تفاصيل خطة التصرف في المباني الحكومية القديمة بوسط القاهرة

- الاستفادة من المقرات التي تم إخلاؤها بمنطقة الوزارات بوسط البلد والدخول في شراكات مع مستثمرين

- إتاحة بعض المقرات لإعادة التسكين من جهات غير منتقلة.. واختيار مبنى وزارة التعاون الدولي مقرا للمحكمة العربية للتحكيم

 

تعد وسط القاهرة من المناطق الحيوية بالقاهرة يوجد فيها بالكثير من الوزرارت والهيئات الحكومية والتي كانت حتى فترة سابقة سببا في حدوث ارتباك مروري في العاصمة خاصة في وقت الذروة، الأمر الذي تطلب بحث الأمر من أجل عودة الحياة لقلب القاهرة والحفاظ على رونقها التاريخي، مما دفع الحكومة إلي التفكير للخروج من عنق الزجاجة ونقل الوزارات خارج وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن بقي السؤال الأهم ما هو مصير المقرات الحكومية خاصة التاريخية منها حيث تتمتع بعض الوزارات بمواقع استراتيجية على النيل مباشرة مثل وزارة الخارجية والسياحة والري والثقافة والتي من المقرر أن يتم طرحها للاستثمار بكل أشكاله وتقييم العروض المقدمة من المستثمرين.

 

ووضعت الدولة خطة متكاملة على ثلاث مراحل من أجل نقل الموظفين للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، حيث يبلغ عدد الموظفين المقرر انتقالهم حوالى 41 ألف موظف يمثلون 119 جهة حكومية، خضع جميعهم إلى برامج تدريبية عديدة، منها أساسيات الأمن القومي، وأساسيات التحول الرقمي، وحزمة الجدارات، وحزمة البرامج التخصصية للإدارات المالية، والتخطيط الاستراتيجي، والعلاقات العامة والمراسم.

 

ويضم الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، 10 مجمعات، كل مجمع يمثل عددًا من الوزارات، والتى تتباين تصميماتها بين الطراز الإسلامي، والطراز المصري الفرعوني، والطابع السيادي لوزارتي العدل والخارجية ومجلس الوزراء، شملت المرحلة الأولى  14 جهة هى: رئاسة مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، هيئة التأمين الصحى، الهيئة العامة للرقابة الصحية، هيئة الشراء الموحد، وزارات التخطيط، الإسكان، الشباب والرياضة، النقل، الكهرباء، الاتصالات، التضامن، الطيران المدنى.

 

شملت المرحلة الثانية، العاملين بوزارات السياحة والآثار، التنمية المحلية، المالية، التموين، البيئة، والهجرة، ثم تختتم المرحلة الثالثة بباقى الوزارات والجهات التابعة واستقبلت العاصمة الإدارية ما يزيد عن 50 ألف موظف من مختلف الهيئات الحكومية حتى الأن.

 

وبدأت الحكومة إجراءات التصرف في المقرات الحكومية ومن بينها تسليم مقر وزارة التعاون الدولي ليكون مقرا للمحكمة العربية للتحكيم التي تتخذ من القاهرة مقرًا دائمًا لها هي هيئة تحكيم عربية دائمة مستقلة قائمة بذاتها، لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها، وذلك لحين تجهيز المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

والأسبوع الماضى قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عرضاً حول الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتسكين المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها، وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وسردت ما تم من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في إطار القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تختص باستلام مقرات الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، التي يتم إخلاؤها، ودراسة إعادة تسكين موظفي الوزارات والجهات غير المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للعمل في مقرات أخرى بديلة.

 

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن خطة العمل تتضمن إعداد وحصر المقرات التي تم إخلاؤها بعد انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتصنيف تلك المقرات إلى مقرات يمكن استغلالها من خلال شراكات استثمارية، ومقرات أخرى يمكن إتاحتها لإعادة التسكين من قبل الجهات غير المنتقلة، والتي تقدمت بطلبات للتسكين في المقرات التي تم إخلاؤها، مشيرة إلى ما تم من معاينات للوقوف على الحالة الإنشائية للمباني، وتحديد السعة الاستيعابية للمقرات تمهيداً لإعادة تسكينها.

 

وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى عدد من المعايير التي يتم تطبيقها عند تسكين الجهات بالمقرات التي تم إخلاؤها، موضحة أنه يتم العمل على تعظيم الاستفادة من المقرات التي تم إخلاؤها بمنطقة الوزارات بوسط البلد، وذلك من خلال الدخول بها في شراكات استثمارية مع عدد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في هذا الصدد، مضيفة: يتم إعطاء الأولوية للجهات المؤجِّرة لمقرات، وخصوصاً ذات القيم الايجارية المرتفعة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، موضحة أن المعايير تتضمن أيضاً مراعاة تجميع الجهات ذات طبيعة العمل المتشابهة في نفس المكان إن أمكن، وكذا مراعاة عدد الموظفين المطلوب تسكينهم من الجهات الجديدة أو إدارات خدمة المواطنين مقارنة بالسعة الاستيعابية للمباني.

 

وأشارت هالة السعيد إلى ما تم عقده من اجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة لتحديد عدد موظفي خدمة المواطنين للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تحديد عدد الموظفين للجهات الجديدة، إلى جانب تحديد الجهات التي يتم إخلاؤها سواء بسبب أن المقر مستأجر، أو أن المقرات آيلة للسقوط، لافتة إلى ما تم من إجراءات في إطار المرحلة الأولى من تسكين المباني والمقرات التي تم إخلاؤها، وذلك لعدد من الجهات غير المنتقلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأشارت الوزيرة خلال عرضها إلى المقترحات الخاصة بالمرحلة الثانية من مراحل تسكين الجهات غير المنتقلة، والمقرات التي من الممكن أن تشغلها هذه الجهات، وأكدت أن ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن، إنما يسهم وبشكل كبير في تعظيم الاستفادة من المقرات والأصول التي كانت مستخدمة من قبل الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وعن مصير المباني الحكومية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية أوضح مساعد وزير الإسكان عبد الخالق إبراهيم، أن المباني التاريخية للوزارات سوف يتم استغلالها، وإعادة استخدامها، بما يتناسب مع قيمتها، مشيرا إلى أن نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية، هدفه تطوير القاهرة التاريخية، كما أن العاصمة الإدارية الجديدة تربط بين محاور التنمية في سيناء والدلتا، وتم بناء مدن جديدة على محاور وأنفاق سيناء.

 

وأوضح أن العاصمة الإدارية لن تحل مكان القاهرة، ولكنها شريك تنموي مع كل المحاور، وتم الاتفاق على إنشاء فندقين بمنطقتى أبراج مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، ومنطقة المدابغ في سور مجرى العيون، لتتحول لمنطقة عمرانية 5 نجوم.

 

من جهته أكد محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، انه تم تشكيل لجنة قومية تضم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومحافظة القاهرة وشركة مصر لإدارة الاصول العقارية وهيئة الآثار لفحص هذه العقارات وبيان الاساليب المقرر اتباعها الخاصة بترميمها وإعادة الروح البنائية الفريدة لها سواء كان المبنى بعد إخلائه أثريا أو حضارياً، مؤكداً ان لديه خطة لإعادة الوجه الحضارى للقاهرة الخديوية وتدخل ضمنها الأبنية التى سيتم إخلاؤها بعد نقل دواوين الوزارات الى العاصمة الادارية ويصل عددها الى أكثر من 70 مبنى فى شكل فيلات وقصور وأبنية ذات طراز حضارى فريد، والخطة تتضمن انشاء ممرات للمشاة داخل أروقة العاصمة وتجميلها مع التركيز على مضاعفة المساحات الخضراء.

 

وقال المهندس محمد البستانى، الخبير العقارى، أنه يمكن الاستفادة من كنوز منطقة وسط القاهرة والتى تضم مبانى وزارية من خلال تحويل معظم المبانى الحكومية للتنمية العامة، كأن يكون مثلا لمشروعات ربحية تخدم الوطن، بشرط أن يكون فى نطاق مدروس من خلال شراكة وبرامج تمويل وإعفاءات ضريبية، لافتا إلى أنه يجب إعادة استغلال مربع الوزارات بعد إتمام عملية النقل وإخلاء الوزارات لعودة منطقة وسط القاهرة كمركز ثقافى وتاريخى مع وضع آلية لإعادة تلك المنطقة التاريخية كمنطقة تراثية، وإعادة استغلال المبانى كمعارض ومتاحف، وأكدت أن عددا من المبانى بوسط القاهرة مصنفة آثار مثل مبانى مجلسى الشورى والنواب ووزارة الصحة والمجمع العلمى وقصر إسماعيل باشا، كما أن منطقة القاهرة التراثية تضم 750 مبنى مسجلا كطراز معمارى مميز.

 

وأشار إلى أن انتقال الوزارات والهيئات سيكون أفضل، لافتًا إلى أن يكون لهذه الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية مكاتب تسيهلات تابعه لها فى جميع المحافظات فيمنع عملية التكدس وزحمة الطرق التى تحدث بشكل يومى.