وثيقة ملكية الدولة تفتح الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمارات الحكومية بمعدل 65% خلال الـ3 سنوات القادمة

تعد وثيقة سياسية ملكية الدولة من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فى الأونة الأخيرة، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاع الحكومي والتوسع فى الاستثمارات الصناعية، والتخارج الحكومي من بعض القطاعات بشكل تدريجي.

 

ومنذ الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة، وخطواتها واهدافها وتزايد الاعتماد على القطاع الخاص فى العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث منحت الدولة امتيازات كبيرة للشركات، من أجل منحهم الفرصة للاستثمار فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

 

وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها الدولة، خاصة خلال الفترة الاستثنائية منذ عام 2011، التى أحجم خلالها القطاع الخاص الوطنى أو الأجنبى عن الاستثمار فى السوق المصرية، الأمر الذى استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، هذا إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

 

وتهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة للوصول بمساهمة المستثمرين من القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى بمعدل إلى 65% خلال الـ3 سنوات القادمة.

 

وقامت الوثيقة على تقسيم القطاعات الاقتصادية بمصر إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: قطاعات ترى الدولة أنها مهمة لكن يمكن للقطاع الخاص أن يشغلها بالكامل مع تقليص كامل لدور الدولة والشركات الوطنية بها، وقطاعات تم تصنيفها على أنها مهمة وتحتاج لجهود الطرفين.

 

وهو ما يعنى استمرار استثمار الشركات الوطنية والمملوكة للدولة بها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وقطاعات أخرى تم تصنيفها على أنها استراتيجية ستستمر الدولة فى شغل الجزء الأكبر منها بالاقتصاد لأهميتها وحساسيتها بالنسبة للأمن القومى المصرى. وقد وضعت هذه الاستراتيجية مستهدفًا رئيسيًا هو الوصول بمشاركة القطاع الخاص إلى 65% فى السنوات الثلاث المقبلة.

 

وأعلنت الدولة برنامج الطروحات الحكومية فى فبراير 2023، فحددت 32 شركة، بعدد 18 قطاعًا اقتصاديًا سيتم طرح أجزاء منها بسوق الأوراق المالية المصرية.

 

وتم تنفيذ قاعدة بيانات تتضمن جميع الشركات المملوكة للدولة، وجار استكمالها، وتبنى أكثر من 50 إصلاحًا لدعم بيئة الاستثمار، وتشكيل وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء للإشراف على برنامج الطروحات تختص بتقييم خطط الطروحات السابقة واستكمالها، وتوجيه قطاعات وأساليب الطرح بناءً على مشورة مستشار دولى، وتعيين البنوك الاستثمارية المسؤولة عن بيع كل شركة، ومتابعة وتنفيذ الخطة التسويقية لكل شركة، ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

وتم البدء بطرح 35 شركة من الشركات المملوكة للدولة للتخارج، وفتح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، وتم تحديد 32 شركة وأصلًا لطرحهم بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى فى فبراير 2023، ثم تم إضافة 3 شركات أخرى وهي: شركة الشرقية-إيسترن كومبانى، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

 

وتم طرح 13 شركة من قبل الصندوق السيادى خلال الفترة (مارس 2022-يوليو 2023) بإجمالى 5 مليارات دولار، وتم التخارج الفعلى لعدد 7 شركات تساهم بها الدولة بقيمة 2 مليار دولار خلال المرحلة الثانية من برنامج الطروحات (أغسطس 2022-يوليو 2023).

 

وعملت الحكومة الحكومة المصرية على العديد من إجراءات إصلاحية وداعمة، وتبنت العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادى والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، والتى تمثل الهدف الرئيسى لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وفى هذا الإطار، بلغ إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية للتيسير على المستثمرين ودعم القطاع الخاص نحو 171 إجراءً إصلاحيا.

 

وشملت هذه الإجراءات 144 إجراءً نُفذت خلال الفترة (مايو 2022 - سبتمبر 2023)، وتركز جانب كبير منها على كل من تشجيع القطاع الخاص الصناعى، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 46 و40 إجراءً على التوالى، وبنسبة 60% من إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة.

 

ومن المخطط تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع الخاص بواقع 27 إجراءً إصلاحيًا، تتركز بشكل أساسى فى الإصلاحات ذات الصلة بتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصرى، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص.