«الأجهزة الرقابية» تكشر عن أنيابها لمواجهة أباطرة احتكار السلع بالأسواق

تحرك الحكومة بأجهزتها المختلفة من أجل التصدي لمحاولات البعض في إخفاء السلع رغم توافرها جاء انتصارا للمستهلك لحصوله على السلع الغذائية بأسعار عادلة تضمن هامش ربح عادل للمنتج والتاجر، وتحد من التلاعب في المبالغة في ارتفاع الأسعار، حيث ستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية بالتوازى مع زيادة ضخ المنتجات الغذائية في 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بأسعار مخفضة من 20 الى 25% لإحداث توازن في الأسعار وأيضا في تخفيف العبء على المواطنين  .

 

أبرز ما يميز قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار 7 سلع استراتيجية هو تفعيل مواد قانون جهاز حماية المستهلك على كل من يحترك السلع أو البيع بأزيد من السعر المعلن، حيث تصل العقوبة الى الحبس، وأيضا غرامة مالية تصل الى 2 مليون جنيه، بجانب أيضا ربط اللجنة العليا بوزارة التموين مع  اللجان الفرعية بكافة المديريات على مستوى محافظات الجمهورية ونزول حملات مشتركة من كافة الجهات الرقابية للمرور على أكثر عدد من المحلات التجارية  للتأكد من تنفيذ قرار كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية .

 

آليات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد اعتبار 7 سلع منتجات استراتيجية، تعتمد على عدة محاور أولها متابعة حلقات تداول المنتجات، للتأكد من التزام الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، وأن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدي اللغات الأجنبية، وأن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة"ح أ س م  "، كما ستلزم الوزارة الشركات بإبلاغها  فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج أو سلعة  من المنتجات الاستراتيجية وأسباب التغيير.