استثمارات ضخمة بقطاع البترول رغم التحديات العالمية.. 53 مشروعاً لتنمية الحقول بـ 33.7 مليار دولار

حقق قطاع البترول والغاز إنجازات هائلة، ذات دلالات ونتائج مباشرة، سواء لجذب الاستثمارات أو لانعكاس نتائجها على المواطن بشكل مباشر.

 

وتضمنت النتائح على مدار السنوات التسع الماضية تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى، وشملت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز وتحقيق استقرار كامل فى توفيرها بالسوق المحلى وإنهاء الأزمات والاختناقات، وارتفع إنتاج الغاز لأعلى معدلاته محققاً اكتفاءً ذاتياً للبلاد وفائضاّ للتصدير، بعد وضع الحقول الجديدة على خريطة إنتاج الغاز وفى مقدمتها ظهر، الذى دخل عالم الإنتاج فى توقيت مبكر كإنجاز فريد يحسب للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز.

 

وصل الغاز لنحو 8 ملايين وحدة سكنية، تمثل حوالى 56% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء توصيله عام 1981، والبالغة حوالى 1ر14 مليون وحدة سكنية، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسع سنوات الماضية  بنحو 143 مليون أسطوانة، ومع التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى فى ظل مبادرة تقسيط تكلفة التوصيل، تراجع استهلاك البوتاجاز من2ر4 مليون طن سنوياً عام 2015/2016 إلى 5ر3 مليون طن سنوياً خلال عام 2022/2023.

 

ومن خلال مبادرة حياة كريمة، من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لـ 926 قرية كمرحلة أولى، وجارى العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لـ 723 قرية؛ بموازاة التوسع فى البنية الأساسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز أربع مرات، وتنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال 1234 كم وبتكلفة حوالى 5ر19 مليار جنيه؛ أبرزها خطوط تغذية محطات الكهرباء العملاقة بالعاصمة الإدارية، والبرلس وبنى سويف، وخط العامرية –العلمين لخدمة الساحل الشمالى والعلمين الجديدة.

 

 كما تحققت نتائج داعمة  للاقتصاد واستدامة العمل بصناعتى البترول والتعدين، كعوائد تصدير الغاز بعد زيادة في إنتاجه والاكتفاء الذاتي في توفيره محلياً والعودة مجدداً إلى تصديره والتحول إلى مركز إقليمى هام لاستقباله وإعادة تصديره إلى أسواق العالم... خاصة الأوروبى، والتوسع في مشروعات القيمة المضافة فى صناعتى التكرير والبتروكيماويات.

 

وكذلك القفزة التى حققتها الثروة المعدنية، حيث زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من 3ر8 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% مما يوضح الجهود التى تتم فى هذا القطاع.

 

وبعد عودة قطاع البترول لطرح المزايدات تم توقيع  119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها 3ر22 مليار دولار كحد أدنى وبمنح توقيع بلغت34ر1 مليار دولار، كما نفذ 53 مشروعاً لتنمية الحقول المكتشفة باستثمار حوالى 7ر33 مليار دولار وهناك عدد من المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمار حوالى 9ر1 مليار دولار.

 

وفى مجال التكرير تم تشغيل ثمانية مشروعات جديدة  لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد، أهمها التى افتتحها الرئيس وهى البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالأسكندرية ومصفاة المصرية للتكرير فى مسطرد ومجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط.

 

وفى صناعة البتروكيماويات  صناعة القيمة المضافة وباستثمارات أربعة مليارات دولار؛ وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال عام 2016 مشروع توسعات موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات جديدة من أهمها الألواح الخشبية بقيمته الاقتصادية والبيئية ومشتقات الميثانول والايثيلين الحيوى بالإضافة لاتخاذ الإجراءات  اللازمة للبدء فى عدد من المشروعات البتروكيماوية الهامة بالعلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس كمشروعات الصودا آش والسيليكون.

 

ونجت مصر في جذب شركات عالمية جديدة للبحث والاستكشاف كشيفرون واكسون موبيل؛ وآخرى للتعدين كسنتامين الاسترالية - والشركات الكندية geolgy Barrick GOLD –  وLotus Gold Corporation – B2Gold – Red Sea Resources – وشركتين إنجليزيتين –AKH gold و )مناجم النوبة -  ( SRk.

 

كما وضع قطاع البترول والغاز أقدامه على طريق الحياد الكربونى، متبنياً استراتيجية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات من كافة عملياته واستخدام التقنيات المتطورة في سبيل تحقيق ذلك، ليتبوء مقعده لأول مرة في تاريخ قمم المناخ خلال قمة COP27 بمصر كشريك في الجهود الدولية لحل قضية التغير المناخى.