وأشار رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، خلال تصريحات صحفية، إلى أن قرار زيادة الأجور لا بد أن يتم بدراسة وعناية وفقا لنصوص الدستور الذى نص على موافقة البرلمان، مؤكدا أن هذا القرار بالزيادة السنوية في حالة عدم توفر ما يعادلها يعنى استقطاع جزء من الموازنة العامة التى كانت مخصصة لأوجه إنفاق مختلفة من أجل تطبيقه، وبالنسبة للقطاع الخاص فإن الزيادة السنوية اذا لم تكن مدروسة ستؤدى إلى غلق المنشآت الصناعية وتسريح العمالة، لعدم قدرتها على الوفاء بهذا القرار.
وأوضح المرشح الرئاسي أنه اختار تطبيق هذا القرار بعد عام من توليه المنصب، حتى تؤتى الخطة الاقتصادية الواردة ببرنامجه الانتخابي بثمارها، على أن تتحمل هيئة التأمينات الاجتماعية هذا الفارق في الأجور المدفوعة للعاملين بالدولة بعد زيادة الحد الأدنى، على أن تتسع نطاق اختصاص الهيئة لتحقيق أهداف توفر مزيدا من الحياة الكريمة للعاملين، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد أكد أن من حق المؤسسات أن تتقدم بطلبات تفيد عدم قدرتها على تنفيذ القرار مرفق بها ما يؤكد عجزها عن تطبيق تلك الزيادة.
