وفيما يخص التوزيع القطاعي لاستثمارات القطاع الخاص، فيوضح وثيقة الخطة، أهمية الصناعة التحويلية غير البترولية والأنشطة العقارية واستخراجات الغاز الطبيعي وأنشطة الزراعة والنقل والتخزين والاتصالات والتشييد والبناء والمطاعم والفنادق وتجارة الجملة والتجزئة والتي تستحوذ في مجموعها على ما يُعادل 479.2 مليار جنيه، أي بما يناهز 80% من جملة استثمارات القطاع الخاص.
يشار إلي أنه يجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة، والشركات العامة، والقطاع الخاص.
