إيريني سعيد: الحراك الوطني الذي شهدته الانتخابات الرئاسية 2024 استحق تسليط الضوء
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 11:17 ص
قالت الكاتبة الصحفية، إيريني سعيد، إن الانتخابات تبرز ضمن مرتكزات آليات النظم الديمقراطية، سيما إذا ما أجريت في إطاريها القانوني والسياسي، كما تعد أبرز ملامح النظم الرئاسية، وبموجبها يتم انتخاب رئيس البلاد عقب مجموعة من الإجراءات والضوابط.
وتابعت في مقال صحفي نشرته صحيفة الشروق، أنه لعل حالة الحراك الوطني ــ وليس السياسي ــ والتي شهدتها البلاد، استحقت أن يسلط عليها الضوء، كونها تأتى في مقدمة ملامح المشهد الانتخابي المصري 2024، غير أن مجموعة من العوامل أسهمت هي الأخرى في إخراج المشهد، كما برز على هذا النحو الوطني والاحتفالي.
وعددت إيريني، عدد من الملاحظات أولها: امتزاج مفهومي المشروعية والشرعية، فلا شك في وجوب تمتع الرئيس المقبل للبلاد بعاملي الشرعية والمشروعية معا، فإن كانت الشرعية قد توفرت عبر مجموعة الإجراءات القانونية والتي تمت في ضوئها العملية الانتخابية، وقد تكتمل بحصول هذا الرئيس على أغلبية الأصوات، ومن ثم إعلان تقلده مقاليد الحكم، فإن المشروعية لن تكتمل إلا بحصول نفس الرئيس على رضا المواطنين والمواطنات.
واستطردت: وهو ما تحقق بعض منه في إطار المشاركة الموسعة والنزول بكثافة للإدلاء بالأصوات، إلا أن اكتمال هذه المشروعية، لن يحدث بغير مجموعة من السياسات المجدية، والتي من شأنها التخديم على المواطنة والمواطن، مع تحقيق معدلات تذكر من تنميتهما وعلى جميع المستويات.
وأضافت أن الملاحظة الثانية، هي: ضمان سير العدالة الانتخابية، تمكنت المؤسسات التنفيذية والتشريعية المختلفة من ضمان سير العدالة الانتخابية، وفى المقدمة الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أجادت إدارة العملية الانتخابية برمتها، وساعدها فى ذلك استقلالها على جميع المستويات التقنية والمالية وحتى الإدارية، وبموجب الدستور، حيث تمكنت من إعمال الدستور منذ انطلاق العملية الانتخابية وفتح باب الترشح، وحتى إعلان النتائج اليوم، الإثنين.
واستندت إيريني لعدد من مواد الدستور، وهي:
- المادة 140 وتنص: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".
- المادة 141 وتنص: "يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
- المادة 142، وفيها "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
- تنص المادة 143 "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية".
- المادة 144: "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب"، وهي المادة المقرر إعمالها خلال أيام، وعقب حصول أحد المرشحين على أغلبية الأصوات.
وبالنسبة للملاحظة الثالثة: اجتازت البلاد بجميع مؤسساتها وقبيل الانتخابات حالة من الحراك الوطني والشعبوي، شاركت فيه معظم أجهزة الدولة بدءا من السلطات التنفيذية والتشريعية، وحتى الأحزاب، والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات وغيرها، أيضا المؤسسات الروحية بقطبيها، وربما استهدفت هذه النوعية من الحراك الوطني وليس السياسي تعزيز الولاء الوطنى، وضرورة التحرك من أجل الاستحقاق الدستوري والوطني الأهم بالبلاد، ولم يكن الحراك سياسيا من أجل الحشد لمرشح بعينه، وإلا لم يكن ليكتسب هذا الزخم وهذه التعبئة، وإن شهدنا بعض التحزبات السياسية، والتي قد تفهم فى إطار المنافسة بين المترشحين على منصب رئيس الجمهورية.
أما الملاحظة الرابعة: موضوعية وسائل الإعلام سواء الداخلية أو الإقليمية والدولية، فبينما تمكن الإعلام الداخلي من الامتثال لأبرز معايير المهنية، وما تقتضيه من مفاهيم الحيادية والموضوعية، والأهم إفساح المجال أمام جميع المرشحين والوقوف على مسافة واحدة، انصاع الإعلام الإقليمي والدولي لحقيقة مفادها حالة التنظيم والضوابط والتى امتثلت لها العملية الانتخابية المصرية، فلم تسجل حالة واحدة من الإخفاقات أو حتى خروقات، وجاءت جميع المتابعات إيجابية وسلسة.
وعن الملاحظة الخامسة: حساسية الظرف وفى ظل المتغيرات المحيطة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، ومع ذلك أجريت الانتخابات وبكامل أركانها، وكان من الممكن أن نشهد استفتاء أو انتخابات على مستوى الغرف النيابية المغلقة، وهو ما كان سيتم تفهمه مجاراة للأوضاع، ومع ذلك لم يحدث، ومورست العملية الانتخابية وعلى نحو ضمن اتفاقها والأطر الدستورية، كما أوضحنا أعلاه.
واختتمت إيريني مقالها، قائلة: "جميعها ملاحظات تتجه وما يتفق وإرهاصات حقيقية نحو إرساء معايير الديمقراطية، أيضا وتغييرات قادمة تتواكب والجمهورية الجديدة، وفى ضوء قناعة سياسية مهمة مفادها أن النظم تعد وتستقر من أجل الأفراد، أى إن الدول نفسها تقام من أجل المواطنين، وليس العكس، وأن هؤلاء المواطنين إن لم يمنحوا لن يمنحوا".
