وزارة العدل تتغلب على تحديات بطء التقاضى خلال عام 2024.. تفعيل التحول الرقمى فى دورة العمل القضائى للقضاء على البيروقراطية والفساد

نجاحات كبيرة تنتظرها وزارة العدل في 2024، أبرزها تفعيل التحول الرقمي في دورة العمل القضائي للقضاء على البيروقراطية والفساد.

 

ولم يكن تحقق العدالة الناجزة في مصر وسرعة الفصل في القضايا بحيث يتم انجاز القضية في نفس العام التي ترفع فيه، امرا يسيرا أو سهلا على الدولة المصرية، فقد كان تحديا كبيرا قبل إدخال التحول الرقمي في جميع قطاعات منظومة التقاضي في مصر وتطويرها.

 

ديسمبر عام 2019، كان علامة فارقة في تاريخ القضاء المصري حيث كانت المحاكم قبل هذا التاريخ تعج بملايين القضايا المنظومة أمام جهات القضاء باختلاف درجاتها، فضلا عن تهالك مقار المحاكم والقاعات "غير آدمية" والجهات المعاونة المتدهورة من شهر عقاري وخبراء والاعتماد على الطريقة اليدوية في كتابة محاضر الجلسات بجانب قلة عدد القضاة وتناقض التشريعات فلم يكن الطريق غير مفروش بالورود أمام رجال العدالة، لكن مع التعديل الوزاري عام 2019 وتولى المستشار عمر مروان منصبه كوزير للعدل اختلف الامر وبدأت الأوضاع في تحسن حتى أصبحت كما هو عليه الان في عام 2023.

التحول الرقمي في منظومة العدل
 

 اتجهت المنظومة القضائية وأجهزتها المعاونة لتفعيل عملية التحول الرقمي بكافة الهيئات والجهات التابعة للقضاء، وفي دورة عمل المنظومة القضائية الذى قضى على البيروقراطية والفساد.

تطوير دور المحاكم
ومن الناحية الانشائية اتخذت وزارة العدل منذ ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2023 على عاتقها تطوير مباني المحاكم والقاعات بشكل يليق بالمصريين والتوسع في انشاء مقار جديدة للمحاكم بحيث تخدم الكثافات السكانية البعيدة عن ساحات العدالة، حيث افتتح وزير العدل متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة الاستئناف خلال عام 2023.

القضاء على التشريعات البالية 
وقامت وزارة العدل خلال الفترة المحددة من حصر وتصنيف وتنقية كافة القوانين حيث بلغ إجمالى القوانين فى مصر 17034 وبعد تنقيتها تم إلغاء 3306 قانون و13046 استنفد الغرض منها، بينما تم الابقاء على 682 قانونا ساريا.

الشهر العقاري والتوثيق
وحققت خطة وزارة العدل نجاحًا كبيرًا في التخلص بالكامل من جميع مشكلات التوثيق والشهر العقاري بكافة تفاصيلها، من خلال التوسع في إنشاء مكاتب التوثيق والشهر العقاري بصورة كبيرة، وربطها بنظام رقمي موحد.

أرقام عن العدالة في مصر
 

وبالتوازي مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمحاكم قام القضاة بإنجاز ما لديهم من قضايا خلال الفترة من ديسمبر 2019 الى ديسمبر 2023.

 

وحققت وزارة العدل انجاز في القضايا المنظورة امام المحاكم الابتدائية حيث تم الانتهاء من جميع الدعاوى المدنية المرفوعة قبل عام 2020 ولم يتبقى منها سوى 480 دعوى فقط، وتم انجاز الدعاوى المقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022 بنسبة 87.12% من إجمالي مليون و670 ألف و565 دعوى.

 

وبالنسبة لدعاوى المقيدة أمام محكمة الاسرة قبل عام 2021 لم يتبقى منها أي شيء حيث اصبح الرصيد صفر، حيث تم انجاز نسبة 94% من إجمالي مليون و914 ألف و3 دعاوى مقيدة من عامي 2021 و2022 وحتى يونيو 2023.

 

اما بالنسبة لإنجاز القضايا في الدعاوى الجنائية فقد تم إنجاز 95% من إجمالي 26 مليون دعوى مقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022.

 

كما تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالي 2 مليون و293 ألف و941 دعوى في محاكم مجلس الدولة.

 

وعن انجاز القضايا التي تحققها النيابة العامة فقد تم انجاز 97.4% من إجمالي 4 ملايين و573 ألف و873 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.

 

وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد تم انجاز 79.4% من إجمالي 89 ألف و378 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.

 

وعن هيئة قضايا الدولة فقد تم الحكم في مليون و548 ألف و785 قضية، من إجمالي 2 مليون و686 ألف و942 قضية.