«التجارة والصناعة»:تسجيل المصانع الاجنبية لا تخرق اتفاقاتنا الدولية

أكد سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية أن قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر، لا يتعارض أبدا مع التزامات مصر تجاه منظمة التجارة العالمية أو إي من الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف التجمعات الاقتصادية مثل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية الكوميسا.

وقال سعيد عبد الله،في تصريح له اليوم السبت،إن الاتحاد الأوروبي نفسه يلزم المتعاملين في مجال الصناعات الكيماوية بالتسجيل في شهادة الريتش المعنية بالتأكد من توافق هذه المنتجات مع المعايير الأوروبية الخاصة بالصحة والسلامة، كما أنه يطبق شهادة الـ "سي مارك" علي منتجات عديدة مثل الرخام والجرانيت وجميع مواد البناء الأخري، وكل هذه الشهادات تستلزم تسجيل المنتج نفسه لدي الجانب الأوروبي، في حين أن القرار المصري يتعلق بتسجيل المصنع فقط وليس المنتجات.

وأضاف أنه في حالة وجود وكيل للمصانع الأجنبية يتولي تسويق منتجاتها وتصديرها للسوق المصرية ، فإنه مطالب بتقديم شهادة من المصنع بأنه وكيله كي يتولي إنهاء إجراءات تسجيل هذا المصنع بمصر.

كما كشف عن إقرار وزير التجارة والصناعة لعدد من التيسيرات لتسهيل إجراءات التسجيل ، منها إمكانية التسجيل في أكثر من فرع من فروع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ، حيث تم إنشاء سجل بـ 5 فروع للهيئة إلي جانب وحدة مركزية بمنطقة وسط القاهرة، والسماح بتقديم شهادات الأيزو المعتمدة دوليا بشرط أن تكون خاصة بالجودة الشاملة للإدارة وللمنتجات أيضا أو أي شهادة دولية أخري تكون مساوية للأيزو.

وأكد أن نظام تسجيل المصانع المصدرة لمصر سيوفر حماية للمنتجات الأجنبية التابعة لعلامات تجارية عالمية من ظاهرة تقليدها ، حيث سيصعب في هذه الحالة إدخال منتجات مقلدة علي أنها أصلية، كما أن القرار سيسهم في حماية السوق المحلية من غزو السلع منخفضة الجودة والرديئة التي كانت تمثل منافسة غير عادلة مع الصناعات المصرية التي تحرص جميع أجهزة الوزارة علي دعمها وإزالة أي عوائق أو مشكلات تواجهها ، كما شدد علي سريان قرار الوزير من منتصف شهر مارس المقبل ،عقب نهاية مهلة الشهرين التي حددها القرار، لتوفيق الأوضاع والقيام بعمليات التسجيل، لافتا إلي أن قطاع التجارة الخارجية وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات علي استعداد للإجابة علي أي استفسارات أو تساؤلات للمستوردين أو لممثلي المصانع الأجنبية المصدرة لمصر لتسهيل التزامها بقرار الوزير.