حتى لو كانت مؤقتة، ويحسب للقاهرة أنها تفكر دوماً في المستقبل، لذلك فإنها الدولة الوحيدة التى طرحت رؤية متكاملة للوضع الحالي المتأزم في غزة، مستندة لما سبق وطرحه الرئيس السيسى في كلمته أمام مؤتمر القاهرة للسلام، والتي شملت مبادئ رئيسية لحل أزمة غزة، في مسعى واضح لتحقيق الأمن والاستقرار والهدوء بالمنطقة، والمحافظة على المصالح الفلسطينية والإقليمية والدولية.

فمنذ 7 أكتوبر وكانت القاهرة ترى أننا أمام مستقبل ملبد بالغيوم، وأنه من المهم والضرورى السيطرة على الأوضاع قبل تفاقمها، وكانت تقرأ قبل غيرها أن استمرار الوضع المتأزم في القطاع، سيؤدى إلى اتساع رقعة الصراع، وانضمام عناصر جديدة، ستزيد الأمور تعقيداً، ووضعت القاهرة تصورات واضحة، لإخراج الشرق الأوسط من حالة العنف التي تسوده إلى مشهد الأمن والاستقرار، ومحاولة التوصل لوقف إطلاق النار أو هُدن إنسانية ممتدة يتم من خلالها تبادل الأسرى والرهائن و إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام في إطار الأولوية الأولى لتحركتها لإغاثة أبناء قطاع غزة، ثم الانتقال بعد ذلك إلى مسار هُدن دائمة تفضي بالنهاية لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

في قمة القاهرة للسلام، وخلال لقاءات الرئيس السيسى مع القادة والمسئولين الدوليين، كان يتحدث دوماً عن العنف الذى ستشهده المنطقة اذا لم يتم التعاطى مع الوضع في غزة وفق مصفوفة شاملة، تنهى الصراع وتضع حلولاً مستقبلية، لكن يبدو أن هذه الرؤية كانت غائبة عن أذهان من ساندوا ودعموا الاحتلال الإسرائيلي، وجعلوه يستمر في أهدافه غير المنطقية وغير الواقعية، ويوماً وراء الأخر تزداد رقعة العنف، وخرجت من الحدود الغزاوية إلى محيط البحر الأحمر، من خلال تهديد الملاحة في هذا الممر الملاحى الهام والاستراتيجي، ووصولاً إلى سياسة الاغتيالات التي بدأتها إسرائيل ضد القيادى الحمساوى "العارورى" على الاراضى اللبنانية، والتي قد تؤدى إلى وتيرة عنف أخرى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بما يؤشر إلى أتساع لدائرة العنف، لا يعلم أحد، إلى أين ستصل.

ويكفى هنا الإشارة إلى ما توقعته الصحف الأمريكية، فصحيفة وول ستريت جورنال، قالت إن اغتيال العارورى على يد القوات الإسرائيلية يعد "توسع مميت" للحرب التى تشنها إسرائيل خارج قطاع غزة، وكانت اول النتائج الفورية توقف مفاوضات المحتجزين التى استمرت لاسابيع، مشيرة إلى أن تعهد قادة إسرائيل بملاحقة جميع قادة حماس فى جميع أنحاء العالم بعد عملية طوفان الاقصى فى 7 أكتوبر الماضى، والذى بدأ بحادث العارورى، سيؤدى إلى مزيد من الهجمات الانتقامية من حزب الله وحماس فى لبنان، كما سيؤدى إلى تعقيد الجهود الأمريكية للتوسط فى إنهاء دبلوماسى للقتال بين إسرائيل وحزب الله، حيث تحاول إدارة بايدن التوصل إلى اتفاق مع حزب الله لسحب قواته القريبة من الحدود الإسرائيلية.

ما قالته الصحيفة الأمريكية، هو تكرار لما سبق واكده الرئيس السيسى منذ 7 أكتوبر، أن استمرار الوضع على ما هو عليه، سيوسع دائرة العنف.

والأربعاء الماضى، جدد الرئيس السيسى هذه الرسالة خلال استقباله وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور "جوني إرنست"، حيث أكد الرئيس السيسى أهمية العمل المكثف والمسئول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة، لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مشدداً على ضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة، ومؤكداً أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقاً وتنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة، كما شدد على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

كل الآمال أن تلقى هذه الرسالة أذانا صاغية ليس فقط في تل أبيب، وأنما في كل العواصم الغربية التي تدعم إسرائيل سياسيا وماديا وعسكرياً، علهم يدركون أن الوضع في المنطقة خير، ولا يمكن الرهان على المستقبل أبداً طالما أن حكومة نتانياهو مستمرة في سياستها الهنجهية التي لا تبغى من ورائها سوى انقاذ نتانياهو نفسه من المحاكمة على جرائمه، فكل الشواهد تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل شيئا سوى أشعال مزيد ن الحرائق الإقليمية، دون حساب من أحد، رغم يقين الجميع أن هذه الحرائق ستشمل الجميع مستقبلاً بما فيها إسرائيل ومن قبلها المصالح الأمريكية والغربية في الشرق الأوسط، اذا لم يحدث تحرك سريع لوقف الحكومة المتطرفة في إسرائيل.