جهود مصر لتطبيق "حل الدولتين" .. كيف أعيدت عملية السلام إلى الواجهة رغم عدوان غزة؟

فى عام 1967، أصدر مجلس الأمن الدولى قرار 242، اقترح لتسوية الصراع العربى - الإسرائيلي على أساس قيام دولتين إحداهما الذى ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى التى احتلتها عام 1967.

 

تقوم رؤية حل الدولتين، أى وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنبا إلى جنب بسلام، على إقامة دولة فلسطينية ضمن الحدود التى رسمت فى أعقاب حرب 67، تم حينها رسم الخط الأخضر الذى يحدد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وتبنت العديد من البلدان العربية والإسلامية، والتحقت الولايات المتحدة بركبهم لاحقا بشكل علنى وبعض الدول الأوروبية تبنت هذا المسار.

 

وعلى مدار عقود، ومع تصاعد الصراع العربى - الإسرائيلى، والانتهاكات الإسرائيلية ومن بينها التوسع الاستيطانى والاعتقالات التعسفية للفلسطينيين والحروب والمجازر الوحشية، خفت الحديث عن الوصول لهذا الحل عبر المسار السياسى، لكن الدولة المصرية اعادت هذا المسار مجددا إلى الواجهة، عبر قمة القاهرة للسلام 2023".

 

وجائت مخرجات القمة بتصور شامل لحل جذور الصراع العربي- الإسرائيلى، كطرف وثيق ضامن لأمن طرفى الصراع واستقرار المنطقة بأكملها، أطلقت عليها "خارطة طريق" وصفت بالحل الأعم والأشمل مقارنة بالتصورات الغربية المنحازة لدولة الإحتلال الإسرائيلى وتسلب حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم.

 

خارطة الطريق المصرية كانت ولا تزال مفتاح الاستقرار، وتستهدف أولا "المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية".

 

 

 

وتدفع الدبلوماسية المصرية باتجاه المسار السياسى، وتستهدف رؤيتها حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، رؤية أجهضت من خلالها المخططات الغربية تنحاز لإسرائيل وتستهدف استبعاد غزة من سيناريو حل الدولتين وتخطط لاستبعاد فصائل فلسطينية معينة من المشهد وإقصاءها.

 

وسارت قمة الرياض القمة العربية الإسلامية المشاركة على خارطة الطريق المصرية، حيث رفضت مبدأ التهجير القسري" للفلسطينيين باعتباره يمثل جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولى والإنساني"، ولما له من مخاطر على الأمن القومى المصرى ودول الجوار الفلسطينى، وخطورة اتساع رقعة الصراع اقليميا.

 

ليس ذلك فحسب، بل جعلت القاهرة من فكرة "التهجير القسري" للفلسطينيين مبدأ منبوذ ومرفوض عربيا ودوليا "عالميا"، باعتباره يمثل جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولى والإنساني"، ولما له من مخاطر على الأمن القومى المصرى ودول الجوار الفلسطينى، وخطورة اتساع رقعة الصراع اقليميا، وأكدت القاهرة على ذلك خلال القمة وما تلاها من قمة الرياض "القمة العربية الإسلامية المشتركة" بالرياض"، فضلا عن الخطاب السياسى الذى تبنته مصر فى المحافل الدولية وخلال لقاءات المسئولين الأوروبيين، دفعهم لتغيير نبرتهم وتبنيهم رفض مبدأ التهجير بعد أن كانت المنابر الغربية تصدع به دعما لإسرائيل.