ولفت رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم، يستهدف مناقشة واستعراض مختلف الموضوعات المتعلقة بقطاعي الصناعة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً الاهتمام الذى يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة، وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعماً لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيراً في ذات السياق، إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضاً من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه وبين قطاع الصناعة.
وأشاد الدكتور عبد الهادي القصبي بما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية تضم أعضاء مجلس النواب والحكومة، قائلاً:" تُعد هذه الاجتماعات سُنة طيبة"، وتسهم في مزيد من التواصل المهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن دورها في اختصار الكثير من الوقت لسرعة دراسة وحسم الأمور الخاصة بمختلف الملفات، متوجهاً بالشكر لرئيس الوزراء، والوزراء المعنيين على هذا التواصل الفعال.
ولفت النائب محمد مصطفي السلاب إلى أن الهدف من هذا اللقاء طرح عدد من التحديات التي تواجه المصنعين خلال هذه الفترة، وأيضاً طرح بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في حل عدد من تلك المشكلات والتحديات.
وتطرق النائب محمد مصطفى السلاب إلى عدد من المُشكلات التي تواجه بعض المصانع، سواء ما يتعلق بسداد المديونيات الحكومية، والتي تحولت إلى مُلاحقات قانونية، الأمر الذي يدفع بأهمية جدولة أقساط المديونيات، وكذا جدولة القروض المُستحقة على الاستثمار الصناعي، مع وقف الملاحقات القانونية الناتجة عن التعثر في سداد القروض الصناعية.
وأكد النائب أن هناك اهتماماً في الأسواق الأفريقية حالياً بالمنتجات المصرية، مشيراً إلى صدور قانون بشأن تأمين المخاطر، مطالباً بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، مع ضرورة دعم الصادرات لإفريقيا، وتيسير الشحن للدول الإفريقية.
وتعقيباً على ذلك، أشار المهندس أحمد سمير، إلى أن هناك العديد من التيسيرات بشأن المديونيات الحكومية تتولاها وزارة المالية حالياً، مضيفاً أنه بالنسبة للمُلاحقات القانونية بشأن المديونيات، فهناك توجيه من رئيس الوزراء أيضاً بعدم تصعيد الأمور للملاحقة القانونية إلا كخطوة أخيرة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه فيما يتعلق بالشحن إلى الدول الإفريقية، فقد أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، استعداده لتوفير وسائل النقل لأي سلع يحتاجها المصدرون لإفريقيا.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استعداد الحكومة لعمل جدولة لهذه المديونيات، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهات المعنية بهذا الشأن، معتبراً ان الجدولة ستحل هذه المشكلات، وسيتم العمل على إيقاف الملاحقات في هذه الفترة.
من جانبه، أشار النائب محمد كمال إلى أنه تم إصدار القانون الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أن هناك مسئوليات محددة واختصاصات لمختلف الجهات، وبالتالي يجب أن تتحمل كل جهة هذه المسئوليات، مضيفاً أن المسئولية تشاركية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون سواء بين المحافظات وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة وغيرهما.
ولفت النائب محمد كمال إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هي التسويق، مضيفاً: يجب أيضاً أن يكون هناك تحقق للنسبة التي حددها القانون من المشتريات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تبلغ نحو 20%، مضيفاً: ضرورة تفعيل الشباك الواحد فيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأن يكون هناك خريطة استثمارية واقعية في المحافظات.
وتناول باسل رحمي، خلال اللقاء، بالشرح مختلف التيسيرات التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعملائه لتمويل مشروعاتهم، وكذا الإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، كما سرد ما يتم تقديمه من مميزات لعملاء الجهاز، والمبادرات التي يتم طرحها في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الصناعة بفوائد مخفضة.
كما أشار باسل رحمي إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس هيئة الخدمات الحكومية للحصول على البيانات الخاصة بالمشتريات الحكومية شهرياً، وذلك بهدف تشجيع عملاء الجهاز على المساهمة في توفير الاحتياجات والمتطلبات الحكومية.
وفى ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بضم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى اللجنة التي تتولي تخصيص الأراضي الصناعية، التي يرأسها وزير التجارة والصناعة، وبعضوية مسئولي التنمية المحلية، وهيئة الاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل على سرعة توفير الأراضي الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، مشدداً على أهمية أن يكون هناك ربط بين الجهاز والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.
